بهدف سيطرة مليشيا الانتقالي.. وزارة النقل توقف الرحلات البرية عبر الوديعة     رغم صيامه عن هز الشباك.. صلاح يحقق إنجازا في البريميرليغ     شبوة.. مقتل سائق حافلة نقل جماعي وإصابة مرافقه بقصف شنته طائرة إماراتية     الهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 400 أسرة يمنية في أقل من أسبوع     المبعوث الأممي إلى اليمن يأسف لعدم إحراز تقدم في إعادة فتح الطرق     الحكومة تتهم الحوثيين بقتل 187 شخصا منذ بدء الهدنة     شبوة.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيات أبوظبي ومقتل وإصابة 3 جنود بقصف بطائرات إماراتية     نادي التلال يتعاقد مع مدرب منتخب الناشئين السابق قيس محمد صالح     وزير الصحة يطلع على الأوضاع الصحية في تعز وحجة     شبوة.. الطيران الإماراتي يعاود استهداف نقاط عسكرية للقوات الحكومية     بالأسماء.. وزارة التربية تعلن نتائج الثانوية وأوائل الجمهورية     بأكثر من 67 غارة جوية.. منظمة "سام" ‎تدعو لفتح تحقيق دولي بشأن القصف الذي تعرض له الجيش اليمني بطيران التحالف     المهرة.. لقاء يناقش التحضيرات لإقامة المخيم الجراحي العام بمستشفى الغيضة المركزي     الأرصاد: استمرار هطول الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية     وفاة وإصابة 14 شخصا بحادث مروع في مفرق الجوف    
الرئيسية > أخبار اليمن

رئيس المحكمة العليا السابق يعتبر قرارات المجلس الرئاسي في السلطة القضائية مخالفة للقانون

المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 04 أغسطس, 2022 - 10:49 مساءً ]

اعتبر رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي حمود الهتار، قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في السلطة القضائية مخالفة لاستقلال القضاء.

جاء ذلك في مذكرة موجهه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ولأعضاء مجلس القضاء، مزمنة بتاريخ 21 يوليو 2022.

وقال الهتار إنه علم من مصدر موثوق على إجراء تغييرات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء، ومخالفة لقانون السلطة القضائية.

ووجه نصائح لرئيس المجلس الرئاسي، باحترام استقلال السلطة القضائية طبقا للدستور والقانون والمبادئ العامة لاستقلال القضاء، وتعيين من ذوي الكفاءات والنزاهة والخبرات.

كما نبهه بعد إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية إلا بناء على موافقة وترشيح مجلس القضاء الأعلى.



وفي وقت سابق أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢٢، قضت المادة الاولى منه، بتعيين القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر رئيسا لمجلس القضاء، والقاضي علي أحمد ناصر الاعوش رئيساً للمحكمة العليا.

كما قضت المادة أيضا، بتعيين القاضي قاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والدكتور علي عبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الاعلى، والقاضي صباح احمد صالح العلواني عضوا عضوا في مجلس القضاء الاعلى، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوا في مجلس القضاء الاعلى، ووتعيين القاضي محمد علي ابكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الاعلى.

وفي قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠٢٢م، جرى تعيين رئيسا للمحكمة العليا ونائبا له، وأعضاء آخرين في المحكمة العليا.

 





مشاركة الخبر:

تعليقات