حلف قبائل حضرموت يؤكد استمرار في التصعيد ويرفض أي قرارات لا تلبي مطالبه     الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 5 مسيّرات ونظامين صاروخيين للحوثيين     ارتفاع عدد ضحايا السيول بمحافظة ذمار إلى 30 قتيلا     مصدران: سفينة مملوكة لشركة سعودية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر والمهاجمون مجهولون     ناقلة نفط وسفينة تجارية تبلغان عن تعرضهما للهجوم في البحر الأحمر     الأمم المتحدة: وفاة وفقدان 41 شخصا جراء سيول المحويت باليمن     زعيم الحوثيين: نحضر للرد على قصف الحديدة والتوقيت سيفاجئ إسرائيل     بينها تعيين قائد جديد للقوات المشتركة باليمن.. أوامر ملكية بتعيين قادة عسكريين جدد     عدن.. غروندبرغ والعليمي يبحثان الحاجة الملحة لحوار يمني "بناء"     محافظ المهرة يصدر قراراً بتعيين مدير جديد لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة     في ختام مباحثات في مسقط.. غروندبرغ يدعو إلى حوار بناء لتحقيق السلام في اليمن     اليونان تقول إنها على اتصال مع السعودية بشأن ناقلة نفط معطلة في البحر الأحمر     الحوثيون: لم نوافق على هدنة مؤقتة وإنما سمحنا بقطر الناقلة سونيون     أسبيدس: لم يتسرب نفط من الناقلة سونيون المتضررة بعد هجوم الحوثيين     مشايخ ووجهاء سقطرى يطالبون بإقالة المحافظ رأفت الثقلي ويتهمون بالفشل في إدارة الجزيرة     
الرئيسية > عربي و دولي

محكمة بريطانية ترفض مراجعة قرار بيع أسلحة للسعودية

المهرة بوست - أ ف ب
[ الاربعاء, 07 يونيو, 2023 - 12:51 مساءً ]

رفضت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، طلبا بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.

 

ورفض قاضيان الطلب الذي رفعته منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بعد الاستماع للحجج في وقت سابق هذا العام.

 

وتتهم المنظمة، ومقرّها في المملكة المتحدة، الحكومة بالإسهام في انتهاكات للقانون الدولي وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعيشها اليمن حيث أودى النزاع بعشرات آلاف الاشخاص في السنوات القليلة الماضية.

 

غير أنّ القاضيين أيّدا موقف الحكومة البريطانية وخلصا إلى وجود “عقلانية مستمرة” في تقييم المخاطر الذي أجراه المسؤولون قبل استئناف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020.

 

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

 

وقدّمت المنظمة غير الحكومية الطعن القضائي عقب إعلان بريطانيا استئناف بيع الاسلحة، وتأكيد وزراء عدم وجود خطر واضح يشير إلى إمكانية استخدام الاسلحة في انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي.

 

وأجازت الحكومة اعتباراً من 2015 بيع الرياض أسلحة من بينها طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجّهة بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).

 

وقالت المتحدثة باسم المنظمة إميلي أبل إنّه “من الواضح أنّ المنظمة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار” القضائي.

 

وأضافت أنّ “قرار المحكمة الذي يستند في كثير منه إلى أدلة مغلقة لم يُسمح لنا بالاستماع لها، يفضح الحدّ الأدنى الذي يتعيّن على الحكومة بلوغه من أجل بيع أسلحة لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان”.





مشاركة الخبر:

تعليقات