أفاد مصدر مسؤول في قيادة محافظة عدن، أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أوقف قراراً مخالفاً أصدره القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، الثلاثاء ، وقضى القرار الموقف بإجراء تدوير وتنقلات لمدراء عموم مديريات عدن.

وكان قرار سالمين، الذي يعتبر مخالفاً لمواد قانون السلطة المحلية، أثار ضجة ولغطاً كبيراً، وقوبل بانتقادات حادة ورفض عدد من مدراء عموم المديريات الذين شملهم القرار تسليم مواقع مناصبهم، لعدم قانونية القرار.

وشمل القرار المخالف للقانون نقل كل من هاني محمد صالح عبدالله من مديرية البريقة إلى مديرية التواهي، ونقل محمد عمر صالح البري من مديرية المنصورة إلى مديرية المعلا، ونقل فهد علي مشبق من مديرية المعلا إلى مديرية صيرة، ونقل محمد عبدالكريم جباري من مديرية دارسعد إلى مديرية المنصورة.

كما تضمن القرار نقل كل من عبدالحميد ناصر عبدالله صالح من مديرية التواهي إلى مديرية الشيخ عثمان، ونقل خالد سيدو نور من مديرية صيرة إلى مديرية دارسعد، وأخيراً نقل أحمد محضار أحمد علي من مديرية الشيخ عثمان إلى مديرية البريقة.

وبالتزامن، أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وبموجب توجيهات رئاسية، قراراً بإحالة أحمد سالمين إلى المساءلة القانونية لإتخاذ الإجراءات الرادعة على خلفية القرارات العبثية التي أصدرها كونها مخالفة لقانون السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، وذلك كون القرار مخالفاً لقانون السلطة المحلية.

وقضى القرار الذي أصدره الميسري، بإيقاف القرارات العبثية التي أصدرها "سالمين"، بشأن التدوير والتنقلات لمدراء عموم مديريات عدن.