المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 28 مارس, 2024 - 11:20 مساءً ]

حذر البنك اليمني المركزي في عدن، كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بالعملة التي يعتزم فرع صنعاء.

وقال البنك خلال اجتماع له الخميس إن إحلال عملة وصفها بـ"مزورة" محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

وأضاف أن هذا الاجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.

وأوضح أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.

وأكد البنك أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

ونفى البنك المركزي في عدن،  قيامه بأي تفاهمات أو اتفاقات مع أي جهات خارجية أو مع البنك المركزي بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على حد قوله: "لم نجري أي مباحثات أو إبرام أي اتفاقيات مع أي جهة محليه أو دولية كما يتم تداوله".

وبشأن إجراءات توقيف بعض البنوك وشركات الصرافة، قال المركزي، إن تلك الإجراءات تم اتخاذها، بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي.

وأكد إقراره إيقاف التعامل مع تلك البنوك كإجراء عقابي ووضع شروطا لاستئناف عملها والتعامل معها، وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحظر. 

 

مشاركة الخبر: