أجبر الأردنيون المنتفضون في الشوارع، لليوم الثامن على التوالي، حكومتهم على سحب مشروع قانون الضريبة الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، خلال الأيام الماضية.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني "المكلّف"، عمر الرزاز، انتفاء الحاجة للبقاء في الشوارع؛ وذلك بعد إعلانه سحب الحكومة للمشروع.

جاء ذلك في خلال تصريحات صحفية أدلى بها الرزاز بُعيد اجتماع عقده مع مجلس النقابات المهنيّة في دار الرئاسة، بعد عصر اليوم الخميس.

وقال الرزاز: "بسبب الأوضاع المحيطة بنا نمرّ بأوضاع صعبة، لكن هذا لا يعني أن أمورنا سيئة، نحن بخير، وسنصرف رواتب يونيو قبل العيد".

وتابع الرزاز: "نحن بحاجة لحوار حقيقي مع كافة مؤسّسات المجتمع المدني.. الحكومة ليست قلعة موصودة الأبواب".

ولفت الرزاز النظر إلى أن "أثمن ما شهدناه في كل أنحاء المملكة من تعبير مدنيّ حضاري عن الرأي وما حصل يُسجّل للأردن".

الرزاز: الحكومة ستسحب مشروع قانون الضريبة#عمر_الرزاز #الأردن #الدوار_الرابع pic.twitter.com/mDh852Kc1E

— رؤيا (@RoyaTV) ? يونيو ????

وكان الرزاز قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدَّل، بعد قيامها بالقسم القانوني الأسبوع القادم.

وشهد الأردن، على مدار الأيام الثمانية الماضية، موجة احتجاجات واسعة؛ على خلفيّة قيام الحكومة المستقيلة بإقرار قانونة ضريبة الدخل المعدَّل، أواخر مايو الماضي.

وينصّ المشروع على معاقبة المتهرّبين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاماً بالحصول على رقم ضريبي.

وأدّت الاحتجاجات التي شهدها الأردن خلال الأيام الماضية إلى استقالة حكومة هاني الملقي، الاثنين؛ في حين كلّف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة.