يونيسف: توزيع حوافز نقدية على 30 ألف معلم في اليمن     الظلمة تولّد الثروات: كهرباء اليمن في قبضة الفساد وأمراء الحرب     كأس العالم 2022.. أمريكا تفرض التعادل على إنجلترا وتشعل صراع التأهل     المركز الأمريكي يدعو لتبني سياسات واستراتيجيات لوقف العنف ضد النساء في اليمن     افتتاح قرية سكنية بمديرية الوازعية غرب تعز بتمويل كويتي     المهرة.. مواصلة الأعمال في مشروع سفلتة عدد من شوارع بمديرية حوف بتمويل من سلطنة عُمان     الهجرة الدولية تعلن مقتل أكثر من 500 مهاجراً أفريقياً في اليمن خلال سنوات الحرب5     جماعة الحوثي تعلن وفاة أحد قيادتها متأثرا من إصابته في مواجهات مع القوات الحكومية     كيف تتحضر المرأة في المهرة اليمنية لزواجها؟     حريق يلتهم عدد من خيام النازحين في الحديدة     السنغال تهزم قطر بثلاثية مقابل هدف في بطولة كأس العالم 2022     القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة في عدن     منتخب اليمن الأول يصل القاهرة لاقامة معسكر خارجي استعدادا لخليجي 25     وزارة الداخلية تعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين إثر استهداف حوثي في الضالع     إيران تخطف فوز ثمين من ويلز في الوقت بدل الضائع    
الرئيسية > تقارير

تحقيق.. إقصاء مؤسسة الكهرباء الحكومية في سقطرى على يد شركة تدعمها مليشيا "الانتقالي"

المهرة بوست - العربي الجديد
[ الإثنين, 27 يونيو, 2022 - 06:46 مساءً ]

تتفاقم معاناة أهالي أرخبيل سقطرى بعد صراع انتهى بإقصاء الشرعية من إدارة ملف الكهرباء، إذ سيطرت شركة تدعمها مؤسسة إماراتية عبر مليشيا المجلس الانتقالي على المؤسسة الحكومية التي سبق أن تلقت دعماً سعودياً تقنياً ومالياً.

- فوجئ الأربعيني اليمني محمد عوض بعد تسلمه فاتورة الاستهلاك من شركة ديكسم باور المسيطرة على قطاع الكهرباء في محافظة سقطرى بدعم من مسلحي مليشيا المجلس الانتقالي، أن عليه دفع مبلغ مليون و41 ألفاً و366 ريالاً يمنياً، (الدولار يساوي 1040 ريالاً بمناطق الحكومة الشرعية)، بدل استهلاك 3204 كيلووات عن شهر إبريل/نيسان 2022، وهو ما يشكل ارتفاعا كبيرا مقارنة بأسعار مؤسسة الكهرباء الحكومية التي تم إيقاف خدماتها، كما يقول، لـ"العربي الجديد".

يضيف عوض، الذي طلب تعريفه باسم مستعار خوفا من المسلحين، أن فواتير الكهرباء التي كانت تصله من فرع مؤسسة الكهرباء الحكومية لا تزيد قيمة الكيلووات فيها عن 9 ريالات، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، إذ تفرض ديكسم باور التي تعمل برعاية "مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية"، كما جاء في موقعها على الإنترنت، رسوما مرتفعة على تركيب العدادات، كما يقول مصدر في مؤسسة الكهرباء الحكومية يعمل في فرع منطقة سقطرى (فضل عدم الكشف عن اسمه حفاظا على أمنه الشخصي)، موضحا أن قيمة العداد من نوع سنجل فاز 225 ألف ريال يمني وعداد ثري فاز 350 ألف ريال، بينما في السابق بلغت رسوم تركيب العدادات المنزلية 52 ألف ريال والتجارية 72 ألف ريال. 

نهب المعدات وتعطيل عمل مؤسسة الكهرباء

بدأت ديكسم باور (المشغل الوحيد للكهرباء في سقطرى حاليا)، بتوصيل التيار لمواطني سقطرى بعد "استيلاء مجاميع يتبعون للمجلس الانتقالي بالمحافظة على مؤسسة الكهرباء الحكومية بالقوة وبدعم وإسناد من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية للشركة والتي كانت تدير الكهرباء الحكومية خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى أغسطس/ آب 2018 قبل أن تتم إعادة إدارتها لمؤسسة الكهرباء الحكومية مع تعيين رمزي محروس محافظا لسقطرى (تم تعيينه في 12 إبريل 2018)، لكن شركة ديكسم استغلت سفر المحافظ في 11 سبتمبر/ أيلول 2019، وعملت على اقتحام المؤسسة وسحب المولدات والمحولات الرافعة ولوحات التحكم والتشغيل، والكابلات المغذية للمولدات وأصبح نشاط المؤسسة الحكومية في محافظة أرخبيل سقطرى متوقفا عن العمل من ذلك التاريخ"، وفق ما جاء في مذكرة موجهة من المهندس سالم هادف عوض، مدير عام مؤسسة كهرباء سقطرى الحكومية، إلى وزير المالية السابق بالحكومة الشرعية سالم بن بريك في 29 سبتمبر 2019. 

وبعد سيطرة ديكسم باور على مؤسسة الكهرباء الحكومية ونهب معداتها، أوقفت عمل محطات الكهرباء الحكومية الجديدة الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حتى لا تتمكن من الاستفادة منها، بحسب تأكيد السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى محمد بن طعري لـ"العربي الجديد".

نهب ممتلكات مؤسسة الكهرباء الحكومية ومنع موظفيها من العمل 

ويكمل المحافظ رمزي محروس قائلا: "سطت شركة ديكسم باور على محطة كهرباء قلنسية وعبد الكوري (تم استحداثها بدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقدرة واحد ميغا و300 كيلووات)، والتي دخلت الخدمة في الأول من يونيو/ حزيران 2019"، وتابع متحدثاً لـ"العربي الجديد": "ديكسم باور نهبت ممتلكات مؤسسة كهرباء سقطرى في وضح النهار وبات موظفو مؤسسة الكهرباء وعددهم 44 خارج العمل منذ توقف الشركة الحكومية عن ممارسة مهامها في 11 سبتمبر 2019".

و"شملت المنهوبات مولداً كهربائياً بقدرة 750 كيلوفولت أمبير واثنين من المحولات الرافعة بقوة 2000 كيلوفولت أمبير من محطة كهرباء سقطرى القديمة، وتم نقلها عبر قاطرة تابعة لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية"، كما يقول مدير عام مؤسسة كهرباء سقطرى المهندس سالم هادف عوض، متابعا في مذكرة موجهة إلى مدير عام شرطة محافظة سقطرى العميد علي أحمد الرجدهي، في 11 سبتمبر 2019: "حاولنا منعهم لكنهم رفضوا التوقف عن ذلك".

استنزاف المشتركين

يقول محمد العناني، وزير الكهرباء السابق بحكومة الشرعية (شغل المنصب من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، لـ"العربي الجديد": "الوزارة كانت تدين أي انتهاك أو اعتداء على معدات الكهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتوجه الجهات المعنية في المحافظات ورئاستي الحكومة والجمهورية للتعامل مع هذه الاعتداءات وإيقافها".

لكن الإدانات لم تنجح في وقف ما يجري بالأرخبيل، إذ تكشف مذكرة وجهها محافظ سقطرى رمزي محروس إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك في السابع من فبراير/ شباط 2021 عن أن "شركة ديكسم باور قامت بخلع عدادات المشركين بالمؤسسة العامة للكهرباء الحكومية في سقطرى والخاصة بالشريحة التجارية والصناعية وتركيب عدادات دفع مسبق خاصة بها مع فرض رسوم مرتفعة على المشتركين دون أي تنسيق أو اتفاق مع السلطات المحلية أو مؤسسة كهرباء سقطرى"، معتبرا ذلك "تعدياً على ممتلكات الدولة ويجب الوقوف لمواجهته بحزم". 

ويعلق مصدر مختص بالشؤون المالية بمؤسسة كهرباء سقطري (رفض الكشف عن اسمه خوفا من المسلحين)، على ما يجري قائلا "يمكن تفسير ارتفاع سعر كلفة كهرباء ديكسم باور بأنها تعتمد في وضع التعرفة على ما يوازي الدخول الإماراتية، لكن دخل أهالي الأرخبيل بالطبع لا يقارن مع دخل الإماراتيين". 

ويعتبر المدير العام السابق لمؤسسة الكهرباء التابعة للحكومة الشرعية في عدن المهندس عبد القادر أحمد باصلعة إجراءات شركة ديكسم باور بخلع عدادات مؤسسة كهرباء سقطرى الخاصة بالشريحة التجارية والصناعية وتركيب عدادات دفع مسبق خاصة بها وفرض رسوم كبيرة على المشتركين غير قانونية، مؤكدا في مذكرة موجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة في الثالث من فبراير 2021 برقم (173)، أن تلك العدادات ملك للمؤسسة وعليها قراءات استهلاك التيار الكهرباء لعدة سنوات ولا يحق لأي جهة أو طرف نزعها.

وعملت ديكسم باور على تركيب 270 عدادا حتى 28 يناير/ كانون الثاني 2021، وفق المصدر العامل في مؤسسة الكهرباء بسقطرى، وهو ما يؤكده بن طعري، ويصف ما يجري بالتعسف والانتهاك بحق المواطنين المشتركين والتجار وكبار المستهلكين بعدما استبدلت العدادات الخاصة بمؤسسة الكهرباء، وبالتالي احتكار التيار الكهربائي في المحافظة ورفع رسوم الاستهلاك.

تقطع "ديكسم باور" التيار الكهربائي عن المشتركين غير القادرين

وللحصول على حق الرد، تواصل معد التحقيق مع مسؤولي شركة ديكسم باور بواسطة البريد الإلكتروني وعبر رقم تطبيق "واتساب" المنشور على موقع الشركة على الإنترنت، بشأن اتهامات السلطة المحلية ومؤسسة كهرباء سقطرى لها بالسيطرة على كهرباء سقطرى ونهب معداتها، دون نتيجة، لكن مقطعا مصورا نشر على موقع الشركة بعنوان مشاريع بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية، يبرر ما قامت به الشركة بهدف تأهيل محطة كهرباء حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى، موضحا أن تدخلها للعمل في سقطرى تم كأمر واقع، بسبب عدم تمكن مؤسسة الكهرباء الحكومية من مواصلة العمل في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، في ظل غياب المشتقات النفطية والافتقار إلى الخبرات والكوادر المؤهلة، وتردي مولدات الطاقة الكهربائية وتهالك الشبكات الهوائية.

غير أن المستهلكين يردون، ومنهم سالم الصيدهي، بأنه لا يمكنهم دفع فواتير تصل إلى مبالغ كبيرة، مثل 600 ألف ريال، مقارنة بالأسعار المنخفضة التي كانت تقدمها مؤسسة الكهرباء الحكومية بالمحافظة.

انتهاك للسيادة الوطنية

تقطع شركة ديكسم باور التيار الكهربائي عن المشتركين غير القادرين على دفع قيمة فواتير الكهرباء، بحسب بن طعري، مؤكدأ أن الشركة قامت في 19 ديسمبر الماضي بقطع التيار الكهربائي عن مناطق كدحة وقاشعين وقاضب في أرخبيل سقطرى، وهو ما يؤكده عوض، الذي وجد في فاتورته عن شهر إبريل الماضي تهديدا بفصل الكهرباء إذا تأخر عن الدفع بعد تاريخ 24 مايو/ أيار الماضي وسداد غرامة التأخير.

ويصف المحافظ محروس ما تقوم به ديكسم باور بـ"انتهاك للسيادة اليمنية ونهب واعتداء على ممتلكات الدولة"، قائلا إن ما يجري غير قانوني وتسبب بأضرار بالغة على الدولة، إذ وصلت إيرادت مؤسسة الكهرباء من النشاط التجاري إلى 50 مليونا و600 ألف ريال شهريا، بينما بلغ عدد المشتركين سابقا لدى مؤسسة الكهرباء 2900 حتى عام 2014، وفق ما يؤكده المصدر في مؤسسة الكهرباء بسقطرى.

ويخالف ما تقوم به شركة ديكسم باور في جزيرة سقطرى قانون الكهرباء اليمني رقم 1 لسنة 2009 كون عملها لم يخضع لإشراف وزارة الكهرباء والطاقة، إذ تنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2009 بشأن الكهرباء على أن "تتولى وزارة الكهرباء والطاقة على وجه الخصوص وضع سياسات وخطط واستراتيجيات تطوير أنشطة الكهرباء وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية. كما تتولى الوزارة إصدار التراخيص لممارسة أنشطة التوليد والنقل والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية له وإقرار السياسات الخاصة بالتعرفة بمجال الكهرباء والطاقة، طبقاً للمعطيات الفنية والاقتصادية والاجتماعية"، كما يوضح المحامي إبراهيم الصبري، عضو نقابة المحامين بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، وهو ما دفع مؤسسة الكهرباء الحكومية إلى إخلاء مسؤوليتها عن الانتهاكات والأعمال التي تقوم بها شركة ديكسم باور بحق المشتركين في المحافظة عبر بيان أصدرته في 28 يناير/ كانون الثاني 2021، مؤكدة أن ما يجري في الأرخبيل لا علاقة له بأنظمة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء.





مشاركة الخبر:

تعليقات