المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 01 ديسمبر, 2023 - 06:59 مساءً ]

طالبت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق في تردي الأوضاع ومراجعة مبيعات النفط الخام.

وقالت السلطة المحلية في بيان لهل، إن المحافظة ساحل ووادي تعيش أمن وأمان واستقرار ما جعلها قبلة لأبناء الوطن من الداخل والخارج للعيش فيها بغرض التعليم أو التطبيب أو الاستثمار.

إلا أن - بحسب البيان- "المنغصات والإهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية عمّق من صعوبة تسيير
الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت
وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية".

وأضاف أن الوقود اللازمة لمحطة الكهرباء، وعقود الطاقة المشتراه أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول.

وأشار البيان إلى أن تحويله من الحكومة المركزية لا يلبي المطالب اليومية للمواطن.

ووفقا للبيان فإن قرار المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في حضرموت بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات، بسبب توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق.

ولفتت السلطة أنها طلبت من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر
زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية.

وطالبت السلطة في بيانها، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون.

وقبل أيام أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بتوقيف تحويل إيرادات المحافظة للبنك المركزي في عدن.

مشاركة الخبر: