جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، مع نائبه اليميني المتطرف هاينز كريستيان ستراتش، ووزير شؤون الاتحاد الأوربي جيرنوت بلوميل، ووزير الداخلية هربرت كيكل.

وأشار كورتس إلى استكمال دائرة الثقافة ووزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن بعض المساجد والجمعيات الموجودة في النمسا، ضمن إجراءات "مكافحة الإسلام السياسي" وقال إنهم قرروا بناء على نتائج تلك التحقيقات، حظر أنشطة 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بدعوى أنهم ممولون من دول أخرى.

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوربي بلوميل، الذي تتبع له دائرة الثقافة، إن 6 من المساجد المشمولة في القرار، تتبع للجمعية الثقافية العربية التي تتبنى الرؤية السلفية، واعتبر بلوميل أن هذه المساجد تساهم في نشر "الفكر المتطرف" وهو ما دفع حكومة بلاده إلى إغلاقها.

وحسب بلوميل، فإن المسجد السابع تابع للأتراك، وأُغلق بدعوى نشره القومية التركية وممارسة أنشطة غير مصرح بها من قبل الجماعة الإسلامية النمساوية التي تمثل رسميًا مسلمي البلاد.

أمّا وزير الداخلية كيكل، فقال، إن قانون الإسلام الذي صدر في النمسا عام 2015، يحظر تمويل الأئمة من الدول الأخرى، وإنه سيتم إلغاء تصاريح إقامة الأئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج، ورفض طلبات الذين تقدموا لتمديد تصاريحهم.

وأوضح كيكل أنهم بدأوا بإلغاء تصاريح إقامة حوالي 60 إمامًا يعملون ضمن الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي، بدعوى حصولهم على تمويل من الخارج.

وأشار إلى وجود 11 إمامًا تقدموا بطلب لتمديد تصاريح الإقامة، مبينًا أنه تم إلغاء تأشيرة اثنين منهم.

من جانب آخر قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة إن قرار النمسا إغلاق 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بحجج واهية، يعد أحد نتائج موجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام في هذا البلد.

وأضاف قالن في تغريدة على موقع (تويتر) أن الهدف من إغلاق المساجد تحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء التجمعات الإسلامية هناك، واعتبر أن الموقف الأيديولوجي الذي تتبناه الحكومة النمساوية يخالف معايير القانون العالمي، وسياسات الاندماج الاجتماعي، وقانون الأقليات، فضلا عن أخلاقيات العيش معا.