المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الثلاثاء, 27 مارس, 2018 - 08:44 مساءً ]

أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بأن مجلس الوزراء أعلن اليوم، الثلاثاء، عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.


وقال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.


كان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.


وكانت الحكومة السعودية فرضت رسومًا شهرية على العمالة الوافده، ولم تستثن منها الشركات التي وقعت عقودًا قبل القرار، ما رفع تكلفة المشروعات على تلك الشركات وكبدت بعضها خسائر ضخمة.


وفي 22 كانون الأول 2016، ألزمت الحكومة الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، بدفع رسوم نظير كل عامل أجنبي.


وتتراوح الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية بين 300-400 ريال (80-107دولارات)، وتصعد تدريجيًا حتى تصل إلى 800 ريال (214 دولارًا).