الرئيسية > عربي و دولي
السعودية تمنع الامم المتحدة من دخول السجون
المهرة بوست - وكالات
[ الخميس, 07 يونيو, 2018 - 11:34 مساءً ]
كشفت منظمة الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن منع فرق تابعة لها معنيّة بحقوق الإنسان، من الوصول إلى عدد من السجون داخل السعودية.
جاء ذلك في تقرير أعده المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بمكافحة الإرهاب، بين إيمرسون، في ظل ملاحقة واعتقال العديد من الناشطين، وقمع كل صوت معارض.
وقال إيمرسون إن السلطات السعودية لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون أو مقابلة بعض ناشطي حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدّث إليهم.
وأكّد التقرير أن السعودية تحت حكم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، "تمرّ بأشرس تضييق على المعارضة السياسية فيها منذ عقود".
واتهمت الأمم المتحدة السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعد عملية تفتيش ميدانية استغرقت 5 أيام في المملكة بدعوة من حكومة الرياض، وانتهت بصدور تقرير يرسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في السعودية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن التقرير يقدّم تقييماً سلبياً لسجلّ السعودية في حقوق الإنسان، وقد تم تعزيزه بحقيقة أنه صادر بموجب دعوة سعودية.
وأورد التقرير أن من يمارسون حقهم في حرية التعبير يتعرّضون للاضطهاد بشكل منتظم، حيث يقبع كثيرون منهم في السجون لسنوات، وأُعدم آخرون عقب إجهاض صارخ للعدالة.
وكشف التقرير عن بعض حالات تتعلّق بعدم محاسبة بعض المسؤولين الذين ثبت تورّطهم في عمليات تعذيب المعتقلين في سجون المملكة.
كما قال إنه من المخجل أن تسمح الأمم المتحدة للسعودية بالتمتّع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في 2016، محذّراً المستثمرين من عدم وجود سلطة قضائية مستقلّة في المملكة، إذ أصبحت تحت سلطة الملك تماماً.
وبدءاً من 10 سبتمبر الماضي، وبعد تولي ولي العهد محمد بن سلمان، نفّذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين وغيرهم، في ما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.
ويوجد حالياً في غياهب السجون السعودية أكثر من 30 ألف معتقل سياسي، يعانون شتى وسائل القمع والتنكيل، ومن دون أي تهمة محددة أو محاكمات عادلة، بحسب الوثائق.
جاء ذلك في تقرير أعده المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بمكافحة الإرهاب، بين إيمرسون، في ظل ملاحقة واعتقال العديد من الناشطين، وقمع كل صوت معارض.
وقال إيمرسون إن السلطات السعودية لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون أو مقابلة بعض ناشطي حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدّث إليهم.
وأكّد التقرير أن السعودية تحت حكم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، "تمرّ بأشرس تضييق على المعارضة السياسية فيها منذ عقود".
واتهمت الأمم المتحدة السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعد عملية تفتيش ميدانية استغرقت 5 أيام في المملكة بدعوة من حكومة الرياض، وانتهت بصدور تقرير يرسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في السعودية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن التقرير يقدّم تقييماً سلبياً لسجلّ السعودية في حقوق الإنسان، وقد تم تعزيزه بحقيقة أنه صادر بموجب دعوة سعودية.
وأورد التقرير أن من يمارسون حقهم في حرية التعبير يتعرّضون للاضطهاد بشكل منتظم، حيث يقبع كثيرون منهم في السجون لسنوات، وأُعدم آخرون عقب إجهاض صارخ للعدالة.
وكشف التقرير عن بعض حالات تتعلّق بعدم محاسبة بعض المسؤولين الذين ثبت تورّطهم في عمليات تعذيب المعتقلين في سجون المملكة.
كما قال إنه من المخجل أن تسمح الأمم المتحدة للسعودية بالتمتّع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في 2016، محذّراً المستثمرين من عدم وجود سلطة قضائية مستقلّة في المملكة، إذ أصبحت تحت سلطة الملك تماماً.
وبدءاً من 10 سبتمبر الماضي، وبعد تولي ولي العهد محمد بن سلمان، نفّذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين وغيرهم، في ما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.
ويوجد حالياً في غياهب السجون السعودية أكثر من 30 ألف معتقل سياسي، يعانون شتى وسائل القمع والتنكيل، ومن دون أي تهمة محددة أو محاكمات عادلة، بحسب الوثائق.
مشاركة الخبر:
