المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 11 مايو, 2023 - 07:47 مساءً ]

قالت منظمة سام للحقوق والحريات  إن أطراف الصراع في اليمن احتجزت تعسفا واخفت قسرا المئات من الااشخاص طوال فترة الصراع، مما جعل هذا الملف يشكل معضلة معقدة  خاصة لأهاليهم الذين يناضلون من سنوات للكشف عن مصيرهم .

وشددت المنظمة في بيان لها، على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في هذا الانتهاك المُركب والوقوف على أبعاده الخطيرة والضغط على جميع أطراف الصراع للكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في نهاية 2014، وإنهاء هذا الملف بشكل فوري ونهائي.

وأكدت المنظمة في تقريرها "الغيبة الطويلة" - الصادر في أغسطس 2021 - 270  حالة تعرضوا للإخفاء القسري لدى جميع أطراف النزاع في اليمن، منها 186 حالة لدى جماعة الحوثي، وأكثر من 44 حالة تعرضوا للإخفاء القسري على يد القوات التابعة للمجلس للانتقالي المدعومة من قبل الإمارات، وأكثر من 11 حالة ارتكبتها القوات الشرعية، في حين ارتكبت قوات ما يسمي المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح 6 حالات إخفاء قسري، و 18 حالة متهمة فيها القوات السعودية حيث نُقل المخفيون قسرا إلى سجون داخل الأراضي السعودية أو تم إخفاؤهم في سجون يمنية.  

و اضافت سام على أن من حق المحتجزين لدي أطراف الصراع خلال فترة الحرب الحماية الأساسية ومعاملتهم بإنسانية، وتقديم معلومات لأهاليهم عن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وأن يعلم المحتجزون اسباب احتجازهم، ومنحهم الفرصة الكاملة الاعتراض على احتجازهم وفقا للقانون والالتقاء بمحاميهم والمثول أمام قاضٍ، وإطلاق سراحهم فور انتفاء الأسباب ومرور الفترة القانونية للإفراج.

ونوهت سام على أن جميع أطراف الصراع في اليمن بما فيها دول التحالف "السعودية والإمارات" يجب عليها احترام المبادئ القانونية والضمانات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والاتفاقية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية خاصة حقوق المحتجزين وذويهم.

وأكدت "سام" على أن النماذج التي ذكرتها هي جزء بسيط من مجموعة كبيرة من الإفادات والمعلومات التي نتلقاها بشكل يومي حول انتهاكات أطراف الصراع المختلفة والتي تشكل في مجموعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لتصنيف ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن ما يقوم به أطراف الصراع المختلفة، ينتهك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر باعتداء خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات.

وشددت على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، لكن ما رصدته المنظمة وعبر عدة شكاوى تلقتها أظهر عدم اتباع أطراف الصراع للإجراءات التي تعرفونها من أجل توقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون دون أي تهم محددة.

ولفتت إلى أن إيداع المواطنين اليمنيين دون توجيه أي تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، الأمر الذي يحمل تلك الجهات المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص ومسؤوليتها في القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين لم تثبت عليهم أي تهمة ومحاكمة الأشخاص وفقًا لقواعد القانون اليمني وتطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يثبت تورطهم بمخالفات قانونية بعد تقديمهم للمحاكمات العادلة والسماح لهم بتقديم أوجه دفاعهم بشكل كامل.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة أطراف الصراع لنشر قوائم كاملة بالمخفيين قسرا والسجون السرية والعمل على إطلاق سراحهم دون اشتراطات، مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة دور أكبر فاعلية في هذا الملف من أجل إنهاء حقبة من السنوات الطويلة على المخفيين قسرا والتي تضمنت التعذيب والاضطهاد والحرمان من الحقوق.

مشاركة الخبر: