المهرة بوست - وكالات
[ الإثنين, 28 مايو, 2018 - 11:06 مساءً ]

تتحفظ الحكومة الألمانية تجاه التعبير عن موقفها من نهج السعودية في التعامل معها كي لا تثير حفيظة المسؤولين السعوديين الذين يبدو أنهم وضعوا ألمانيا تحت المهجر وبدأوا حملة دبلوماسية ضدها لإجبارها على تعديل مواقفها السياسية حيال بعض القضايا والأزمات التي دخلت السعودية طرفاً فيها.

وبحسب تقرير نشرته مجلة «دير شبيجل» الألمانية في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، جاء فيه أن الرياض قررت حرمان الشركات الألمانية من الحصول على مشاريع في السعودية وفرضت ما يُشبه عقوبات ضدها لأسباب سياسية وهي الطريق القصير الذي تعتمده الرياض لمعاقبة ألمانيا على مواقفها تجاه قضايا لا تُناسب السعوديين وفي مقدمتها السياسة الألمانية تجاه إيران.


كما وقفت برلين وقفة تاريخية مع دولة قطر قبل عام بعد فترة قصيرة على المؤامرة التي تعرضت لها قطر عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2017 إلى الرياض وما فهمه السعوديون أنه أعطاهم الضوء الأخضر لفرض حصار على قطر، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين.

ودعت برلين على لسان زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني السابق الذي استلم أخيرًا مهمة في مجموعة الأزمات التي يقع مقرها في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى رفع الحصار عن قطر دون قيد أو شرط وما زالت تؤيد موقف قطر الداعي إلى حل الأزمات خاصة داخل الأسرة الخليجية عن طريق الحوار.

وبحسب أحد المسؤولين الألمان الذي رفض نشر اسمه، فإن نهج السعودية تجاه ألمانيا لم يعد يُطاق.

ويعتقد هذا المسؤول أن قرار الرياض حرمان الشركات الألمانية من الحصول على مشاريع في السعودية، قرار سياسي بحت وهو ما أكدته مجلة «دير شبيجل» التي أوضحت أن ولي العهد السعودي، هو الذي اتخذ هذا القرار، الذي يمس شركات ألمانية عملاقة مثل «سيمينس» و«بوهرينجر» و«باير» التي تتعاون منذ سنوات مع وزارة الصحة السعودية، كما تشمل العقوبات شركة تصنيع السيارات «دايملر بنز» التي تم تكليفها بتصنيع باصات من نوع «مرسيدس» ليتم تسييرها في خطوط المواصلات في مدينتي الرياض وجدة.

وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المتخصصة في الاقتصاد على صفحتها الإلكترونية أن هناك ثمانمائة شركة ألمانية تعمل في السعودية وأن ألمانيا صدرت بضائع إلى السعودية في عام 2017 بلغت قيمتها 6،6 مليار يورو وهو ضعف قيمة الصادرات الألمانية إلى إيران خلال العام المذكور.

وتنتظر ألمانيا الحصول على توضيح من الرياض حول قرار حرمان الشركات الألمانية من الحصول على مشاريع، وذكرت إذاعة «صوت ألمانيا.. دويتشه فيلله» على موقعها الإلكتروني أن أحد رجال الأعمال الألمان العاملين في الرياض أكد هذا الخبر الذي فاجأ برلين وأثار موجة من الاستنكار لدى أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وتجدر الإشارة أن الرياض سحبت سفيرها من ألمانيا في نوفمبر الماضي، وقالت أن السبب هو تصريح وزير الخارجية الألماني وقتذاك، زيجمار جابرييل، بأن السعودية تقوم بمغامرات في منطقة الخليج.

وبحسب الكثير من المعلقين الألمان فإن جابرييل على حق. فقد وضعت السياسة الخارجية السعودية نفسها في مأزق منذ أن شرع ولي العهد السعودي، بعد تعيينه وزيرًا للدفاع، في زج بلده في مغامرات، وجعل المملكة تتخلى عن اتزانها السياسي المعهود وتنهج الرياض سياسة خارجية شرسة لم تسلم منها بلدان جارة وفي مقدمتها دولة قطر. وتعتبر برلين نهج السياسة الخارجية السعودية الحالي خطرًا على أمن المنطقة.

وسجلت برلين باهتمام كيف فشلت السعودية في إيجاد حل للأزمة السورية ما جعل إيران تعزز نفوذها هناك وفي لبنان أصبح نفوذها أكبر من نفوذ الرياض وفي العراق وتدور حرب بالوكالة بين إيران والسعودية في اليمن، كما واجهت الرياض الفشل الذريع في محاصرة قطر ورفضت برلين في هذا السياق الأخذ بوجهة نظر الرياض وحلفائها حيال قطر.

وتُعتبر ألمانيا واحدة من دول مجموعة الست التي توصلت في صيف 2015 لإبرام اتفاقية مع إيران حول برنامجها النووي والذي يُعتبر ضمانا لعدم مواصلة برنامج تخصيب اليورانيوم الذي يُعتبر المادة الأساسية لصنع القنبلة الذرية.

وتحاول برلين مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاقية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء التزام بلاده بالاتفاقية، ويقول معلقون في برلين أن تمسك ألمانيا بالاتفاقية أثار حفيظة ولي العهد السعودي مما جعله يتخذ قراره بعقاب الشركات الألمانية.

مشاركة الخبر: