الرئيسية > عربي و دولي
حملة تضامن واسعة مع الحقوقي الإماراتي أحمد منصور والعفو الدولية تصف اعتقاله بمخالفة فاضحة
المهرة بوست - وكالات
[ الثلاثاء, 05 يونيو, 2018 - 11:54 مساءً ]
حظي الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، بحملة تضامن واسعة معه ، إثر الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، بسجنه عشر سنوات، وتغريمه مليون درهم (270 ألف دولار)، عقاباً له على تدوينات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبرتها المحكمة أنها تسيء للإمارات ورموزها.
حملة التضامن مع منصور، ضمت ناشطين من دول العالم أجمع، وتحولت إلى دعوة لإطلاق سراحه. وقالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم على منصور، مخالفة فاضحة لحقه الأساسي في التعبير عن آرائه بشكل سلمي. وطالبت المنظمة، السلطات الإماراتية بإسقاط جميع التهم ضده والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.
كما دشنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حملة لمطالبة رئيس وزراء الإمارات بإطلاق سراح منصور. وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، عن صدمتها واستنكارها الشديد للحكم الصادر من محكمة إماراتية.
وغرد الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة، متضامناً بالقول: إدانة منصور أمر مضحك، فلا أعتقد أنه أو غيره يمكن أن يسيء للإمارات بقدر ما أساءت لها ولشعبها ولتاريخها السياسات الخرقاء للقيادات الحالية من عبث بالثروات وافتعال الأزمات مع الجيران ومحاولة قمع تطلعات الشعوب للحرية... فما لكم كيف تحكمون؟».
ولفت فادي القاضي، مدافعاً عن منصور بالقول: لم يسرق.. لم يقتُل.. لم يُسئْ إلى ذبابة.. ظل وحيداً لآخر لحظة.
تأكد صدور الحكم؛ بالسجن ?? سنوات على أحمد منصور؛ أحد رموز الدفاع عن حقوق الإنسان البارزة والنادرة في الإمارات بتهمة الاتصال مع منظمات حقوق الإنسان الدولية.
واعتقل أحمد منصور في 20 مارس 2017، من منزله بعد غارة أمنية بمنتصف الليل رَوعت أطفاله. وهو حاصل على جائزة مارتن إنالز 2015 الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.
واتهمت السلطات الإماراتية أحمد منصور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضرّ بسمعة البلاد.
وكان منصورقد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ودأب منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.
وسبق أن أدين منصور، عام 2011، بتهمة إهانة مسؤولين، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.
وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في فبراير 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس 2017، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف آي فون الخاص بأحمد منصور، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.
حملة التضامن مع منصور، ضمت ناشطين من دول العالم أجمع، وتحولت إلى دعوة لإطلاق سراحه. وقالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم على منصور، مخالفة فاضحة لحقه الأساسي في التعبير عن آرائه بشكل سلمي. وطالبت المنظمة، السلطات الإماراتية بإسقاط جميع التهم ضده والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.
كما دشنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حملة لمطالبة رئيس وزراء الإمارات بإطلاق سراح منصور. وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، عن صدمتها واستنكارها الشديد للحكم الصادر من محكمة إماراتية.
وغرد الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة، متضامناً بالقول: إدانة منصور أمر مضحك، فلا أعتقد أنه أو غيره يمكن أن يسيء للإمارات بقدر ما أساءت لها ولشعبها ولتاريخها السياسات الخرقاء للقيادات الحالية من عبث بالثروات وافتعال الأزمات مع الجيران ومحاولة قمع تطلعات الشعوب للحرية... فما لكم كيف تحكمون؟».
ولفت فادي القاضي، مدافعاً عن منصور بالقول: لم يسرق.. لم يقتُل.. لم يُسئْ إلى ذبابة.. ظل وحيداً لآخر لحظة.
تأكد صدور الحكم؛ بالسجن ?? سنوات على أحمد منصور؛ أحد رموز الدفاع عن حقوق الإنسان البارزة والنادرة في الإمارات بتهمة الاتصال مع منظمات حقوق الإنسان الدولية.
واعتقل أحمد منصور في 20 مارس 2017، من منزله بعد غارة أمنية بمنتصف الليل رَوعت أطفاله. وهو حاصل على جائزة مارتن إنالز 2015 الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.
واتهمت السلطات الإماراتية أحمد منصور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضرّ بسمعة البلاد.
وكان منصورقد وقع إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان من بلدان عربية رسالة إلى القمة العربية المزمع عقدها في الأردن، تدعو للإفراج عن سجناء الرأي والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ودأب منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.
وسبق أن أدين منصور، عام 2011، بتهمة إهانة مسؤولين، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.
وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في فبراير 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أنه في أغسطس 2017، كانت الحكومة وراء محاولة التجسس عن بعد على هاتف آي فون الخاص بأحمد منصور، وكان من شأن هذه المحاولة، في حالة نجاحها، أن تتيح الوصول عن بعد إلى جميع البيانات الموجودة على الهاتف، والتحكم عن بعد في تطبيقاته، وفي مكبر الصوت والكاميرا.
مشاركة الخبر:
