المهرة بوست -
[ الأحد, 08 مايو, 2022 - 08:48 مساءً ]

في السابع من نيسان/ أبريل الماضي أنجز التحالف العربي بقيادة السعودية الخطوة الأهم في سياق الأزمة والحرب في اليمن، اللتين يتحكم التحالف بمعظم تفاصيلهما، حينما مرّر على عجل صيغة للانتقال السياسي بدت لدى المتابعين عمليةً قسريةً لم يتوقع أي من الأطراف اليمنية حدوثها بعيدا عن الحد ولو الأدنى من التوافق.

حسناً، لقد نجحت السعودية ومعها الإمارات في نقل السلطة إلى مجلس يخضع بالكامل لإرادتهما، لكن تبقى هذه التسوية المرحلية ناقصة نظرا لبقاء الحوثيين المرتبطين بإيران خارجها، رغم أنها بددت الى حد كبير من المخاوف السعودية تجاه صيغة التسوية التي حاولت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما فرضها، من خلال ما عُرف حينها بمبادرة جون كيري، والتي لم تكن سوى الخطة التي صاغتها الأمم المتحدة، واقترحت من خلالها تفويضاً للسلطة إلى حكومة وفاق وطني يشارك فيها الحوثيون بثقلهم السياسي والعسكري الذي حصلوا عليه نتيجة حربهم ضد الشرعية، وهي الحرب التي استفادت من الفرص الهائلة التي أتاحتها الثورة المضادة بأجنحتها المحلية والإقليمية، وتناقضات أطرافها التي افرزت موقفاً موحداً تقريباً حيال ضرورة التخلص من النتائج السياسية لربيع اليمن بأي ثمن.

لأجل ذلك لا أرى أن الأمور جيدة بالنسبة للسعودية قائدة التحالف، حتى بعد فرض مجلس القيادة الرئاسي؛ على الرغم من التأييد الدولي لهذا المجلس، إذ يتعين عليها أن تتهيأ لمرحلة ما بعد الهدنة المقرر أن تنتهي بحلول نهاية هذا الشهر، وسط تصعيد واضح من جانب الحوثيين يشي بأنهم استثمروا الهدنة جيدا في التحضير لمعارك الحسم ضد القوات الحكومية، خصوصاً في جبهة مأرب وتنفيذ المزيد من الهجمات العابرة للحدود، فيما لم يكف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الادعاء بأن اليمنيين نعموا لأول مرة بعيد لم تكدره الحرب.

لن يكلف التمرد على الهدنة الحوثيين شيئاً، لكنه سيولد ضغوطاً هائلة على السعودية والإمارات، وهذا لا يعني أن على الدولتين ومعها الشرعية مجبران على التمسك بالهدنة وحمايتها دون الاستعداد للخيارات التي قد تفرضها إيران بواسطة حلفائها الحوثيين، خصوصا إذا فشلت مفاوضات فيينا حول الملف النووي.

ليس هناك من تصور لنهاية مثالية للحرب اليمنية، كما لا يوجد هامش مقبول يسمح بتحمل الكُلَف التي قد تنجم عن إنهاء الحرب بتسوية تكافئ الجماعة الطائفية المسلحة المرتبطة بإيران.

وهذا يعني أن التحالف ليس أمامه سوى خيار واحد فقط وهو تكريس مشروعية الحرب عبر التأكيد على معادلتها الحقيقية، وهي السلطة الشرعية في مواجهة جماعة متمردة، بما يسمح بالاستثمار التشاركي المربح لمجلس القيادة الرئاسي، من خلال تعزيز مكانته القيادية والوطنية والتصرف بمنطق الحليف المخلص الذي لا ينبغي أن ينازع المجلس الرئاسي سيادته وقراره الوطني.

هذا الاستثمار سيكتسب بعده الأخلاقي من خلال العمل الجاد من جانب التحالف لتصفير الأزمات المفتعلة في إطار معسكر الشرعية، بغض النظر عن خلفياتها وادعاءاتها، التي لم تكن سوى أحد المظاهر السيئة لتدخل التحالف العربي طيلة السنوات الماضية، والتعبير الأكثر صلفاً عن الوفاق المختل بين هذا التحالف والسلطة الشرعية بصيغتيها القديمة، أي بقيادة الرئيس السابق هادي.

لا أحد ينكر تأثير الظروف الإقليمية والدولية على مسار الأزمة والحرب في اليمن، لكن لماذا يتعين على السلطة الشرعية ومن ورائها التحالف أن يقدما التنازلات لصالح التدخلات الإقليمية والدولية رغم تصادمها مع إرادة الشعب اليمني؟

إن التغلب على هذه الظروف سيكون حتما عبر الاتكاء على إرادة الشعب اليمني وحماسه لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وهذا يستدعي سخاء في الدعم العسكري، وتحركاتٍ جديةً نحو فتح الباب على مصراعيه لليمن الجديد ليكون بكتلته الديمغرافية سياجاً حصيناً للمنظومة الإقليمية، وهو هدف تتضاءل أمامه الإغراءات المادية التي يعدُ بها انضمامُ اليمن الموعد لمنظومة مجلس التعاون المضطرب وغير المستقر، على نحو ما تثيره تغريداتٌ وهميةٌ تصدرُ عن الكتائب الالكترونية الموجهة، والتي لا تزال تعكس التفكير العقيم بشأن استمرار الصيغة الاستعلائية من قبل دول مجلس التعاون نحو جيرانها، رغم أن الغطاء الأمني والاستراتيجي الأمريكي ينحسر عنها بشكل مخيف.

ياسين التميمي/ عربي 21
 

مشاركة الخبر: