حلف قبائل حضرموت يؤكد استمرار في التصعيد ويرفض أي قرارات لا تلبي مطالبه     الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 5 مسيّرات ونظامين صاروخيين للحوثيين     ارتفاع عدد ضحايا السيول بمحافظة ذمار إلى 30 قتيلا     مصدران: سفينة مملوكة لشركة سعودية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر والمهاجمون مجهولون     ناقلة نفط وسفينة تجارية تبلغان عن تعرضهما للهجوم في البحر الأحمر     الأمم المتحدة: وفاة وفقدان 41 شخصا جراء سيول المحويت باليمن     زعيم الحوثيين: نحضر للرد على قصف الحديدة والتوقيت سيفاجئ إسرائيل     بينها تعيين قائد جديد للقوات المشتركة باليمن.. أوامر ملكية بتعيين قادة عسكريين جدد     عدن.. غروندبرغ والعليمي يبحثان الحاجة الملحة لحوار يمني "بناء"     محافظ المهرة يصدر قراراً بتعيين مدير جديد لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة     في ختام مباحثات في مسقط.. غروندبرغ يدعو إلى حوار بناء لتحقيق السلام في اليمن     اليونان تقول إنها على اتصال مع السعودية بشأن ناقلة نفط معطلة في البحر الأحمر     الحوثيون: لم نوافق على هدنة مؤقتة وإنما سمحنا بقطر الناقلة سونيون     أسبيدس: لم يتسرب نفط من الناقلة سونيون المتضررة بعد هجوم الحوثيين     مشايخ ووجهاء سقطرى يطالبون بإقالة المحافظ رأفت الثقلي ويتهمون بالفشل في إدارة الجزيرة     
الرئيسية > أخبار اليمن

رئيس المحكمة العليا السابق يعتبر قرارات المجلس الرئاسي في السلطة القضائية مخالفة للقانون

المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 04 أغسطس, 2022 - 10:49 مساءً ]

اعتبر رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي حمود الهتار، قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في السلطة القضائية مخالفة لاستقلال القضاء.

جاء ذلك في مذكرة موجهه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ولأعضاء مجلس القضاء، مزمنة بتاريخ 21 يوليو 2022.

وقال الهتار إنه علم من مصدر موثوق على إجراء تغييرات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء، ومخالفة لقانون السلطة القضائية.

ووجه نصائح لرئيس المجلس الرئاسي، باحترام استقلال السلطة القضائية طبقا للدستور والقانون والمبادئ العامة لاستقلال القضاء، وتعيين من ذوي الكفاءات والنزاهة والخبرات.

كما نبهه بعد إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية إلا بناء على موافقة وترشيح مجلس القضاء الأعلى.



وفي وقت سابق أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢٢، قضت المادة الاولى منه، بتعيين القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر رئيسا لمجلس القضاء، والقاضي علي أحمد ناصر الاعوش رئيساً للمحكمة العليا.

كما قضت المادة أيضا، بتعيين القاضي قاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام للجمهورية عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والدكتور علي عبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، عضوا في مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء الاعلى، والقاضي صباح احمد صالح العلواني عضوا عضوا في مجلس القضاء الاعلى، والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوا في مجلس القضاء الاعلى، ووتعيين القاضي محمد علي ابكر محمد كديش عضوا في مجلس القضاء الاعلى.

وفي قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠٢٢م، جرى تعيين رئيسا للمحكمة العليا ونائبا له، وأعضاء آخرين في المحكمة العليا.

 





مشاركة الخبر:

تعليقات