المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الأحد, 05 نوفمبر, 2023 - 10:26 صباحاً ]

وجّه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، تساؤلات لرئيس مجلس الوزاء معين عبدالملك، بشأن صحة بيع الحكومة نفط الأجيال اليمنية لشركة إماراتية.

 

وقال باصرة، في المذكرة التي رفعها لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، "بناء على المادة 96 من الدستور الجمهورية النافذ ( مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب ان يوجه الى رئيس الوزراء او احد نوابه او الوزراء او نوابهم (أسئلة) في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز ان يتحول السؤال الى استجواب في نفس الجلسة". 

 

وأضاف مستفسرًا رئيس الحكومة: تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المذكرة الموقعة من قبلكم بتاريخ 18 يونيو 2023م موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي تتعلق ببيع النفط المخزون في خزانات حضرموت وشبوةالبالغ [3.5 مليون برميل نفط خام]، بسعر خصم 35%من سعر البرنت، وبيع الإنتاج المستقبلي ( نفط خام تحت الارض ) 14.5مليون برميل نفط خام بسعر خصم 30% من سعر البرنت لشركة إيمو ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت العرض". 

 

وطرح النائب باصرة على رئيس الحكومة تساؤلات، أولاها: "هل المذكرة المتداولة صحيحة؟". 

 

وأضاف: هل وجه إليكم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموافقة؟.

 

وأردف: "هل تم توقيع اتفاقية مع هذه الشركة التي ستصدر النفط بعد أن وافقت اللجنة العليا لتصدير النفط بالإجماع على عرض هذه الشركة؟. 

 

وواصل نائب رئيس البرلمان تساؤلاته: هل يحق لكم دستويا وقانونيا كلجنة عليا لتسويق النفط الخام ان تبيعوا 14.5 مليون برميل نفط خام تحت الارض وهي ثروة أجيالنا القادمة؟.

 

وطالب باصرة من رئيس الحكومة إرفاق نسخة من قرار اللجنة العليا لتسويق النفط حول الموافقة بالإجماع، ونسخة من العقد اوالاتفاقية الموقعة مع الشركة المصدرة اذا وقعت.

 

وكان البرلماني "علي عشال" كشف عن صفقة فساد جديد للحكومة تتمثل باعتزامها بيع كمية كبيرة من النفط لشركة إماراتية "بيعة حرامية". 

 

وقال عشال في توضيحات على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقًا) "الحكومة تهدر (نصف مليار دولار ) وتُقر بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35%من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟. 

 

وأضاف أن هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير، والآن بدأت مسرحية (حاميها حراميها).

 

وتساءل البرلماني عشال: كيف ستحمي شركة "ايمو" (إماراتية) وهي تجارية، تصدير النفط ؟. 

 

وأضاف: هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها..؟

 

وواصل تساؤلاته: هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟.. هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت ولن تصدر النفط بل ستكرره؟

 

وأكد عشال أن هذه الصفقة المتمثلة ببيع نفط البلاد بيعة حرامية تعدّ صفقة كارثية وغير مسبوقة. 

 

وأشار إلى أن الحكومة تستعجل إتمامها رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. 

 

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي معني بوقف هذا الفساد ما لم سيكون طرفاً رئيسياً فيه.

مشاركة الخبر: