المهرة بوست - وكالات
[ الجمعة, 29 يونيو, 2018 - 12:54 صباحاً ]

"من شأن الفيدرالية أن تجلب المساواة إلى اليمن، في ظل مصالح تنافسية مستعرة، مرتبطة بالهوية والتوزيع الجغرافي للسكان في المحافظات كافة"، هذا ما ذكره الخبير السياسي الأمريكي ثيودور كراسيك، في مقالته في مجلة يوراسيا ريفيو الأمريكية.

في البداية، هنالك حاجة لفهم النموذج الاقتصادي الخاص بجماعة الحوثي. يرى الحوثيون أن الحديدة وميناءها هما شريان الحياة الرئيس للمجموعة، إذ يوفر الميناء للحوثيين 40% من العائدات الضريبية للبضائع. ينشر الحوثيون نقاط تفتيش بأعداد كبيرة، موزعة ما بين الميناء ومواقع التسليم، تقوم بجمع الرسوم والضرائب من الشاحنات والمركبات المارة. كما يستخدم الحوثيون الميناء في نقل البضائع غير المشروعة، تشمل أسلحة وذخائر وتكنولوجيا عسكرية وطائرات دون طيار، فضلًا عن قطع صواريخ وأموال نقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الاقتصاد الحوثي جزئيًا على فرض الضرائب على القطاع العام، تتراوح نسبتها ما بين 15% و20%، مما يشكل عبئًا ثقيلًا على المواطنين، من أجل منح عناصر المجموعة رواتب وامتيازات مادية. في الحقيقة، يجمع الحوثيون ملايين الدولارات -من خلال ميناء الحديدة- من أجل تعزيز جهودهم الحربية التي لا تقتصر على الميدان، بل على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك. لا يمكن لهذا النموذج أن يكون سليمًا أو مستدامًا، ولا بد من إحداث تغيير على الأرض، لإنهاء مصادر تمويل من يثير الحرب في اليمن. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الهجوم على الحديدة ضروري لتغيير اقتصاديات الميناء، من أجل خنق الاقتصاد الحوثي، وكسر الضرائب العشوائية، التي تمثل ابتزازًا هادفًا لدعم كيان إرهابي. وللحديث بشكل أوضح، قام الحوثيون بتطوير نظام للتحكم بمسارات التهريب الرئيسة، تمامًا مثلما فعل داعش في بلاد الشام.

في الفترة التي تلي معركة الحديدة، سيضطر الحوثيون إلى البحث عن إستراتيجية للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي يجري فيه الضغط على صنعاء بشكل كبير، وهذا يعني إجبار الحوثيين على التفاوض على تسوية سياسية.

 يسعى اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن 2216 إلى وضع ترتيبات أمنية مؤقتة وضمانات حكومية لتوزيع الضريبة بشكل عادل، من أجل التخلص من نقاط التفتيش غير القانونية. من شأن وضع الحديدة تحت سيطرة الأمم المتحدة أن تكون خطوةً أولى مهمة نحو نهج عادل ومتوازن لعمليات الميناء والإشراف عليه.

دور روسي – فرنسي

مع استمرار عملية الحديدة، أصبحت فرنسا وروسيا أكثر مشاركة كوسيطين بين الإمارات والحوثيين، بهدف إقناع المجموعة المتطرفة بإسقاط علاقاتها مع إيران. كلا البلدين قادران على الاجتماع بقادة الحوثيين والمؤثرين، بهدف استخدام مزيج من “العصا والجزرة" لإجبار المجموعة على التفاوض. والأهم من ذلك، ترتبط باريس وموسكو بعلاقات وثيقة بطهران، ويمكن استخدام هذا النفوذ للضغط على الحوثيين بشأن إلقاء السلاح. إضافة إلى ذلك، تسعى الجهود الروسية – الفرنسية إلى إيجاد توازن بين الحوثيين ومؤيدي صالح، وحكومة عبد ربه منصور هادي، ووجهاء الجنوب، من أجل إيجاد أساس متين لإصلاح سياسي شامل يصب في صالح اليمن ككل.

الحل العادل والشامل

من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يرضي جميع الأطراف اليمنية، ينبغي فهم ومعالجة حالات التنافس والهويات القائمة على أساس جغرافي في جميع المحافظات، إذ تستضيف كل منها حروبًا أهلية مصغرة. ولعدم وجود كلمات أفضل، يمكن القول إن هذه الظاهرة بمثابة مشكالٍ يمني يرسم المصالح التنافسية المختلفة، التي تتدافع من أجل السلطة والمكانة في البلاد.

من الواضح أن العلاج الوحيد القائم هو دولة فيدرالية تستطيع تحقيق المساواة في اليمن. في عام 2014، قدم الرئيس هادي فكرة إقامة دولة اتحادية تتكون من 6 أقاليم، بعد مناقشات عبر عملية الحوار الوطني. وتشمل هذه الأقاليم 4 في الشمال -آزال وسبأ والجند وتهامة- واثنتين في الجنوب هما عدن وحضرموت. من الواضح أن هذه الخطة لم تؤت ثمارها في السابق، لكن من المرجح أن يجري تجديد وتعديل مخطط الدولة الفدرالية مع الواقع الحالي والمستقبلي، مع دخول البلاد في مراحلها التالية. قد يؤدي الفشل في تبني هذا النموذج إلى إحداث صدع آخر في البلاد، مما يخلق كيانين منفصلين كما كان الوضع قبل عقود عدة.

الحوثيون الذين يرفضون أي نوع من التسوية السياسية سيظلون مشكلة حقيقية، إذ من المتوقع أن يعودوا إلى الجبال عند مغادرة صنعاء. من المأمول أن تخلق الحملة الحالية الظروف المناسبة كي يدرك الحوثيون أن شريان الحياة لديهم -الحديدة- في مهب الريح.

علاوة على ذلك، من المفترض أن يعود الحوثيون إلى رشدهم، وأن يتفاوضوا على نظام جديد للإيرادات، وأن يوقفوا سلوكهم المتطرف والمرعب، الذي ينطوي على استخدام الأطفال الجنود في خدمة جماعة الحوثيين بشكل قسري. وقبل أن يحدث ذلك، من المتوقع أن يزداد العنف بينما يواصل الحوثيون قتالهم غير المشروع المدعوم من إيران. وأخيرًا، لا يمكن للحوثيين -الذين لا تصل نسبتهم إلى 3% من اليمنيين- أن يواصلوا امتلاك 50% من البلاد بقوة السلاح. علينا أن نتذكر كلمات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عندما قال إن الحوثيين بحاجة إلى أن يكونوا جزءًا من العملية السياسية.

المصدر: مجلة يوراسيا ريفيو الأمريكية

مشاركة الخبر: