الرئيسية > عربي و دولي
إيران تحذر واشنطن من عواقب إقليمية وخيمة إذا ألغي الاتفاق النووي
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط رئيسي القضاء والبرلمان الأخوين صادق وعلي لاريجاني في اجتماع بطهران
المهرة بوست - وكالات
[ الاربعاء, 28 مارس, 2018 - 07:43 صباحاً ]
لم يمنع «تأكيد» الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، على اتفاق مع رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني على «حفظ الوحدة والانسجام الداخلي» وتحذيرات متزامنة أطلقها مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي حول عواقب وخيمة لأي خلل في الاتفاق النووي، من عودة التوتر إلى أسواق المال الإيرانية بتسجيل الدولار رقماً قياسياً جديداً في مؤشر على تأهب الإيرانيين لخطوة الإدارة الأميركية المحتملة بالانسحاب من الاتفاق وعودة العقوبات الأميركية على طهران.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أمس، إن «أي خلل بالاتفاق النووي سيدفع المجتمع الدولي ثمنه»، مضيفاً أن محاولات أميركا وحلفائها لاحتواء دور إيران الإقليمي «آمال خائبة».
ووصف عراقجي أمس، الاتفاق الموقع في يوليو (تموز) 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 الدولية حول برنامجها النووي بـ«الأمني»، وقال إنه «يرتبط مباشرة بأمن المنطقة والعالم»، مضيفاً أن «أي خلل في الاتفاق النووي ستكون عواقبه وخيمة على كل المجتمع الدولي».
جاء ذلك في حين تصر إيران ودول مشاركة في الاتفاق النووي على إضافة ملفات مثل الملف الصاروخي إلى الاتفاق النووي ودور إيران الإقليمي، وتقول إن الاتفاق يقتصر على البرنامج النووي.
رسائل عراقجي نقلتها وكالة «إيسنا» الحكومية التي تحرص في تقارير على تعزيز موقف إدارة حسن روحاني ضد منتقدي الاتفاق النووي في الداخل الإيراني. وزعم أن بلاده «ذات تأثير» في مختلف المجالات، من بينها «مواجهة التدخل الأجنبي ومكافحة الإرهاب والتطرف ودعم السلام والاستقرار الإقليميين».
وقال عراقجي إن الإدارة الأميركية قد تتجه إلى احتواء دور بلاده الإقليمي عبر «زيادة العقوبات والعودة للعقوبات النفطية والنقل البحري وكل العقوبات السابقة»، إلا أنه في الوقت نفسه، أقر بأن «الاتفاق النووي يحول دون ذلك».
وكان الرئيس الأميركي وافق على تمديد العقوبات النووية في يناير (كانون الثاني) الماضي «للمرة الأخيرة»، بعدما رفض المصادقة عليها لأول مرة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وطالب بتعديل ثغرات الاتفاق النووي. حينذاك أقرت الخزانة الأميركية عقوبات صارمة على «الحرس الثوري» المسؤول عن تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
في هذا الصدد، قال عراقجي إن جميع الخطط الأميركية لاحتواء دور إيران الإقليمي «فشلت»، مضيفاً أن إدارة ترمب «تحاول منذ عام إنهاء الاتفاق النووي أو إجراء بعض التعديلات، لكنها أخفقت في ذلك».
وجاءت تصريحات عراقجي غداة مطالب وجهت إلى الخارجية الإيرانية من المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان حسين نقوي حسيني، التي طالب فيها الخارجية الإيرانية باتخاذ مواقف «أكثر ثورية وتأثيراً»، محذراً الجهاز الدبلوماسي من تقديم التنازلات إلى الإدارة الأميركية، في إشارة إلى مشاورات أميركية - أوروبية هذه الأيام حول الموقف من الاتفاق النووي.
