الرئيسية > أخبار اليمن
قطر تقاضي الإمارات في محكمة العدل الدولية
المهرة بوست - وكالات
[ الإثنين, 11 يونيو, 2018 - 11:32 مساءً ]
أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الاثنين، أنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب انتهاكات أبوظبي ضد حقوق الإنسان.
وأضافت الحكومة في بيان لها، أن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن "الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".
وأشارت إلى أن "الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية".
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) قدمت دولة قطر كذلك طلباً بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.
وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي دولة الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وقد ذكرت هجمات الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من "حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر".
كما أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، كما جرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.
ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى "أن تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين"، كما طالبت الإمارات بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.
وتواصل منظمة العفو الدولية دعوة دول الحصار إلى رفع جميع القيود التعسّفية المفروضة على حرية تنقّل المواطنين، ومن ذلك حقّ مواطني قطر والمقيمين فيها في الوصول إلى أماكن الشعائر المقدّسة في السعودية.
وفي أبريل الماضي، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دول الحصار بضرورة اتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها ضد المواطنين والمقيمين في قطر.
وتأتي الدعوى القطرية تزامناً مع دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني، والتي بدأت عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وجوياً، بدعوى دعم الإرهاب.
وهذا الأمر تنفيه قطر بشدة، إذ تقول إنها تواجه أكاذيب وافتراءات للسيطرة على قرارها الوطني.
ومنذ بدء الحصار تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلاف الشكاوى؛ ما دفع مجلس الوزراء القطري إلى تدشين مقر لاستقبال دعاوى المواطنين القطريين المتضررين وشكاويهم.
وأضافت الحكومة في بيان لها، أن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن "الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".
وأشارت إلى أن "الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية".
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) قدمت دولة قطر كذلك طلباً بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.
وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي دولة الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وقد ذكرت هجمات الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من "حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر".
كما أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، كما جرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.
ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى "أن تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين"، كما طالبت الإمارات بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.
وتواصل منظمة العفو الدولية دعوة دول الحصار إلى رفع جميع القيود التعسّفية المفروضة على حرية تنقّل المواطنين، ومن ذلك حقّ مواطني قطر والمقيمين فيها في الوصول إلى أماكن الشعائر المقدّسة في السعودية.
وفي أبريل الماضي، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دول الحصار بضرورة اتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها ضد المواطنين والمقيمين في قطر.
وتأتي الدعوى القطرية تزامناً مع دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني، والتي بدأت عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وجوياً، بدعوى دعم الإرهاب.
وهذا الأمر تنفيه قطر بشدة، إذ تقول إنها تواجه أكاذيب وافتراءات للسيطرة على قرارها الوطني.
ومنذ بدء الحصار تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلاف الشكاوى؛ ما دفع مجلس الوزراء القطري إلى تدشين مقر لاستقبال دعاوى المواطنين القطريين المتضررين وشكاويهم.
مشاركة الخبر:
