المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 26 أبريل, 2023 - 10:12 صباحاً ]

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية بشكل شامل بالتقاعس عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في اليمن في 2014، حيث عززت انتهاكاتهم المتواصلة الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

 

وقالت المنظمة في تقرير حديث لها، إن المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية وجماعة الحوثي تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية.

 

وطالبت هيومن رايتس ووتش، بفرض بنود في أي هدنة جديدة لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني اليمني في الحوار المتعلق بالقضايا التي تؤثر على حقوقهم، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، كما طالبت بضرورة الالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب.

 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي. أُقصي المجتمع المدني اليمني والنشطاء فعليا من المفاوضات، فلم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين”.

 

وفي 2022، وافقت الأطراف المتحاربة على هدنة مدتها شهرين بمبادرة من الأمم المتحدة، والتي تضمنت اتفاقية لوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، والسماح بدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة واستئناف الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء.

 

وجدّد الطرفان الهدنة مرتين، لتنتهي في 2 أكتوبر، نهاية العام الماضي، ومع ذلك استمرت الانتهاكات، ولم تشمل الهدنة البنود الضرورية لحماية المدنيين.

 

وطوال فترة النزاع، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى الانتهاكات المتفشية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

ورغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لم تتوقف الخسائر في صفوف المدنيين خلال الهدنة.

 

ومنذ حل “فريق الخبراء البارزين”، وهي هيئة المراقبة المفوضة من “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، في 2021، لم يعد هناك مراقبة دولية للانتهاكات الحقوقية في اليمن.

 

ورغم أن مجموعات غير حكومية وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة سدت الفجوة جزئيًا، إلا أن عملها لم يعوّض غياب هيئة تحقيق مستقلة ومدعومة من الأمم المتحدة تتمتع بالموارد الكافية.

 

ويصعب تقييم ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال الهدنة تنتهك القانون الدولي، لكن عدد الضحايا المدنيين الكبير قد يُظهر أن الأطراف المتحاربة لم تتخذ تدابير احترازية كافية، في وقت وجب عليهم وقف القتال، بحسب هيومن رايتس ووتش.

 

وأكدت المنظمة الدولية رفض الحوثيين خطط مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن بند في الهدنة يدعو لإعادة فتح الطرق في تعز وغيرها.

 

 

مشاركة الخبر: