المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 07 يونيو, 2018 - 05:56 مساءً ]

قال مصدر مطلع إن حكومة هادي تعتزم طباعة بنكنوت جديدة بدون غطاء، وإيقاف التعامل مع العملات فئة 1000 وفئة 500 ريال القديمة.

وأضاف المصدر أن توجه الحكومة يهدف إلى سحب العملة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية لتوفير سيولة وستقوم الحكومة بطباعة عملة جديدة، وتحديد مدة زمنية للتعامل بها، ليتم بعدها إلغاء التعامل بالعملة القديمة وإسقاط قيمتها. وفقا لـ "نيوز يمن".

وفي ذلك يقول خبراء الاقتصاد، إنه من المستحيل أن يتم طباعة عملة بدون وجود غطاء يقابلها من الذهب أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع ليكون لهذه النقود قيمتها، لأن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع جامح للأسعار المرتفعة أصلاً.

ويقول خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي بعدن قام خلال العام 2017 بطباعة البنكنوت في ظل اقتصاد يعاني الركود الاقتصادي، وغياب تدفقات النقد الأجنبي إلى الداخل اليمني بل إن البنك المركزي يعاني من نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وكانت الحكومة قد قامت في العام 2017 بطباعة 650 مليار ريال عملة مصدرة و 200 مليار ريال خلال العام الجاري 2018 أي تم اضافتها إلى الكتلة النقدية اليمنية.. ليصبح إجمالي الكتلة النقدية اليمنية 2 تريليون و300 مليار ريال، حيث كانت في السابق تريليون وستمائة مليار ريال.

ويشير الخبراء إلى أن طباعة البنكنوت بدون غطاء له تأثيراته السلبية على سعر الصرف، وسعر الفائدة، ومعدل التضخم، ويفقد إدارة السياسة النقدية من قدرتها على أداء مهامها، ويؤكدون أن طباعة البنكنوت معناه ارتفاع في جميع الأسعار بشكل كامل "زيادة معدلات التضخم"، حيث تجاوز معدّل التضخّم السنوي في اليمن 30%، بعد أن كان في العام 2014 بحدود 9.49%، وتقلّصت القوة الشرائية إلى حدٍّ ملحوظ لدى اليمنيين، وفقاً لتقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2017» الصادر مؤخراً عن «منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) و «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد) و «منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) و «برنامج الأغذية العالمي» و«منظّمة الصحة العالمية».

كما أن معدّل صرف العملة في السوق الموازية يسجل أعلى مستويات قياسية ليصل إلى 485 ريالاً للدولار حتى أبريل 2018 وفقاً لبيانات وزارة التخطيط بعد أن كان سعر الصرف لا يتعدى 225 ريالاً في العام 2014.

يتفق المحللون الاقتصاديون على أن طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء سيؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي ارتفاع الأسعار، حيث سيزيد ذلك في المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في السلع والخدمات.

الباحث الاقتصادي عامر عبدالوهاب يقول لـ"نيوز يمن": "هناك آثار سلبية ستترتب على الاقتصاد ككل، حيث سيؤدي ذلك إلى انهيار كلي للعملة ومعه سيحدث انهيار كلي للاقتصاد، خاصة أن هذه العملية ستخلق لدى الناس فقدان ثقة بالعملة الوطنية، وسيقوم المواطنون باستبدال مدخراتهم من العملة الوطنية (الريال) بعملات أجنبية وأبرزها (الدولار) وهذا سيؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الريال بصورة غير مسبوقة وسيقود الاقتصاد إلى الانهيار الكامل".

بدورها وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقول في أحدث إصدار لها -حصل نيوزيمن على نسخة منه- إن عدوى أزمة السيولة التي تفاقمت منذ نهاية عام 2016 كانت قد بدأت في الموازنة العامة للدولة ثم انتقلت إلى البنك المركزي اليمني، ونتج عن ذلك أن البنوك التجارية والاسلامية المحلية أصبحت غير قادرة على الوفاء بطلبات عملائها في سحب ودائعهم في الوقت المناسب، مما هز ثقة المودعين في البنوك وعزفوا عن إيداع أموالهم فيها، وتشير الوزارة إلى أن عدد المودعين في البنوك اليمنية يبلغون 1.8 مليون يمني فقط لديهم حسابات بنكية، لذا فإن القطاع المصرفي يخشى أن يفقد شريحة من عملائه رغم قلتهم أصلاً وأن تمتد أزمة الثقة في القطاع المصرفي إلى ما بعد الحرب لفترة طويلة، وفي نفس الوقت، توقفت البنوك عن وضع ودائعها في البنك المركزي.

ويشير عبدالوهاب إلى أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية سينعكس سلباً على الأسعار وسيحدث التضخم، وسيقود ذلك إلى مزيد من الجوع والأوضاع الإنسانية الكارثية، خاصة أن 90% من اليمنيين يعانون ضعف القوة الشرائية للغذاء الأساسي في ظل انعدام دخولهم.

من جانبه عبدالعزيز فؤاد - باحث اقتصادي- يقول لـ"نيوز يمن": "إن توجه الحكومة نحو طباعة المزيد من العملات دون غطاء وإيقاف التعامل بالعملات القديمة سيشكل كارثة على الاقتصاد الوطني وسيزيد من أعداد الفقراء وسيخلق كارثة إنسانية من الصعب تداركها واحتواؤها".

ويضيف: "عند القيام بمثل هذه العملية، فإن ذلك يخلق ظاهرة تُعرف اقتصادياً بظاهرة التمويل التضخمي التي تتمحور في انهيار قيمة العملة الوطنية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات وزيادة أسعار السلع وبالأخص السلع الغذائية الرئيسة والخدمات الأساسية".

وعن الأسباب التي تستوجب على الحكومات طباعة المزيد من العملات، يقول الباحث الاقتصادي عامر عبدالوهاب، إن هذه العملية هي واحدة من أدوات السياسة النقدية لانعاش الاقتصاد وزيادة الإنتاج، لكن يتم القيام بذلك في حالة واحدة وهي عندما يكون الاقتصاد في حالة نمو وليس في ركود، ويتم إنعاش الاقتصاد القومي بهذه العملات التي تنشط حركة الاقتصاد وتسهم في خفض الأسعار وتكون أيضاً عامل جذب لرؤوس الأموال للاستثمار في البلد كونه يتمتع بغياب التضخم وزيادة الإنتاج، وعلى العكس من ذلك لا يمكن تطبيق هذه العملية على اليمن الذي يعاني من الركود وسوف يؤدي ذلك إلى التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير مما يؤثر سلباً على الاقتصاد وسيقوده إلى الانهيار التام.

مشاركة الخبر: