المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 22 أغسطس, 2023 - 07:19 مساءً ]

قال عضو مجلس النواب، علي عشال، إن إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المسائلة ويسحب منها الثقة.

وأضاف عشال في تصريحات تلفزيونية أن "جزءا كبيرا مما تقوم به الحكومة في إعطاء تراخيص بالقطاعات الحيوية مخالف للدستور والقوانين النافذة، ومفترض أن يكون ضمن قانون المناقصات والمزايدات، وتفعل الحكومة ذلك بدعوى ان الاوضاع الاستثنائية والحرب".
 
وأشار إلى أن "هذا تعطيل لمؤسسة رقابية مهمة وتعطي دلالة أن العقود التي تتم في هذه المرحلة هي خارج إطار الدستور والقانون، ومن ضمنها شركة أم إكس الإماراتية".
 
وقال "قٌدمت مذكرة من عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة أن تتوقف عن المضي قدماً في مثل هذا الأمر، ونتفاجأ بإقرار مجلس الوزراء لهذا الأمر".

وأعتبر النائب عشال "أن الخطورة في هذا القرار جاء بسابقة في قضايا تجاوز للدستور والقانون ليس لها مثيل، لأنهم في هذا الاجتماع أرادوا أن يقولوا إن هذه الاتفاقية قسموها إلى قسمين، الأول، فني والثاني، مالي".
 
وأضاف: "أن الحكومة وافقت على العرض الفني، لكن العرض المالي والذي يضم الترتيبات المالية وفيما ستتحصل عليه الدولة سواء من ملكية الشركة، أو من الضرائب والجمارك سيتم إحالته إلى مجلس القيادة الرئاسي".
 
وقال عشال "هذه سابقة لا مثيل لها في إبرام عقود الفساد، لأننا نعلم ان الاتفاقات كل لا يتجزأ، وهذا يدل على ان هناك أيادي مرتعشة داخل الحكومة تشعر انها مُقدمة على قضية فساد، وهذا يجعلهم يحملون المسؤولية سلطة أعلى وهي المجلس الرئاسي".
 
وقال النائب عشال إن "هناك أبعاد سياسية لوجود بعض أطراف التحالف في اليمن، لكن هذا لا يعطيهم أي امتيازات سيادية في البلاد، والشراكة السياسية لا تعني أن الأطراف التي أصبحت جزءا من صناعة القرار في هذه المرحلة، تمارس ضغوط على مستويات قيادية، ونحن نأتي ونقول نبيع الجمل بما حمل لهذه الأطراف".
 
وبين أن "نحترم أي شراكات سياسية في البلد بعيداً عن أن يأتوا على البقية الباقية من مقدرات البلد التي هي متواضعة ليضعوا أيديهم عليها".
 
ورأى عشال "أن هذه الاتفاقية هي إعطاء امتياز في التراب اليمني. نحن في الواقع لا يمكن أن نجري انتخابات في البلاد بحجة أن جغرافيا البلد غير مكتملة لإجراء مثل هذه الأمور".
 
وتابع: "اليوم أن تعطى امتيازات في جزء من التراب الوطني معناه أن الدولة قد أضرت بمبدأ السيادة، وهذا له دلالة خطيرة. وعلى البرلمان تحمل مسؤوليته اليوم في ضوء أن هناك لجنة تقصى حقائق في هذه الاتفاقية".
 
وحذر النائب على عشال، الوزراء المشاركين في إقرار هذه الاتفاقية من أنها لن تسقط في التقادم وسيتم محاسبة كل المسؤولين المتورطين في تجاوز الدستور. وقال، إن "رقابة البرلمان مفترض أن تكون شاملة على الاتفاقية، وسبق أن حذرنا من إقدامهم على الاتفاق دون موافقة البرلمان".
 
وذكّر "عشال" بقضية تمديد اتفاقية شركة هينت في العام 2004، عندما رات الحكومة انه ليس من حق البرلمان التدخل لأنه من صلب عمل الحكومة واقدمت على التوقيع علية، لكن تم ابطال الاتفاقية عبر التحكيم بمحكمة التجارة الدولية.
 
وقال عضو البرلمان، إن "الحكومة بمسؤوليها الحاليين، مسؤولين أمام البرلمان، بالقضايا التي يوافقون عليها وتضر بمصالح البلاد، واخطاء المسؤولين لا تسقط بالتقادم، وهذه مسؤولية تأريخية وسيكونون محل محاسبة".

وامس الاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، بعد يوم من رسالة تحذيرية لأعضاء مجلس النواب من هذه الصفة.

مشاركة الخبر: