المهرة بوست -
[ الثلاثاء, 01 نوفمبر, 2022 - 11:46 مساءً ]

أكدت الخبيرة الاقتصادية المصرية، رانيا يعقوب، أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لن يتخطى حاجز 25 جنيها خلال المدى القصير والمتوسط، وأن أي ارتفاع أو انخفاض قادم للجنيه يتوقف على السعر العالمي للعملة الأمريكية ومعدلات الفائدة من البنك الفيدرالي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن يعقوب، الثلاثاء، إن الجنيه المصري لم ينخفض بشكل منفرد عن عملات العالم أمام الدولار، وللحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه يجب أن يكون هناك إيراد دولاري، وأن ترتبط العملة المصرية بسلة من العملات الأخرى تعبر عن واقع الاقتصاد المصري في الخارج.

وعللت يعقوب ذلك بأن أمريكا ليست الشريك الوحيد والأقوى في التعاملات التجارية مع مصر، وأن هناك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، علاوة على أن القاهرة زادت من حيازتها للذهب، ما يعد مؤشرا جديدا للحلول الواقعية أكثر من ربط الدولار بالجنيه لأن مصر ليست "دولة بترودولار" مثل دول الخليج.

وأشارت يعقوب، إلى أن مصر حتى وإن نوعت سلة العملات الأجنبية فإنها تحتاج أيضا للدولار، نظرا لارتباط مديونيتها للخارج به، بالتالي تحتاج إلى إيرادات دولارية حتى يمكنها تسديد تلك الديون.

وأردفت: "مما لا شك فيه أن تأثير تنوع العملة الاجنبية في مصر سوف يكون تأثيره أقل ضررا مما لو ظل الجنيه مرتبطا بالدولار فقط، لكن المعضلة تكمن في ضرورة الحصول على إيرادات دولارية لكي نستطيع تسديد الفوائد والأقساط في مواعيدها".

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: "نحن نحتاج رغم كل ما سبق إلى تنويع مصادرنا من الدولار والمحافظة على استمرارية تلك المصادر، حيث أن الهدف الرئيسي من التعويم الأخير هو جذب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد أهم المصادر الإيرادية للدولار".

وأوضحت يعقوب أن التجار والمتعاملين في السوق المصري كانوا يتعاملون منذ فترة بسعر الدولار الحالي تقريبا قبل أكثر من شهرين من الآن وتم تقييم الخدمات بهذا السعر، لكن هذا لا يمنع أن هناك موجة من التضخم وأن بعض السلع قد إزداد سعرها من 15-30 في المئة، مؤكدة ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، لأنه من الطبيعي بعد قرارات التعويم أن تكون هناك حالة من الإرباك على المدى القصير، قبل أن تستقر الأسعار.

أدت قرارات البنك المركزي المصري الصادرة الخميس الماضي، والتي شملت إلى جانب رفع سعر الفائدة بنسبة 2 في المئة، تبني نظام سعر صرف مرن، إلى زيادة كبيرة في سعر الدولار بمصر، حيث ارتفع بنسبة تقترب من 25% منذ تطبيق تلك القرارات.

وفيما يتوقع مراقبون أن يؤدي سعر الصرف الجديد إلى موجة من ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السلع المستوردة، يرى آخرون أن الأسواق المصرية ستتمكن من امتصاص صدمة سعر الصرف وستتجه إلى الاستقرار.

مشاركة الخبر: