المهرة بوست - متابعات
[ الجمعة, 30 ديسمبر, 2022 - 08:06 مساءً ]

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، من قيادة المنطقة العسكرية الثانية تقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت "عوض أحمد الدقيل" على يد أفراد تابعين للنخبة الحضرمية بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ دون مبرر قانوني، مشددة على أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحملها المسؤولية الكاملة عن حياته.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها، الخميس، أنها تلقت معلومات من مقربين للقيادي "الدقيل" ان اسرة القيادي تقدمت بشكوى جاء فيها "لقد تم اختطاف والدنا بتاريخ 25 نوفمبر 2022 بعد أن تم توقيفه في نقطة تفتيش عسكرية غرب مدينة المكلا أثناء قدومه من عدن على متن باص نقل جماعي، مشيرة إلى ابنه واخيه كانا حاضرين في نقطة التفتيش من أجل استقباله لكن فجأة قدمت سيارة على متنها مدنيين قاموا بوضع غطاء على وجه  وأخذوه معهم وعند سؤالنا من هؤلاء قالوا بأنهم من معسكر الربوة التابع للمنطقة العسكرية الثانية".

وأضافت العائلة " في نفس الليلة تواصلنا مع محافظ المحافظة بواسطة شخصيات من أبناء مدينة المكلا وأخبرناه بما جرى فرد علينا بأنه سيقوم ببعض الاتصالات ويرد علينا في اليوم الثاني لكن لم يأتنا الرد فتواصلنا معه مجددًا وطلبنا مقابلته وذهبنا وشرحنا له حقيقة ما حدث مع والدنا وأخبرناه بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف والدنا حيث سبق وأن تم اختطافه بتاريخ 4/06/ 2016، ومكث لمدة عامين وثمانية أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه من قبل رئيس النيابة الجزائية لعدم وجود أدلة كافية لاعتقاله، وتم التأكيد على أن والدنا هو المعيل الوحيد لأسرتنا وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة وبحاجة لرعاية طبية".

وبينت العائلة في شكواها "أن المحافظ قام بالتواصل مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء "فائز التميمي" وأخبره بوجودنا عنده وأنهم في طريقهم للجلوس معه، وبالفعل تحركنا باتجاه مكتبه وقابلناه في الطريق وشرحنا له الموضوع بالكامل وأخبرنا أن نتقدم بشكوى على نقطة التفتيش التي تم اختطاف والدنا عندها، ووعدنا بمتابعة الموضوع ومعرفة سبب الاختطاف ومكانه لكن وللأسف وحتى تاريخ إرسال هذه الشكوى لم نستطع مقابلة قائد المنطقة وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على خطف والدنا ونحن نتردد على المحافظ وقائد المنطقة لكننا لاحظنا تسويفهم لنا وعدم رغبتهم بمقابلتنا". 

ووفقًا للأوراق التي اطلعت عليها سام  تبين أن العائلة تواصلت مع القضاء ورئيس النيابة الجزائية بالمكلا حيث اطلعت على خطاب لقيادة المنطقة العسكرية من أجل معرفة مصير "الدقيل"، كما تم اخبار العائلة بأنه تم تحرير رسالة من قبل مدير مكتب قائد المنطقة إلى قيادة التحالف بمطار الريان للاستفسار عن حالة المواطن "عوض الدقيل" لكن عندما طلبنا منهم أن يعطونا صور عن تلك المراسلات رفضوا ذلك الأمر. 

ولفتت "سام" أنه وفقًا للمعلومات الأخيرة التي حصلت عليها فقد توجهت زوجة المختطف عوض و بعض أفراد أسرته  إلى بوابة مطار الريان يوم أمس و طالبتهم بالإفراج عن زوجها، حيث نفوا في البداية أن يكون عندهم و قالوا لها راجعي قائد المنطقة العسكرية الثانية، لكنها أصرت و رفضت المغادرة فجاء ضابط اسمه (علي بن طالب) من قيادة المطار و قال لها: "اطمئنوا سوف نسمح له بالتواصل معكم ويطمئنكم. و لكن لابد ان تقابلوا قائد المنطقة العسكرية الثانية هو المسؤول عن ذلك" . و فعلاً ذهبوا لمقابلة  (فائز التميمي) قائد المنطقة و أخبروه بما قالوا لهم أصحاب المطار، لكنه نفى ذلك و قال أنه سيقابل المسؤولين (هذا اليوم) في مركز المطار وأخبرهم بأن عوض سيتحدث معهم غداً تلفونياً، مشيرة إلى أن العائلة تنتظر هذا اليوم للتواصل مع والدها بناء على وعود قائد المنطقة الثانية.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي "ما يمارس من قبل الاجهزة الاستخباراتية والعسكرية سلوك مشين اقرب الى العصابة، حيث تحتكم المؤسسات الامنية الى قوانين نافذة، يشرف على تطبيقها قضاء مستقل، ولكن للاسف الشديد حادثة  "الدقيل " تؤكد ان هناك صراع نفوذ بين الاجهزة في حضرموت، وتعدد في الولاء والتبعية بعيداً عن القانون، ويجب ان تتدخل السلطة المحلية في وقف هذه الفوضى، واخضاع السجون والمعتقلات، وجميع اوامر القبض للقضاء".

وأكدت "سام" على مخالفة حادثة الاختطاف للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني أو قرار قضائي.

كما أكدت على أن ما حدث مع القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت "عوض الدقيل"، جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في المكلا لا سيما قيادة المنقطة العسكرية الثانية التي تتبع لها المنطقة التي حدثت فيها جريمة الاختطاف، التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.

واختتمت سام بيانها بدعوة قيادة المنطقة العسكرية الثانية للكشف عن مصير "عوض الدقيل" بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما أكدت المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث دون محاسبة للجهات المنتهكة ساهم في تكرارها وتفشيها بصورة مقلقة ، ويجب ان تتوقف وان تلتزم  به الجهات الأمنية  بالدستور اليمني  والقواعد  القانونية، حيث ان السلوك المتعالي والاستفزازي الذي مورس مع " القيل" يعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون الأجهزة الأمنية هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.

مشاركة الخبر: