نشرت جريدة الغارديان البريطانية موضوعا لباتريك وينتور محرر الشؤون الديبلوماسية في نسختها الرقمية حولتقرير للأمم المتحدة قدم تقييما قاسيا لسجل حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية، وقالت إن ما زاد من قوة التقرير هو أن الزيارة كانت بناء على دعوة من السلطات السعودية.

ويقول وينتور إن لجنة تابعة للأمم المتحدة زارت المملكة وبعد جولة استمرت خمسة أيام خلصت إلى توجيه اتهامات خطيرة وجدية لها.

ويوضح وينتور أن اللجنة قالت إن المملكة تمارس عمليات اضطهاد منظم ومستمر للمعارضين باستخدام القوانين التي تقول إنها لمكافحة الإرهاب والتي تسمح لها باعتقال المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

ويضيف وينتور أن اللجنة التقت مسؤولين سعوديين بارزين وعدد من الوزراء والقضاء ورجال الشرطة وممثلي سلطات الادعاء العام خلال الجولة.

ويقتبس وينتور بعض المقتطفات من التقرير جاء فيها "هؤلاء الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي يتم اعتقالهم واضطهادهم بشكل ممنهج في المملكة العربية السعودية حيث يقبع بعضهم في السجون فترات طويلة كما أعدم بعضهم بعد محاكمات غير عادلة بشكل صارخ".

من جانبهم، أكد مسؤولون سعوديون أنه لا دليل على مزاعم التعذيب. وتصر الرياض على أن قوانين مكافحة الإرهاب تفي بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد تناقض بين الشريعة الإسلامية بحسب تفسير المملكة لها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن حرية التعبير مسموح بها في البلاد.