الرئيسية > عربي و دولي
الصومال لمجلس الأمن: سنتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتنا من الانتهاكات الإماراتية
المهرة بوست - وكالات
[ الاربعاء, 28 مارس, 2018 - 07:59 صباحاً ]
أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، «أبوكار عثمان»، الثلاثاء، «انتهاكات» الإمارات لسيادة بلده، وطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لوقفها،
يأتي ذلك فيما استدعت الخارجية الصومالية السفير الإماراتي لديها، وأبلغته عدم القبول بأي مساس بسيادتها الوطنية.
وأكد مندوب الصومال في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن، أن بلاده ستتخذ «كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها».
حديث المندوب الصومالي جاء تعليقاً على قيام دولة الإمارات بعقد اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة التابعة لجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد شمالي الصومال على ساحل خليج عدن.
وأثار تأسيس هذه القاعدة الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية، تقول إنها تستخدمها في مواجهة المسلحين الحوثيين في اليمن.
وأضاف المندوب: «البرلمان الصومالي صوت مؤخراً بالإجماع لرفض اتفاق إقامة قاعدة عسكرية في بربرة، والتزام الحكومة بوحدة وسيادة الصومال بموجب المادة الأولى من الدستور».
وأشار إلى أن «الإمارات وقعت اتفاقية منذ عامين مع سلطات بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية».
وتابع المندوب: «وأكد فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، في آخر تقرير له أن إنشاء هذه المناطق يجري حالياً، وأنه يتم نقل الأسلحة إليها، وهو ما يمثل انتهاكاً لحظر تصدير السلاح إلى الصومال».
واستدرك بالقول: إن «هذه الاجراءات من طرف الإمارات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومعايير العلاقات الدولية والتعاون الدولي».
ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقاً مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار، لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.
وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد الحوثيين، وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.
من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء بربرة، وقالت إنها لا تعترف بها. كما تقدمت بشكوى إلى الجامعة العربية تتهم فيها الإمارات بـ«انتهاك» سيادتها.
وردّت الإمارات بهجوم لاذع على الرئيس محمد عبد الله فرماجو، عبر كبريات صحفها، وأطلقت حملة في "تويتر" تتهمه بالإرهاب والفساد والانتماء إلى الإخوان المسلمين وتمزيق بلاده.
لكن فرماجو حذر أمام البرلمان من مغبة التعدي على سيادة بلاده واستقلاليتها، وقال إنه لا يزدري الصوماليين إلا من يجهلهم، وإن شعبه "رغم ضعف إمكانياته ما يزال يملك ضميراً حياً وقادراً على الدفاع عن بلاده، ولن يقبل التفريط في شبر من أرضه".
استدعاء السفير الإماراتي
إلى ذلك، قال موقع «الصومال اليوم» إن وازرة الخارجية الصومالية استدعت، الثلاثاء، السفير الإماراتي في مقديشو، «محمد الحمادي»، وأبلغته أن الحكومة الصومالية لن تقبل أي مساس بسيادتها الوطنية ولن توافق على أي اتفاقات أبرمت دون إرادتها.
وأفاد الموقع بأن السفير الإماراتي أكد أن بلاده تحترم وتلتزم بالسيادة الصومالية.
و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.
يأتي ذلك فيما استدعت الخارجية الصومالية السفير الإماراتي لديها، وأبلغته عدم القبول بأي مساس بسيادتها الوطنية.
وأكد مندوب الصومال في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن، أن بلاده ستتخذ «كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها».
حديث المندوب الصومالي جاء تعليقاً على قيام دولة الإمارات بعقد اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة التابعة لجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد شمالي الصومال على ساحل خليج عدن.
وأثار تأسيس هذه القاعدة الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية، تقول إنها تستخدمها في مواجهة المسلحين الحوثيين في اليمن.
وأضاف المندوب: «البرلمان الصومالي صوت مؤخراً بالإجماع لرفض اتفاق إقامة قاعدة عسكرية في بربرة، والتزام الحكومة بوحدة وسيادة الصومال بموجب المادة الأولى من الدستور».
وأشار إلى أن «الإمارات وقعت اتفاقية منذ عامين مع سلطات بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية».
وتابع المندوب: «وأكد فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، في آخر تقرير له أن إنشاء هذه المناطق يجري حالياً، وأنه يتم نقل الأسلحة إليها، وهو ما يمثل انتهاكاً لحظر تصدير السلاح إلى الصومال».
واستدرك بالقول: إن «هذه الاجراءات من طرف الإمارات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومعايير العلاقات الدولية والتعاون الدولي».
ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقاً مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار، لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.
وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد الحوثيين، وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.
من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء بربرة، وقالت إنها لا تعترف بها. كما تقدمت بشكوى إلى الجامعة العربية تتهم فيها الإمارات بـ«انتهاك» سيادتها.
وردّت الإمارات بهجوم لاذع على الرئيس محمد عبد الله فرماجو، عبر كبريات صحفها، وأطلقت حملة في "تويتر" تتهمه بالإرهاب والفساد والانتماء إلى الإخوان المسلمين وتمزيق بلاده.
لكن فرماجو حذر أمام البرلمان من مغبة التعدي على سيادة بلاده واستقلاليتها، وقال إنه لا يزدري الصوماليين إلا من يجهلهم، وإن شعبه "رغم ضعف إمكانياته ما يزال يملك ضميراً حياً وقادراً على الدفاع عن بلاده، ولن يقبل التفريط في شبر من أرضه".
استدعاء السفير الإماراتي
إلى ذلك، قال موقع «الصومال اليوم» إن وازرة الخارجية الصومالية استدعت، الثلاثاء، السفير الإماراتي في مقديشو، «محمد الحمادي»، وأبلغته أن الحكومة الصومالية لن تقبل أي مساس بسيادتها الوطنية ولن توافق على أي اتفاقات أبرمت دون إرادتها.
وأفاد الموقع بأن السفير الإماراتي أكد أن بلاده تحترم وتلتزم بالسيادة الصومالية.
و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.
مشاركة الخبر:
