كشف الباحث الأمريكي في سياسات الشرق الأوسط، والمساهم الرئيسي ومحرر كتاب السياسة الخارجية السعودية “الصراع والتعاون”، نيل بارتيك، عن أن التقدم الذي حققته القوات المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي “شجّع واشنطن على الموافقة على العملية العسكرية في الحديدة”.

وبين أن هناك وجهة نظر مفادها أن “حلفاء الإماراتيين في اليمن يمكنهم الحصول على مزايا استراتيجية، بالإضافة إلى سلطة أكبر على ما يأتي من وإلى الميناء.

وأوضح الباحث الأمريكي، في مقابلة أجراها معه “مجلس العلاقات الدولية الأمريكي” – مركز بحثي – أن مقترح عملية الحديدة، ظهر لأول مرة في فبراير/شباط  2017، بفكرة أكثر طموحاً من قبل الإماراتيين بأن يكون لهم تأثير على أجزاء من الشمال و الجنوب، على خلاف ما ألمحوا به في العام 2016، إلى إمكانية سحب قواتهم من اليمن، حيث بدا الأمر آنذاك و كأنه متعلق بتحقيق نفوذ على أجزاء من الجنوب، من خلال زعماء الحرب و غيرهم من الزعماء المحليين.

ونوه بارتيك إلى أن الإماراتيين، بعد أن تحصلوا على حلفاء محليين في الجنوب، باتوا يريدون توسيع شبكة نفوذهم إلى الشمال، بمساعدة من الولايات المتحدة و المملكة العربية السعودية، و بدرجة أقل بريطانيا و فرنسا.

وبين أن ما أعطاهم الأفضلية في ذلك، هو تواجد قواتهم الخاصة على الأرض لتقديم المشورة المباشرة لحلفائهم اليمنيين.

ووأشار إلى أن الزعيم الإماراتي الفعلي، الشيخ محمد بن زايد، أعاد تعريف القومية الإماراتية على أنها قوة عسكرية، ويسعى إلى التأثير الإقليمي، وتعزيز الردع ضد إيران حول شبه الجزيرة العربية، كما يوفر اليمن فرصة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة التشدد الإسلامي، الذي يعتبرونه تهديداً وجودياً، حتى وإن كانت الإمارات العربية المتحدة لديها تقاليد ثقافية سلفية بحد ذاتها و تعمل مع المقاتلين السلفيين اليمنيين من أجل ميزة تكتيكية.

وأشار بارتيك إلى أن السعودية لا تريد أن تتعهد بإرسال قوات برية، لكنها في المقابل متوترة بشأن ما يحققه الإماراتيون من خلال وجودهم على الأرض، فضلاً عن قلقها من الدور المتزايد للإمارات في مجال الأمن البحري في البحر الأحمر و بحر العرب، وكذا الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى.

وبيّن بارتيك أن القوات اليمنية التي تقاتل إلى جانب الإماراتيين، تعتبر وجودهم مفيد لتحقيق طموحاتهم الخاصة في أجزاء من الجنوب، باعتبارهم اللاعبين الوحيدين الذين قد يساعدونهم على إزاحة أنصار الله “الحوثيين”، كما هو الحال في الحديدة، لكنه أكد في المقابل على أن اليمنيين “الآخرين يشعرون بشكل مختلف تماماً، ويعملون مع أنصار الله على أنها أفضل فرصة لتقييد مثل هذه المخططات و محاربة المقاتلين السنة أو القوات اليمنية الأخرى.

وتوقع أن ينجح المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، في إنجاز اتفاق مؤقت لإطلاق النار في الحديدة، لكنه استبعد نجاحه في إنجاز الطموحات الكبرى، التي تتمثل في تشكيل حكومة انتقالية و شاملة. معتبراً تحقيق ذلك بعيد المنال.

وشدد بارتيك على أنه لا ينبغي أن يكون الطموح أكثر من أن تكون البُنى السياسية في اليمن دائمة، ويمكن أن يكون لها قبول جماعي، باعتبار إن هذه المؤسسات لم تكن موجودة في التاريخ اليمني الحديث.

وأوضح أن إنهاء القتال في جميع أنحاء اليمن سوف يتطلب مشاركة جميع أطراف النزاع في هذا النقاش، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اللذين هم أيضاً طرف في الصراع، كما أن إيران هي الأخرى، يجب أن تكون جزءاً من هذا النقاش، وأن تكون نتيجة تلك النقاشات، حكومة يلعب فيها أنصار الله دوراً مهماً.

وكشف الباحث الأمريكي عن أنه و بعد الحرب البرية التي خاضتها السعودية في 2009-2010 على الحدود اليمنية، ظهرت هناك أدلة على أنها اشتركت مع أنصار الله في الحديث عن ترتيبات أمن الحدود. موضحا أن السعوديين هم في أضعف حالاتهم في تلك المناطق الحدودية.

وشدد على وجوب أن يكون أنصار الله جزءاً من ترتيبات الأمن القومي السعودي. معتبرا أن ذلك من شأنه إشراك إيران في النقاش، حتى لو كان لمشاركتهم في المحادثات أن تكون وراء الكواليس.

وحذر من أن الاستمرار في النظر إلى أنصار الله على أنهم وكيل أجنبي، يجعل من احتمال التوصل إلى حل في اليمن، بعيد المنال.

ورأى الباحث الأمريكي أنه في حال اندلع القتال حول منطقة ميناء الحديدة، فإنه لا يمكن أن تكون هناك ضمانات إنسانية، حيث أن سجل أداء السعوديين والإماراتيين ليس جيداً في تجنب الأهداف المدنية خلال ما يقرب من ثلاث سنوات و نصف من الحرب الجوية، ما قد يتطلب إشراك قوات حفظ سلام دولية أو وجود دولي.

وتوقع أن يكون هذا الترتيب جزءاً من الضمانات التي من شأنها أن تشجع كلا من أنصار الله و خصومهم على قبول وقف إطلاق النار في الحديدة.