وقد عزز خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء الماضي حول تفعيل «سياسة المقاومة» والاعتماد على المنتجات محلية الصنع، قناعات داخلية بقرب نهاية الاتفاق النووي، لا سيما في ظل ردود الأفعال الواسعة عقب التغييرات الأخيرة التي شهدتها الإدارة الأميركية بتعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية بدلاً من ريكس تيلرسون، وتسمية جون بولتن مستشاراً للأمن القومي.
ورغم أن الخارجية الإيرانية قللت سابقاً على لسان الناطق باسهما بهرام قاسمي من تأثير التغييرات في إدارة ترمب على الاتفاق النووي، فإن مواقف المسؤولين الإيرانيين في مجلس الأمن القومي والبرلمان وبعض المسؤولين في الحكومة، أظهرت نقيض ذلك. وانقسم الإيرانيون خلال الأيام الأخيرة حول تغييرات البيت الأبيض، ورأى فريق أنها مؤشر قوي على خروج إدارته من الاتفاق، فيما يرجح فريق آخر عودة خيار شبح الضربة العسكرية للمنشآت الإيرانية.
ويمني فريق في الحكومة يمثله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، النفس بمظلة أوروبية تمسك بخيوطها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ضد تهديدات ترمب، وذلك في حين تعد الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) 3 حزم عقوبات تشمل دور طهران الإقليمي المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان الملف الإيراني حاضراً في مشاورات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وأبلغ نتنياهو المسؤولين الأوروبيين أن ترمب سوف ينسحب من الاتفاق النووي في 12 مايو (أيار) المقبل، في حال لم يشهد تغييرات أساسية. ودعا لدى استقباله لو دريان إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران التي وصفها بأنها «الراعي الأساسي» للإرهاب في العالم. وتابع: «علينا وقف عدوانها واسع النطاق. علينا التحقق من أن إيران لن تتمكن من حيازة السلاح النووي».
ودان لو دريان بدوره «هيمنة» إيران والمخاطر المحتملة لبرنامجها الباليستي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
قبل ذلك بساعات، حاول روحاني أمس أن يوجه رسالة اطمئنان إلى مواطنيه قبل انتهاء إجازة النوروز، وقال عقب انتهاء اجتماعه برؤساء السلطتين القضائية والتشريعية، إنه «بلا ريب، التغييرات في العالم لا يمكن أن تؤثر سلباً على مسار الثبات والأمن ووحدة البلد».
قبل ذلك، قال جون بولتن في أول حوار بعد ترشيحه لراديو «نيويورك إم 970» أول من أمس، إنه يوافق «تقييم ترمب حول الاتفاق النووي»، وقال: «إنني لا أتصور أنه يمكن تعديل الاتفاق عبر المفاوضات التي أجريناها مع الأوروبيين». وأضاف أن «بعض المرات يجب فيها قبول الواقع بأن هذا الاتفاق مثلما قال الرئيس كان سيئاً منذ البداية ولن يتحسن. من المحتمل أن يعلن في منتصف مايو قراره النهائي في هذا الصدد، وأنه أحد الموضوعات التي يعمل عليها بجدية عندما أدخل البيت الأبيض».
واستضاف روحاني أول اجتماع تنسيقي بين رؤساء السلطات الثلاثة، وذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق المرشد الإيراني علي خامنئي شعار العام الجديد، الذي طالب فيه المؤسسات الحكومية بدعم المنتجات المحلية.
وبدأ روحاني العام الإيراني الجديد في وقت تجري فيه لجنة برلمانية مشاورات مع ممثليه بعد 3 طلبات من نواب البرلمان لاستجوابه بسبب تراجع العملة الإيرانية والأوضاع المعيشية وإفلاس مؤسسات مالية وسياسات البنك المركزي الإيراني.
وبالتزامن مع لقاء رؤساء السلطات الثلاثة، أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن سعر الدولار واصل كسر الأرقام القياسية في أسواق المال الإيرانية، وذلك بعد أسبوعين من عودة الهدوء إلى سوق العملة، إثر حملة اعتقالات استهدفت ناشطين اقتصاديين في طهران.
ومن بين السيناريوهات التي تزيد الضغوط الأميركية على إيران في حال الإبقاء على الاتفاق النووي، وهو ما يؤدي إلى فرض مزيد من القيود في الأسواق العالمية، ما يحد من تطلعات إدارة روحاني على تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أمس، إن «أي خلل بالاتفاق النووي سيدفع المجتمع الدولي ثمنه»، مضيفاً أن محاولات أميركا وحلفائها لاحتواء دور إيران الإقليمي «آمال خائبة».
ووصف عراقجي أمس، الاتفاق الموقع في يوليو (تموز) 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 الدولية حول برنامجها النووي بـ«الأمني»، وقال إنه «يرتبط مباشرة بأمن المنطقة والعالم»، مضيفاً أن «أي خلل في الاتفاق النووي ستكون عواقبه وخيمة على كل المجتمع الدولي».
جاء ذلك في حين تصر إيران ودول مشاركة في الاتفاق النووي على إضافة ملفات مثل الملف الصاروخي إلى الاتفاق النووي ودور إيران الإقليمي، وتقول إن الاتفاق يقتصر على البرنامج النووي.
رسائل عراقجي نقلتها وكالة «إيسنا» الحكومية التي تحرص في تقارير على تعزيز موقف إدارة حسن روحاني ضد منتقدي الاتفاق النووي في الداخل الإيراني. وزعم أن بلاده «ذات تأثير» في مختلف المجالات، من بينها «مواجهة التدخل الأجنبي ومكافحة الإرهاب والتطرف ودعم السلام والاستقرار الإقليميين».
وقال عراقجي إن الإدارة الأميركية قد تتجه إلى احتواء دور بلاده الإقليمي عبر «زيادة العقوبات والعودة للعقوبات النفطية والنقل البحري وكل العقوبات السابقة»، إلا أنه في الوقت نفسه، أقر بأن «الاتفاق النووي يحول دون ذلك».
وكان الرئيس الأميركي وافق على تمديد العقوبات النووية في يناير (كانون الثاني) الماضي «للمرة الأخيرة»، بعدما رفض المصادقة عليها لأول مرة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وطالب بتعديل ثغرات الاتفاق النووي. حينذاك أقرت الخزانة الأميركية عقوبات صارمة على «الحرس الثوري» المسؤول عن تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
في هذا الصدد، قال عراقجي إن جميع الخطط الأميركية لاحتواء دور إيران الإقليمي «فشلت»، مضيفاً أن إدارة ترمب «تحاول منذ عام إنهاء الاتفاق النووي أو إجراء بعض التعديلات، لكنها أخفقت في ذلك».
وجاءت تصريحات عراقجي غداة مطالب وجهت إلى الخارجية الإيرانية من المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان حسين نقوي حسيني، التي طالب فيها الخارجية الإيرانية باتخاذ مواقف «أكثر ثورية وتأثيراً»، محذراً الجهاز الدبلوماسي من تقديم التنازلات إلى الإدارة الأميركية، في إشارة إلى مشاورات أميركية - أوروبية هذه الأيام حول الموقف من الاتفاق النووي.
وقد عزز خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء الماضي حول تفعيل «سياسة المقاومة» والاعتماد على المنتجات محلية الصنع، قناعات داخلية بقرب نهاية الاتفاق النووي، لا سيما في ظل ردود الأفعال الواسعة عقب التغييرات الأخيرة التي شهدتها الإدارة الأميركية بتعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية بدلاً من ريكس تيلرسون، وتسمية جون بولتن مستشاراً للأمن القومي.
ورغم أن الخارجية الإيرانية قللت سابقاً على لسان الناطق باسهما بهرام قاسمي من تأثير التغييرات في إدارة ترمب على الاتفاق النووي، فإن مواقف المسؤولين الإيرانيين في مجلس الأمن القومي والبرلمان وبعض المسؤولين في الحكومة، أظهرت نقيض ذلك. وانقسم الإيرانيون خلال الأيام الأخيرة حول تغييرات البيت الأبيض، ورأى فريق أنها مؤشر قوي على خروج إدارته من الاتفاق، فيما يرجح فريق آخر عودة خيار شبح الضربة العسكرية للمنشآت الإيرانية.
ويمني فريق في الحكومة يمثله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، النفس بمظلة أوروبية تمسك بخيوطها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ضد تهديدات ترمب، وذلك في حين تعد الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) 3 حزم عقوبات تشمل دور طهران الإقليمي المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان الملف الإيراني حاضراً في مشاورات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.
وأبلغ نتنياهو المسؤولين الأوروبيين أن ترمب سوف ينسحب من الاتفاق النووي في 12 مايو (أيار) المقبل، في حال لم يشهد تغييرات أساسية. ودعا لدى استقباله لو دريان إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران التي وصفها بأنها «الراعي الأساسي» للإرهاب في العالم. وتابع: «علينا وقف عدوانها واسع النطاق. علينا التحقق من أن إيران لن تتمكن من حيازة السلاح النووي».
ودان لو دريان بدوره «هيمنة» إيران والمخاطر المحتملة لبرنامجها الباليستي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
قبل ذلك بساعات، حاول روحاني أمس أن يوجه رسالة اطمئنان إلى مواطنيه قبل انتهاء إجازة النوروز، وقال عقب انتهاء اجتماعه برؤساء السلطتين القضائية والتشريعية، إنه «بلا ريب، التغييرات في العالم لا يمكن أن تؤثر سلباً على مسار الثبات والأمن ووحدة البلد».
قبل ذلك، قال جون بولتن في أول حوار بعد ترشيحه لراديو «نيويورك إم 970» أول من أمس، إنه يوافق «تقييم ترمب حول الاتفاق النووي»، وقال: «إنني لا أتصور أنه يمكن تعديل الاتفاق عبر المفاوضات التي أجريناها مع الأوروبيين». وأضاف أن «بعض المرات يجب فيها قبول الواقع بأن هذا الاتفاق مثلما قال الرئيس كان سيئاً منذ البداية ولن يتحسن. من المحتمل أن يعلن في منتصف مايو قراره النهائي في هذا الصدد، وأنه أحد الموضوعات التي يعمل عليها بجدية عندما أدخل البيت الأبيض».
واستضاف روحاني أول اجتماع تنسيقي بين رؤساء السلطات الثلاثة، وذلك بعد أقل من أسبوع على إطلاق المرشد الإيراني علي خامنئي شعار العام الجديد، الذي طالب فيه المؤسسات الحكومية بدعم المنتجات المحلية.
وبدأ روحاني العام الإيراني الجديد في وقت تجري فيه لجنة برلمانية مشاورات مع ممثليه بعد 3 طلبات من نواب البرلمان لاستجوابه بسبب تراجع العملة الإيرانية والأوضاع المعيشية وإفلاس مؤسسات مالية وسياسات البنك المركزي الإيراني.
وبالتزامن مع لقاء رؤساء السلطات الثلاثة، أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن سعر الدولار واصل كسر الأرقام القياسية في أسواق المال الإيرانية، وذلك بعد أسبوعين من عودة الهدوء إلى سوق العملة، إثر حملة اعتقالات استهدفت ناشطين اقتصاديين في طهران.
ومن بين السيناريوهات التي تزيد الضغوط الأميركية على إيران في حال الإبقاء على الاتفاق النووي، وهو ما يؤدي إلى فرض مزيد من القيود في الأسواق العالمية، ما يحد من تطلعات إدارة روحاني على تشجيع الاستثمار الأجنبي.
مشاركة الخبر:
