المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 18 يوليو, 2023 - 09:26 مساءً ]

طالب 37 عضوا في مجلس النواب، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإلغاء اتفاقية بيع حصة الحكومة من شركة "عدن نت" لشركة اماراتية. 

وقال الاعضاء، في مذكرة رفعوها إلى العليمي، إن قيام الحكومة بيع بوابة الاتصالات اليمنية عدن نت، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة مخالفة للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات. 

وأضافت المذكرة، أن المادة ۹۲ من الدستور التي تنظم الاتفاقيات ذات الطابع العام والمصادقة عليها، والمواد ۸ و ۱۸ من الدستور اليمني بشأن تحريم الاحتكار وحرية المنافسة الاقتصادية وتكافؤ الفرص واستغلال المرافق العامة، والمادة ٧٩ من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم ۲۳ لسنة ٢٠٠٧م والمادة ٨٧ من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ۲۰۰۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون). 

وأكد أعضاء البرلمان أن اقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد يجب أن تمر وفقاً لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءاً بإجراءات الهيئة العليا والمزايدات، والتي لا يوجد أي مسوغ دستوري او قانوني يمنح مجلس الوزراء أو من يمثله النيابة عنها ، وصولا الى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستوراً وقانوناً". 

وأشاروا إلى أن قرار الحكومة ببيع الشركة ومنح شركة NX رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية قراراً باطلاً لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر. 

ولفتت إلى أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة يخالف الدستور والقانون ويفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالاً بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات ومظنة للفساد. 

وجدد أعضاء البرلمان، التأكيد على بطلان هذه الاتفاقية وكل ما ترتب عليها، تحت طائلة الدستور والقانون.. كما طالبوا الرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتوجيه الحكومة بإيقاف هذه المخالفة وعدم السير بأي إجراءات تتعلق بها.
 

مشاركة الخبر: