المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 20 مارس, 2024 - 09:03 مساءً ]

طالبت منظمة العفو الدولية،  المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا بالافراج الفوري عن المحامي سامي ياسين،  المحتجز تعسفا في عدن.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مارش، الذي كان قد احتُجز تعسفيًا دون تهمة لمدة أربعة أشهر لا لشيء سوى عمله من أجل تحقيق المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتدتْ قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جسديًا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيًا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن.

وعقب اعتقاله، احتجزته قوات الأمن قرابة أربعة أشهر في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني.

ووفقًا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه. وفي 6 مارس/آذار، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر مارس/آذار تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات.

وطوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه: "من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت غراتسيا كاريتشيا:" يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم".

وذكر غراتسيا كاريتشيا: "إن القبض على سامي ياسين واحتجازه تعسفيًا يُعتبر اعتداءً على مهنة المحاماة في اليمن، وخاصةً على المحامين الذين ما زالوا يدافعون بشجاعة عن حقوق الإنسان".

وتابعت:" يتعيَّن على سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضمان تمتع المحامين بحرية مزاولة مهنتهم دون التعرُّض للمضايقات أو التهديدات أو الانتقام". 

مشاركة الخبر: