المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 15 مارس, 2024 - 12:51 صباحاً ]

قالت الحكومة اليمنية إن الحاجة اليوم أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزع لأمن، واستقرار اليمن، والمنطقة، والعالم، على حد قولها.

وجددت الحكومة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة امد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وشدد بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الخميس، أن هذا الامر الذي لن يتحقق دون تقديم الدعم للحكومة وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وحماية المياه الاقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الامن والاستقرار، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لاستهداف امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وجددت الحكومة التزامها مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعم جهود الامم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لإحياء العملية السياسية بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأكدت أن السلام في اليمن يعد اولوية ومصلحة قصوى للشعب اليمني، ولن يتأتي ذلك دون دفع الحوثي للتعاطي الجاد مع جهود السلام الاقليمية والدولية التي تقودها الامم المتحدة ووقف تصعيدها العسكري وحربها ضد الشعب اليمني وتطلعاته، وكذا وقف تهديداتها للسلم والأمن الاقليمي والدولي والجنوح للسلام وإحياء الامل في امكانية العودة إلى مسار السلام المنشود.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في التعامل مع استمرار جماعة الحوثي في خروقاتها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام وانهاء الصراع والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري واعادة التموضع في مناطق مختلفة تمهيدا للقيام بدورات جديدة من العنف والتصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع هذه الجماعة للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها فتح المعابر والطرق الرئيسية في محافظة تعز والمدن الاخرى وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.

واشار البيان إلى ان استمرار الحوثيين باستهداف السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية المتجهة الى الموانئ اليمنية يشكل حصارا اقتصاديا على الشعب اليمني.

وأكد أن الحكومة تتطلع الى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات الدولية للمضي قدماً في تحقيق الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين.

ودعت الحكومة في بيانها المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي في إطار برنامج تكاملي يسهم في اعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والتركيز على العمل التنموي كمدخل أساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وتحدث البيان عن المبادرات الحكومية بفتح الطرق من جانب واحد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة اجابت على اسئلة مهمة ظلت محل جدل طيلة السنوات الماضية حول الطرف المسؤول عن قطع الطرق بين المحافظات وإعاقة المبادرات لإعادة فتحها والتسبب في مضاعفة معاناة اليمنيين.

واتهم الحوثيين بالتعمد طيلة السنوات الماضية لإفشال كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة اليمنية لفتح الطرق، بما في ذلك اجهاض اتفاق استكهولم والهدنة الإنسانية برعاية اممية والتي نصت في أحد بنودها على رفع الحصار عن تعز.

وعبر البيان عن إدانة الحكومة للتصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية، بما في ذلك استهداف السفينة (ام في ترو كونفيدنس M/V true confidence)، والذي أدى الى مقتل 3 من بحارتها واصابة 4 اخرين، وكذلك استهداف السفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية، والتي تحمل ما يقارب 21 الف طن متري من الأسمدة شديدة السمّية والنفط، ما أدى الى غرقها على بعد نحو 11 ميلاً من السواحل اليمنية. 

مشاركة الخبر: