المهرة بوست - متابعات
[ الأحد, 18 يونيو, 2023 - 11:31 مساءً ]

عبر مصدر حكومي مسؤول عن استغرابه من حديث وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

وأضاف المصدر، الذي نشرت عنه وكالة سبأ الرسمية، أن المحافظ يدرك أكثر من غيره ان الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية.

وأوضح، ان تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات الخاضعة ليطرة الحكومة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وتابع: "ان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".

وأفاد المصدر، ان هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة.. لافتاً الى ان إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.. مشيراً الى ان الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر المصدر بأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الأشقاء بلغ ٦٠ بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى ابريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة ١٧٠ مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م.

وقال " منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء".

وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات الخاضعة لها بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء، حيث يتم انفاق ٥٠٠ ألف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت، و٢٥٢ ألف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ ألف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ ألف للحج، و١٩٢ ألف لأبين.

وشدد على ان هذا الانفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وان الازمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف الحوثيين لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة..

وأكد المصدر ان استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث ان الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات وفرض الاستقطابات السياسية واعاقة عمل المؤسسات.

وأوضح المصدر، ان الايرادات في اكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات.

وامام هذه الحقائق لفت المصدر الى ان معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب الى الامام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها.. مؤكدا انه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والاضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الاصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الاصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي.

مشاركة الخبر: