المهرة بوست - خاص
[ الإثنين, 02 يوليو, 2018 - 09:06 مساءً ]


لم يكن الهدوء الذي احتفظت به كل من محافظتي المهرة وسقطرى في أقصى شرق اليمن والمحيط الهندي استنثاءا مفتوحا عن الصراع اليمني المشتعل في شمال اليمن وغربه وجنوبه والذي طال كل محافظات اليمن تقريبا عداهما، ورغم أن حضرموت المجاورة ثالثة المحافظات اليمنية التي لم تصل إليها مليشيات السلالة الحوثية، إلا أنها المكلا سقطت في براثن القاعدة.

ورغم تحرير الجنوب كاملا من الحوثيين 2015 والقاعدة في عام 2016 إلا أن معظم محافظاته ظلت في قلب الصراعات السياسية والعسكرية الناشئة عن انقلاب الإمامة وحرب التحرير.

بعد ثلاثة أعوام من التحرير وعدم تمكين الشرعية من ممارسة مهامها من قبل الإمارات وتواطئ السعودية، بدا أن الصراع يتجه نحو التصعيد بدلا من التنمية والاستقرار في المحافظات المحررة، خاصة مع تزايد الحسابات الإقليمية للإمارات بشكل خاص التي أرادت من الأراضي اليمنية ساحة لتصفية خصوماتها الكثيرة والمنتشرة في المنطقة، لتأهيل  الإمارات لدولة إقليمية أكبر من حجمها وقدراتها وخبراتها.

تجلت أبرز مظاهر الصراع ومسبباته في رفض ابوظبي لعودة الرئيس اليمني عبدربه هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن ومنعه وحكومته من ممارسة مهامه، وذهبت بدلا من ذلك إلى تقويض مؤسسات الدولة وإنشاء مؤسسات بديلة على هيئة  مليشيات مسلحة عسكرية مناطقية كالحزام الأمني والنخب وألوية عسكرية تخضع مباشرة لإدارتها، ما جعل لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن تحمل التحالف العربي وخاصة أبوظبي بثلاثة تهديدات من إجمالي أربعة تهدد أمن واستقرار اليمن وتخالف القرارات الدولية بما فيها القرار 2216 الذي منح شرعية دولية للتدخل في اليمن من قبل التحالف.

ومع احتدام الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة والطموحات الإماراتية المنغمسة في نزاعات حدودية مع كل من السعودية وعمان، انتهزت أبوظبي فرصة دورها الفاعل ضمن التحالف إلى تحقيق عدد من مطامحها السياسية كـ"أسبرطة جديدة " على حد وصف وزير الدفاع الأمريكي ماتيس لها، من خلال الاراضي اليمنية مستغلة ضعف الشرعية المنهمكة في حربها ضد انقلاب الإمامة الحوثية، وعلى رأس هذه الأهداف السيطرة على موانئ الجنوب اليمني كاملا ومطاراته، وإحكام قبضتها الأمنية والتجارية عليها. والسيطرة على مسارات الطاقة النفطية الخليجية والحرب ضد إيران.

تسلسل الأحداث

أنشأت الإمارات عقب تحرير عدن مباشرة في صيف 2015 قوة الحزام الأمني لحكم عدن ولحج وفي منتصف 2016 أنشأت نخبة شبوة بدعوى محاربة الإرهاب كلافتة مقبولة دوليا، تحقق تحتها أهدافها الحقيقية، وعقب تحرير المكلا في ابريل من ذات العام أنشأت النخبة الحضرمية، لتكون محافظتا سقطرى والمهرة خارج الحرب والصراع وبالتالي خارج الهيمنة الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام.

لكن الأعاصير التي ضربت سقطرى وتكوين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قوى من الطموحات الإماراتية   لتكوين قواعد نفوذ لها في المحافظتين الآمنتين من الصراعات خلال الخمسة العقود الماضية، وتحت شعارات الإغاثة ومكافحة التهريب بدأت الإمارات في إنشاء قوات عسكرية وتدريبها في أبوظبي وأرتيريا وإعادة توزيعها في هاتين المحافظتين.

وشكلت أحداث يناير 2018 نقطة الذروة والتهور الإماارتي بشن قواتها في عدن عمليات عسكرية قضت من خلالها على سلمية الحراك الجنوبي الممتدة لعشر سنوات وبدأت تنفذ أجنداتها بالقوة، ليكون إنزالها العسكري  لقوات إماراتية في نهاية أبريل الماضي في محافظة سقطرى بدون علم الحكومة المتواجدة ذروة الصراع مع الحكومة اليمنية وتأسيس القواعد العسكرية الإماراتية في سقطرى المرتبطة تاريخيا واجتماعيا بالمهرة وادعاءات الإمارات عبر وزير الدولة أنور قرقاش عن علاقات أسرية تربط دولته بالجزيرة وتصريحات مسئولين إماراتيين عن حسم الازمة هناك لصالحهم، وتغيير محافظ المهرة وإرسال قوات عسكرية سعودية للجزيرة والمهرة بمعدات ثقيلة مرحلة جديدة من الصراع يجعل من سقطرى والمهرة في خضم صراع عبثي لا معنى له.

وتمثلت إجراءات التحالف العربي بالسيطرة على الموانئ والمطارات وخاصة مطار الغيظة وموانئ المهرة ومنافذها البرية مع سلطنة عمان (صرفيت - شحن) وإغلاقهما دون أي مبررات أو تنسيق مع الحكومة أحد أهم مظاهر الهيمنة هناك على مؤسسات الدولة اليمنية.

رفض الهيمنة

تفاجأت الإمارات أثناء أزمة سقطرى بخروج مظاهرات حاشدة في سقطرى من أبناء المدينة موالية للحكومة، وشكل صدمة قوية لها ولجهودها عبر أدوات محلية، لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا برفض أبناء المهرة وخروجهم في مظاهرات حاشدة واستقبالهم للسلطان عبدالله بن عفرار مؤيدة للحكومة اليمنية ومنددة بالتواجد العربي المسلح، وغير المبرر في أكثر محافظات اليمن أمنا واستقرار وتجانسا اجتماعيا، جعل السعودية تتدخل عبر لجنة عسكرية لسحب القوات الإماراتية من الجزيرة، وإثر اللجنة اعلنت الحكومة اليمنية انتهاء أزمة سقطرى دون التأكد حقيقة من الانسحاب الإماراتي في الجزيرة.

المهرة لم تكن بعيدة عن الصراع بل مثلت هدف صراع سقطرى، فقد مثل القبول الحكومي بمقترحات سعودية لحل أزمة سقطرى مدخلا لإنشاء قواعد عسكرية سعودية في المهرة بأسلحة ثقيلة وهيمنت هذه القوات على مؤسسات الدولة في المهرة وتعمل على تبديل قوات الجيش والامن بقوات جديدة لا تخضع للدفاع والداخلية وأغلقت المنافذ وتعطلت الحياة بشكل هائل.

رد المهريون من معظم أطيافهم الاجتماعية والقبلية ببيانات ومطالب موجهة للسلطة المحلية لحل الإشكالات المترتبة على التواجد العسكري غير المبرر، دون جدوى، ما جعلهم يقررون الدخول في اعتصامات مفتوحة منذ 25 يونيو في قلب مدينة الغيظة مركز محافظة المهرة للمطالبة بتمكين مؤسسات الحكومة الشرعية من مهامها ودعم جهود الشرعية والتحالف ضد الانقلاب، وإعادة فتح المطارات والمنافذ وإخضاع المؤسسات لسيطرتها وعدم إنشاء قوات عسكرية خارج سيطرة الحكومة، ويبدو المعتصمون بعد أسبوع من تدشينهم المظاهرات والساحات مصممون على تنفيذ كافة مطالبهم، خاصة وإن إجراءاتهم واحتجاجاتهم كفلها سلمية يكفلها الدستور والقانون، وليس لها حسابات سياسية أو مشاريع خاصة.

البعد الإقليمي

ويتخوف المهريون من نقل الصراعات الملتهبة باستمرار في مدن اليمن الرئيسية كصنعاء وتعز وعدن إلى المهرة، خاصة وأنها على القرب من عمان غير المشاركة في التحالف العربي، ورأت مراكز طاقة روسية ومؤسسات بحث أمريكية أن الإمارات والسعودية تريد السيطرة على المحافظة الهادئة لتنفيذ أجندات خاصة بها، ومثل الموقف العماني غير المشارك في التحالف فرصة لتأليب الرأي العام عليها، وبدء حصارها انطلاقا من المهرة. وعند هذه النقطة يتخوف السكان هناك من إعادة إشعال حروب السبعينات في تلك المنطقة.