المهرة بوست - وكالات وصحف
[ الخميس, 23 فبراير, 2023 - 11:44 مساءً ]

علقت شركة تابي الإماراتية لخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا" عملياتها في السوق المحلية، بعد ستة أشهر فقط من دخولها البلاد، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الدولية الكبرى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023.

جاء ذلك في تقرير نشرته  صحيفة "ذا ناشيونال" استنادا لرسالة بريد إلكتروني مسربة أرسلتها الشركة إلى عملائها في السوق المحلية، قبل أن يؤكد ذلك ممثلون عن الشركة لموقع "إنتربرايز".

ونقل الموقع عن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، حسام عرب، قوله إنه "لن تكون هناك عمليات تسريح في مكتبنا بمصر. سيستمر فريقنا في مصر في دعم العمليات في الأسواق الأساسية الأخرى"، مؤكدا أن شركته "ستواصل التوسع في التوظيف في السوق المصرية".

وبحسب الرسالة الإلكترونية المسربة، فسرت الشركة قرار تعليق العمليات في مصر بالقول إن "التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة جعلت نموذج أعمالنا صعبا للحفاظ على ميزة المدفوعات دون فوائد".

وأشارت الرسالة إلى أن "تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى أزمة اقتصادية في مصر طيلة العام الماضي، لتتراجع قيمة الجنيه بنحو النصف أمام الدولار، كما ارتفع التضخم لأعلى مستوياته في خمس سنوات". 

وأضافت: "يجب أن نعطي الأولوية للمشاريع التي تتماشى مع أهدافنا طويلة الأجل في الأسواق الأساسية، ونتيجة لذلك، قررنا إيقاف عملياتنا التجارية في السوق المصرية"، وفق ما ذكرته تابي في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني.

وتم إطلاق شركة تابي عام 2019، حيث تقدم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا"، دون فوائد ورسوم، وهو نوع من التمويل قصير الأجل الذي يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات الشراء والدفع مقابلها في تاريخ مستقبلي.

ومصر هي السوق الرابعة للشركة بعد الإمارات والسعودية والكويت، فيما تقول الشركة إن أكثر من 5 آلاف "علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة، بما في ذلك H&M وAdidas وIkea وShein وBloomingdale’s" تستخدم تقنيتها "لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين".

ويأتي قرار تعليق الشركة الإماراتية لعملياتها في مصر في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الدولية الكبرى خفض توقعاتها  لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023.

وانضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى قائمة تلك المؤسسات، حيث توقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 بالمئة مقارنة بنسبة 5.6 بالمئة في تقريره السابق في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، المقرر أن ينتهي في حزيران/ يونيو المقبل، 3 مرات متتالية من 5 بالمئة إلى 4.4 بالمئة، وأخيرًا إلى 4 بالمئة في آخر تقرير له، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي.

كما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى ‭‭B3‬‬ من ‭‭B2‬‬، فيما بلغ معدل التضخم في المدن المصرية، 25.8% خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو أعلى مستوى سجله منذ أكثر من 5 سنوات، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار لحوالي 100 بالمئة في الفترة من آذار/ مارس من العام الماضي حتى الشهر الجاري، ليصل سعر الدولار 30.54 جنيه للشراء، و30.65 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري، الثلاثاء.

مشاركة الخبر: