توقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن يعرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إطاراً جديداً لمفاوضات السلام إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو/حزيران الجاري.

ولفت المعهد في تقرير له صدر هذا الأسبوع إلى أنه على الرغم من أن غريفيث، يُعد دبلوماسياً محترماً ومتمرساً وقديراً، فأن توقيته وليس مهاراته ربما يشكل أكبر حجر عثرة له.

ورجح أن لا يستجيب أي من الجانبين إلى تحذير غريفيث، في أن التصعيد العسكري يمكن أن يؤدي إلى إزالة عملية السلام عن الطاولة بضربة واحدة.

واعتبر التقرير أن المحادثات التي تمت في ربيع العام 2016 في السعودية، أفضل فرصة لإنهاء الصراع، لأنها كانت أول مفاوضات مباشرة بين السعوديين و أنصار الله، الذين وافقوا بشكل مفاجئ على تخفيف حدة القتال و تبادل السجناء.

وبيّن أن الطرفين قد غيّرا من خطبهما آنذاك، حيث انتقد الناطق باسم أنصار الله، إيران علانية لاستغلالها للحرب، بينما بدأ السعوديون يصفون أنصار الله بحركة بدلاً من مقاتلين متشددين.

وأوضح التقرير أن سر نجاح تلك المحادثات على الأرجح هو سبب سقوطها، كونها لم تشمل مشاركة وفود من مُعَسْكري هادي أو صالح، وبالتالي، عندما حاول السعوديون تمرير عصا السلطة إلى حكومة هادي من أجل متابعة المفاوضات في الكويت، تبدد الزخم.

ورجح أن يكون تعيين هادي لعلي محسن الأحمر، كنائب للرئيس قبل أسبوع من افتتاح محادثات الكويت، أتى كردة فعل على استبعاده من محادثات ربيع العام 2016.

ونوه المعهد إلى أن هناك العديد من التعقيدات قد ظهرت أخيراً، بعد أن تحطمت الروابط الضعيفة بين رفقاء الحرب، وتحولت الولاءات بين الجماعات المختلفة، بعد أن توافقت سابقاً حول الخصوم المشتركين أكثر من توافقها حول المصالح المشتركة.

و بين أنه ونتيجة لذلك، قد لا يكون الصراع والمفاوضات ضمن الإطار البسيط لطرفين رئيسيين ومؤيديهما.

و شدد على وجوب أن تشمل الجولة القادمة من المفاوضات مجموعة أوسع من الفصائل، ومن جميع الانتماءات السياسية، و كذا مواجهة القضايا القديمة، وذلك بعد أن فشلت المحادثات السابقة بسبب عدم موافقة الأطراف على تقديم تنازلات.

وتوقع المعهد في تقريره أن يضطر غريفيث أيضاً إلى التعامل مع عدم الرغبة العامة لكل طرف في تقديم تنازلات.

ورأى أنه إذا ما جرت محادثات، فمن المحتمل أن تكون الشروط الرئيسية لكل جانب متسقة مع المفاوضات السابقة.

كما توقع التقرير أن يكون لدى السعوديين شروط خاصة بهم أيضاً، بما يضمن كسر الروابط بين أنصار الله و إيران، و إزالة الألغام من الحدود و الممرات المائية في المقام الأول.

ورجح أن يكون أنصار الله على استعداد للتقليل من أهمية طهران كحليف سياسي لصالح إقامة علاقات مع الرياض، لكنه عاد ليؤكد أنه وبعد عامين من الدعم الإيراني الإضافي، “من غير الواضح ما إذا كان بإمكان أنصار الله رؤية التواصل مع المملكة على أنه يصب في مصلحتهم على المدى الطويل أكثر من الشراكة مع إيران.

وقدم التقرير توصيات للسياسة الأمريكية للتعامل مع الحالية اليمنية. موضحاً أنه ينبغي على صناع القرار في الولايات المتحدة دعم استراتيجية التفاوض الخاصة بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة من خلال أربع مسارات.

أولها دعم مهمة المبعوث علانية وتشجيع التحالف على الاعتماد على الرئيس هادي للقيام بالمثل.

وثانيها، تشجيع توسيع المحادثات لضمان أن تكون الأطراف، المؤثرة على الأرض ضمن العملية.

و ثالثها تشجيع حكومة هادي على إعادة النظر في تفسيرها الدقيق للقرار 2216، و الاتفاقيات السابقة الماضية الأخرى، ما يضمن مجالاً كافياً للتوصل إلى حل وسط.

ورابعها، تشجيع السعوديين على الانضمام إلى المحادثات مباشرة، كما فعلوا سابقاً، أو إجراء مباحثات عن طريق القنوات الخلفية لتعزيز مبادرة سلام مدعومة محلياً وإقليمياً.

وأكد المعهد في تقريره أنه حتى لو نجح غريفيث في التوصل إلى وقف إطلاق نار أساسي، فإن العمل من أجل التوصل إلى خطة انتقالية و هياكل دولة جديدة سيستغرق أشهراً، إن لم يكن سنوات، من المفاوضات.

وأشار إلى أن الحرب قد أثارت صراعات داخلية أخرى لم يتم حلها، فضلاً عن ارتفاع أصوات إضافية تطالب بحكم ذاتي من مختلف أنحاء اليمن. مشددا على أن وجود مفاوض قوي في القيادة لا يضمن السلام على المدى القريب، لكن تخفيف حدة التصعيد فيما يتعلق بالصراع الرئيسي، سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.