المهرة بوست - متابعات
[ السبت, 27 يناير, 2024 - 06:32 مساءً ]

طالب نائبان في البرلمان اليمني، السبت، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الإتفاقية المبرمة مع شركة الاتصالات الإماراتية (NX).

ودعا البرلماني في عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري، في تدوينة على منصة إكس، إلى تنفيذ ما جاء في "تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي".

قال إنه بموجب تلك المخالفات "تعد الإتفاقية لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها"، محملا الحكومة اليمنية "مسؤولية السير في الإتفاقية"، وطالبها بـ"الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الإتفاقية لمخالفتها الإجراءات الدستورية والقانونية".

ونبه ما أسماه الطرف المستثمر (الجانب الإماراتي)، بعدم دستورية وقانونية تلك الإتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون، مؤكدا أن تلك الإتفاقية مع تلك المخالفات “لن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء.

فيما، قال العضو في البرلمان اليمني "علي عشال"، إن "تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها".

وأشار "عشال"، في تدوينة على حسابه في إكس، إلى أن استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى إلى الخيانة العظمى.

وأضاف في الماضى وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي 18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان، هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14% من شركة محمول خطر على امنها القومي.

وتساءل: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على 70% من بنية الاتصالات عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب لافتًا إلى أن شركة الاتصالات الإماراتية NX تخصصها أمني.

مشاركة الخبر: