كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات بصنعاء طلال عقلان، عن تنظيف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لـ 25 ألف حالة من كشف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أن هذا الإجراء يأتي كمرحلة أولى توفر كثير من الإعتمادات المالية في الباب الأولى “بند المرتبات” ومن هذه الحالات وزراء سابقين وحاليين وأعضاء مجلس شورى تم إجبارهم للتنازل عن تلك الوظائف المزدوجة” .

وأشار إلى الصعوبات التي رافقت عملية تصحيح كشف الراتب والمتمثلة في الإزدواج الوظيفي لمن هم حاصلين على أكثر من وظيفة، فيما عشرات الآلاف من الشباب حاصلين على شهادات جامعية لم يحظوا بوظائف في القطاع الحكومي للدولة.

وأضاف” بعض الحالات لا وجود لها، وهمية تبين ذلك من خلال إجراءات البصمة، فيما البعض متهرب من أخذ البصمة والصورة، وأيضا الموفدين إلى خارج الوطن للدراسة، من أخذ قرار الإيفاد ولم يأت به للخدمة المدنية وذهب للدراسة بالخارج واحتفظ براتبه من المؤسسة التي يتبعها إلى جانب ما يتسلمه من مخصص مالي مقابل إيفاده من المالية والتعليم العالي”.

وأكد عقلان، أنه تم إيقاف مثل هذه الإختلالات وتصحيح كشف رواتب الموظفين، لا سيما من تم إبتعاثهم للخارج ولم يأت بقرار الإيفاد إلى الخدمة المدنية .. مستعرضا ما أنجزته فرق الخدمة المدنية خلال 2017 – 2018م بنزولها إلى كافة مؤسسات الدولة ومختلف المحافظات لأخذ البصمة والصورة بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية.

ونوه بتعاون وزارتي الدفاع والداخلية في تسهيل مهام فرق الخدمة المدنية لإجراء البصمة والصورة لكافة منتسبيها .. وقال ” هناك من تخلف من وزارتي الدفاع والداخلية، 80 ألف شخص من وزارة الدفاع لم تجري لهم البصمة والصورة وهؤلاء نعتبرهم وهميين إلى أن يأتي الشخص لأخذ البصمة والصورة و26 ألف حالة في وزارة الداخلية “.

واعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات استكمال الوزارة لهذا الملف الذي عجزت عنه الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية والتي أنفقت على هذا المشروع ما يقارب من 200 مليون دولار، انجاز حقيقي للقيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني .

كما أكد عقلان، أن ملف البصمة والصورة وتصحيح كشف الراتب لم يستهدف أي فئة سياسية أو فكرية وإنما استهدف الفاسدين أيا كان موقعهم وانتماءاتهم .. مشددا على أن الوزارة ماضية في انجاز ما تبقى من المشروع خلال الفترة القادمة .

وتطرق إلى الإجراءات التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية بشأن صرف نصف رواتب موظفي الدولة خلال اليومين المقبلين، بناءً على توجيهات مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى .
وقال ” إن أي إعاقة لتنفيذ صرف نصف الراتب سيجعل الجهة المعطلة تتحمل مسؤوليتها وتداوم خلال إجازة العيد لاستكمال عملية الصرف، حيث أن توجيه المشاط واضح لوزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والبنك المركزي والبريد وبنك التسليف الزراعي باستكمال صرف نصف الراتب لموظفي الدولة “.بدوره أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع المعلومات حسن المؤيد إلى أن ما تم إبلاغ وزارة المالية بشأن البصمة 21 ألف و451 حالة غالبيتهم تم توظيفهم ما قبل 2010م، منهم ستة آلاف و500 تم أخذ البصمة والصورة لهم.

ولفت ان ” بقية الحالات وهمية ومن لم يبصم نعتبره غير موجود، هناك أكثر من ثلاثة آلاف حالة متنوعة ما بين موفدين ومنقطعين ومنفصلين وازدواج بما فيهم وزراء سابقين وحاليين وكذا هناك حالات إزدواج في البدلات يتم استلامها من أكثر من جهة”.