الرئيسية > أخبار اليمن
هكذا يتبادل الحوثيون والشرعية تعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة
المهرة بوست - صنعاء
[ الاربعاء, 04 يوليو, 2018 - 12:16 مساءً ]
تتبادل حكومة الشرعية بعدن والحوثيين بصنعاء العقوبات بشكل ألقى بتأثيره السلبي على المواطن، الذي بات ضحية لقرارات الطرفين.
حكومة الحوثي في صنعاء منعت تداول الطبعتين الجديدتين من فئتي 500 و 1000 ريال، وتنفذ حملة لمصادرة أي مبالغ مالية من الفئتين، ما يعرض التجار لخسائر فادحة.
يأتي ذلك في ظل أزمة سيولة تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من “3” سنوات، و التي أثرت سلبا في تدفق السيولة النقدية نتيجة لاختلال الدورة النقدية، و لجوء أرباب الأموال إلى الاكتناز نتيجة لعدم وجود ثقة ائتمانية في المصارف، خصوصا المصرف المركزي “البنك المركزي”.
وبالمقابل ألغت حكومة هادي التعامل بجوازات السفر الصادرة من صنعاء، وربطت الحصول على الجواز باستخراجه من عدن أو أي فرع أخر لمصلحة الهجرة والجوازات تابع لها.
وأصدرت مصلحة الأحوال المدنية و السجل المدني بـ”عدن”، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018، تعميما قضى بإلغاء الجوازات الصادرة من صنعاء.
وأكدت المصلحة في تعميمها أنه لن يعتمد أي جواز صادر من صنعاء، و يمنع أي مسافر من السفر يحمل جواز صدار من صنعاء خلال 2016و2017 . منوهة إلى أنه ستعتمد فقط الجوازات الصادر من صنعاء في 2015.
ولفتت إلى أن أخر موعد للسماح للركاب بالسفر هو الخميس 5 يوليو/تموز 2018. مؤكدة أنه بعد ذلك سوف يمنع التعامل بتلك الجوازات.
وسينعكس هذا تأثير هذا التعميم سلبا على المواطن، الذي سبق له أن استخرج جواز سفر صنعاء، ما سيجعله يضطر لاستخراج جواز سفر جديد من عدن في حال قرر السفر إلى الخارج، كون السفر يتم فقط عبر مطاري عدن وسيئون، وهما المطاران الذي تديرهما حكومة هادي.
استخراج الجواز بات مكلف ماديا، حيث يدفع المواطن مبالغ مالية تصل أحيانا إلى خمسون ألف ريال، مقابل استخراج جواز، وهي مبالغ لا تذهب إلى الخزينة العامة، وانما كرشاوي تذهب إلى السماسرة والوسطاء بين المواطن وادارة الجوازات، في وقت أصبحت ادارة الجوازات تتعاطى مع السماسرة والوسطاء الذين أصبح المرور بهم للحصول على الجواز ضرورة، بسبب التعقيدات الاجرائية والروتين الاداري والهواجس الأمنية التي يتعرض لها المواطن أثناء استخراجه للجواز.
وفي صنعاء يشكو تجار التجزئة من رفض تجار الجملة قبول فئتي “500” و “1000” ريال الطبعة الحديدة، منهم لوجود تعليمات بعدم التعامل بها وتداولها، وفي حال التعامل بها تتعرض للمصادرة من قبل حملات، دون أن يتم تعويضهم عن قيمتها.
ظلت هاتين الفئتين متداولتان في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون ، منذ طباعتها قبل أكثر من عام، و هو ما جعلها تنتشر في الأسواق و يجري التعامل بها، ما يجعل التوجيه بعدم التعامل بها له أضرار يدفع ثمنها المواطن بدرجة رئيسية، عوضا عن أن بعض الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين يتسلمون مرتباتهم من حكومة هادي والتي تصرف المرتبات من الفئة الجديدة.
قرارا حكومتي صنعاء وعدن بشأن عدم التداول بالطبعتين الجديدتين من فئتي “500” ريال و “1000” ريال وإلغاء التعامل بجوازات السفر الصادرة من صنعاء، قراران يستهدفان المواطن بشكل مباشر، ويأتي ضمن الحرب الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين، في وقت صار فيه المواطن اليمني هو الأكثر تضررا من آثار الحرب بأشكالها المختلفة، وهو ما يستوجب على الحكومتين اعادة النظر في القرارين.
حكومة الحوثي في صنعاء منعت تداول الطبعتين الجديدتين من فئتي 500 و 1000 ريال، وتنفذ حملة لمصادرة أي مبالغ مالية من الفئتين، ما يعرض التجار لخسائر فادحة.
يأتي ذلك في ظل أزمة سيولة تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من “3” سنوات، و التي أثرت سلبا في تدفق السيولة النقدية نتيجة لاختلال الدورة النقدية، و لجوء أرباب الأموال إلى الاكتناز نتيجة لعدم وجود ثقة ائتمانية في المصارف، خصوصا المصرف المركزي “البنك المركزي”.
وبالمقابل ألغت حكومة هادي التعامل بجوازات السفر الصادرة من صنعاء، وربطت الحصول على الجواز باستخراجه من عدن أو أي فرع أخر لمصلحة الهجرة والجوازات تابع لها.
وأصدرت مصلحة الأحوال المدنية و السجل المدني بـ”عدن”، الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018، تعميما قضى بإلغاء الجوازات الصادرة من صنعاء.
وأكدت المصلحة في تعميمها أنه لن يعتمد أي جواز صادر من صنعاء، و يمنع أي مسافر من السفر يحمل جواز صدار من صنعاء خلال 2016و2017 . منوهة إلى أنه ستعتمد فقط الجوازات الصادر من صنعاء في 2015.
ولفتت إلى أن أخر موعد للسماح للركاب بالسفر هو الخميس 5 يوليو/تموز 2018. مؤكدة أنه بعد ذلك سوف يمنع التعامل بتلك الجوازات.
وسينعكس هذا تأثير هذا التعميم سلبا على المواطن، الذي سبق له أن استخرج جواز سفر صنعاء، ما سيجعله يضطر لاستخراج جواز سفر جديد من عدن في حال قرر السفر إلى الخارج، كون السفر يتم فقط عبر مطاري عدن وسيئون، وهما المطاران الذي تديرهما حكومة هادي.
استخراج الجواز بات مكلف ماديا، حيث يدفع المواطن مبالغ مالية تصل أحيانا إلى خمسون ألف ريال، مقابل استخراج جواز، وهي مبالغ لا تذهب إلى الخزينة العامة، وانما كرشاوي تذهب إلى السماسرة والوسطاء بين المواطن وادارة الجوازات، في وقت أصبحت ادارة الجوازات تتعاطى مع السماسرة والوسطاء الذين أصبح المرور بهم للحصول على الجواز ضرورة، بسبب التعقيدات الاجرائية والروتين الاداري والهواجس الأمنية التي يتعرض لها المواطن أثناء استخراجه للجواز.
وفي صنعاء يشكو تجار التجزئة من رفض تجار الجملة قبول فئتي “500” و “1000” ريال الطبعة الحديدة، منهم لوجود تعليمات بعدم التعامل بها وتداولها، وفي حال التعامل بها تتعرض للمصادرة من قبل حملات، دون أن يتم تعويضهم عن قيمتها.
ظلت هاتين الفئتين متداولتان في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون ، منذ طباعتها قبل أكثر من عام، و هو ما جعلها تنتشر في الأسواق و يجري التعامل بها، ما يجعل التوجيه بعدم التعامل بها له أضرار يدفع ثمنها المواطن بدرجة رئيسية، عوضا عن أن بعض الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين يتسلمون مرتباتهم من حكومة هادي والتي تصرف المرتبات من الفئة الجديدة.
قرارا حكومتي صنعاء وعدن بشأن عدم التداول بالطبعتين الجديدتين من فئتي “500” ريال و “1000” ريال وإلغاء التعامل بجوازات السفر الصادرة من صنعاء، قراران يستهدفان المواطن بشكل مباشر، ويأتي ضمن الحرب الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين، في وقت صار فيه المواطن اليمني هو الأكثر تضررا من آثار الحرب بأشكالها المختلفة، وهو ما يستوجب على الحكومتين اعادة النظر في القرارين.
مشاركة الخبر:
