الرئيسية > أخبار اليمن
اليماني : يحذّر من إعادة إحياء المبعوث الأممي لمبادرة «كيري» المدفونة
المهرة بوست - وكالات
[ السبت, 30 يونيو, 2018 - 12:54 مساءً ]
حذر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني من «إعادة إحياء مبادرة كيري التي وصفها بـ(المدفونة)»، وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إنه لا ترتيبات سياسية مطلقاً قبل الحلول الأمنية في الحديدة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تحدث عن أنه «عرض علينا القيام بدور قيادي في الميناء وإدارته، وتمت الموافقة على ذلك من حكومة اليمن وأنصار الله».
وأضاف في تصريح لإذاعة الأمم المتحدة «لكن تتعين معالجة قضية المدينة والمحافظة، وفي الوقت الحالي ما زلنا نجري المفاوضات حول ما إذا كان دور الأمم المتحدة سيساعد في تجنب وقوع الهجوم أم لا، والأهم هو ما إذا كان استئناف المفاوضات سيعني تجنب الهجوم على الحديدة وتجنب التحرك نحو الحرب أم لا».
في المقابل، يقول وزير الخارجية اليمني «موقفنا الذي عبرنا عنه بدعم صريح من التحالف هو أنه لا يمكن القبول ببند واحد من المبادرة (مبادرة الحديدة)، وأننا نتحدث عن مبادرة كحزمة واحدة تنطلق في الأساس من خروج الحوثي من الحديدة ميناءً ومدينةً، وهذا هو الحد الأدنى والمبدأ الذي يقوم عليه قرار مجلس الأمن 2216 الذي يشترط الانسحاب وتسليم الأسلحة كمدخل للسلام المستدام في اليمن».
ويرجع المبعوث الأممي «عدم حدوث هجوم كبير على ميناء أو مدينة الحديدة إلى المحادثات التي أجريناها مع الأطراف»، ويقول «وقع قتال حول المطار، ولكن منطقة الميناء لم تشهد أعمالاً قتالية كبيرة حتى الآن».
وأعلن أنه يعمل على مسارين؛ الأول الحديدة. والثاني الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.
وقال المبعوث إنه سيعرض خطته حول كيفية بدء المحادثات مرة أخرى على مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل، وشدد «أود أن أجلب الأطراف معاً في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».
وقال «آمل أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، وسنطرح أمامه خطة حول كيفية بدء المحادثات مرة أخرى، وأتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع أنصار الله (الحوثيين) خلال الأيام القليلة المقبلة لنكون واضحين للغاية حول كيفية التعامل مع القضيتين المترابطتين؛ وهما الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية».
وأضاف «قيادة جماعة أنصار الله تمكنت من أن تعطينا في الأمم المتحدة عرض القيام بدور رئيسي في إدارة ميناء الحديدة، ويعتمد ذلك على وقف إطلاق النار العام في المحافظة، وأعتقد أننا نواصل مع الأطراف تحديد ما يتعين عمله لتجنب احتمال وقوع أي هجوم على الحديدة».
وأكد غريفيث استعداد الأمم المتحدة لتولي مسألة إدارة الميناء «بمجرد أن تتفق الأطراف».
ويقول «ما نحاول فعله الآن هو تحديد ما يتعين ما هو ضروري لتجنب وقوع هجوم على الحديدة، وهذا يتضمن تدابير محددة للميناء والمدينة ووقفاً عاماً لإطلاق النار. ولكن اتضح لي من المشاورات مع الأطراف، بما في ذلك التحالف، أن حل قضية الحديدة مرتبط ببدء المفاوضات السياسية. هدفنا هو معالجة مسألة الحديدة في سياق المفاوضات السياسية».
لكن وزير الخارجية اليمني يقول إن «استعادة الحديدة يأتي ضمن تفويض القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما يحمي الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر وبوقف تهريب الأسلحة والصواريخ للحوثيين ويوقف استهداف السفن التجارية بالصواريخ وزرع المجرى المائي الدولي بالألغام البحرية العشوائي، إضافة إلى استمرار انسياب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتجارية عبر ميناء الحديدة».
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تحدث عن أنه «عرض علينا القيام بدور قيادي في الميناء وإدارته، وتمت الموافقة على ذلك من حكومة اليمن وأنصار الله».
وأضاف في تصريح لإذاعة الأمم المتحدة «لكن تتعين معالجة قضية المدينة والمحافظة، وفي الوقت الحالي ما زلنا نجري المفاوضات حول ما إذا كان دور الأمم المتحدة سيساعد في تجنب وقوع الهجوم أم لا، والأهم هو ما إذا كان استئناف المفاوضات سيعني تجنب الهجوم على الحديدة وتجنب التحرك نحو الحرب أم لا».
في المقابل، يقول وزير الخارجية اليمني «موقفنا الذي عبرنا عنه بدعم صريح من التحالف هو أنه لا يمكن القبول ببند واحد من المبادرة (مبادرة الحديدة)، وأننا نتحدث عن مبادرة كحزمة واحدة تنطلق في الأساس من خروج الحوثي من الحديدة ميناءً ومدينةً، وهذا هو الحد الأدنى والمبدأ الذي يقوم عليه قرار مجلس الأمن 2216 الذي يشترط الانسحاب وتسليم الأسلحة كمدخل للسلام المستدام في اليمن».
ويرجع المبعوث الأممي «عدم حدوث هجوم كبير على ميناء أو مدينة الحديدة إلى المحادثات التي أجريناها مع الأطراف»، ويقول «وقع قتال حول المطار، ولكن منطقة الميناء لم تشهد أعمالاً قتالية كبيرة حتى الآن».
وأعلن أنه يعمل على مسارين؛ الأول الحديدة. والثاني الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.
وقال المبعوث إنه سيعرض خطته حول كيفية بدء المحادثات مرة أخرى على مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل، وشدد «أود أن أجلب الأطراف معاً في غضون الأسابيع القليلة المقبلة».
وقال «آمل أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل، وسنطرح أمامه خطة حول كيفية بدء المحادثات مرة أخرى، وأتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع أنصار الله (الحوثيين) خلال الأيام القليلة المقبلة لنكون واضحين للغاية حول كيفية التعامل مع القضيتين المترابطتين؛ وهما الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية».
وأضاف «قيادة جماعة أنصار الله تمكنت من أن تعطينا في الأمم المتحدة عرض القيام بدور رئيسي في إدارة ميناء الحديدة، ويعتمد ذلك على وقف إطلاق النار العام في المحافظة، وأعتقد أننا نواصل مع الأطراف تحديد ما يتعين عمله لتجنب احتمال وقوع أي هجوم على الحديدة».
وأكد غريفيث استعداد الأمم المتحدة لتولي مسألة إدارة الميناء «بمجرد أن تتفق الأطراف».
ويقول «ما نحاول فعله الآن هو تحديد ما يتعين ما هو ضروري لتجنب وقوع هجوم على الحديدة، وهذا يتضمن تدابير محددة للميناء والمدينة ووقفاً عاماً لإطلاق النار. ولكن اتضح لي من المشاورات مع الأطراف، بما في ذلك التحالف، أن حل قضية الحديدة مرتبط ببدء المفاوضات السياسية. هدفنا هو معالجة مسألة الحديدة في سياق المفاوضات السياسية».
لكن وزير الخارجية اليمني يقول إن «استعادة الحديدة يأتي ضمن تفويض القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بما يحمي الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر وبوقف تهريب الأسلحة والصواريخ للحوثيين ويوقف استهداف السفن التجارية بالصواريخ وزرع المجرى المائي الدولي بالألغام البحرية العشوائي، إضافة إلى استمرار انسياب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتجارية عبر ميناء الحديدة».
مشاركة الخبر:
