المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 15 يونيو, 2023 - 08:15 صباحاً ]

طالب الائتلاف الوطني الجنوبي بإقالة رئيس الوزراء معين عبدالملك وتقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الائتلاف، عبر تقنية الزوم للوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وتفاقم الأوضاع.

 

وقال الائتلاف الوطني الجنوبي، إنه "يتابع باهتمام بالغ مستوى التردي الكبير في الاوضاع وانعدام الخدمات وغياب الكهرباء شبه الكلي بالتزامن مع موسم الصيف القائض والخانق الذي فاقم ازمة المواطنين في المحافظات الجنوبية في ظل استمرار الفساد المستفحل لحكومة معين عبدالملك الذي تسبب في هذا الوضع الكارثي". 

 

وأكد الائتلاف أن مرد حالة التردي عائد في المقام الأول الى السياسات الفاشلة لحكومة معين عبدالملك الذي بات وجوده يمثل إحدى أكبر العقبات التي تحول دون إيجاد حلول موضوعية تساهم في إخراج أبناء المناطق الجنوبية من طاحونة المعاناة التي تسحقهم في ظل غياب آليات التغيير الإيجابية وتسيد سياسة المزاجية المخالفة لكل القوانين التي تمارسها حكومة معين. 

 

ووأضاف بيان الائتلاف، أنه رغم التنبيه والتحذير المستمر من قبل كل القوى الوطنية، وتقارير الجهات الرقابية والمحاسبية واللجان البرلمانية إلا أن حكومة معين عبدالملك، مضت في سياسة الإفقار لتلك المحافظات، واستمرت في العبث بالموارد السيادية للبلد وتبديدها وبيعها في سوق النخاسة بأبخس الأثمان من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب الشخصية لرئيس الوزراء وحفنة من الفاسدين الذين يلتفون حوله.

 

وتابع البيان: إن الفساد المستشري في قطاع الكهرباء حال دون توفير الخدمة في مدينة عدن وبقية المدن، فضلاً عن الفساد في الوديعة السعودية بتأكيد تقارير دولية، إضافة إلى الفساد المهول في قطاع النفط والاتصالات، وممارسات أخرى أدت إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة، وتحويل السلطة إلى مشروع اثراء شخصي، ومرتعاً للفاسدين من جوقته وبطانته التي أتت على الأخضر واليابس.

 

ودعا الائتلاف إلى سرعة إقالة معين عبدالملك من رئاسة الحكومة، وإحالته إلى المحاكمة، لتدارك الانهيار المتسارع وإيقاف خطة إفقار المحافظات المحررة وأبناء المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص. 

 

واعتبر الائتلاف الإقالة والمحاكمة أقل ما يمكن اتخاذه بحق رئيس الحكومة الذي يمارس الفساد بشتى انواعه، مستغلا غياب القانون والرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية، مقدما مختلف الذرائع الواهية للتغطية على فساده وعجزه وسوء إدارته واهداره للموارد ولحقوق الناس في مختلف القطاعات والمؤسسات. 

 

واختتم الائتلاف الجنوبي بيانه، بالقول: "إننا نقف إلى جانب كل الأصوات الداعية لتدارك الكارثة الأكبر، وإيقاف سنوات المهازل، وانصاف أبناء الشعب واختيار رئيس حكومة يمثل مصالحهم ويقوم برعايتها، وإن أي تهاون إزاء ذلك لن يقود إلا إلى المزيد من الانهيار الشامل الذي لا يمكنه تصوره".

 

 

مشاركة الخبر: