المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 27 أبريل, 2022 - 12:38 صباحاً ]

وجهة منظمة سام للحقوق والحريات، يوم الثلاثاء، نداء إنساني ودعوة للمجلس الرئاسي، لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المخفيّين داخل سجون فصائل عسكرية محسوبة على الحكومة.

وحثت المجلس في بيان لها، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من أجل سرعة الإفراج عن أحد المعتقلين في سجون الانتقالي، وتحقيق أمنية والدته بالتواصل معه والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف كافة الانتهاكات غير القانونية.

وقالت سام ان المختطف "إبراهيم صغير علي أحمد الريمي" 30 عاما اختفى بتاريخ 08/أغسطس/ 2019 من أحد فنادق عدن.

ونقلت عن إفادت أحد أشقاءه بأنهم فقدوا الاتصال بأخيهم الذي يعمل في حفر قنوات الصرف الصحي دون معرفة مكان وجوده إلى أن تأكدوا من خلال معتقل سابق بأنه موجود في لواء العاصفة في عدن الذي يخضع لسيطرة "أوسان العنشلي" دون معرفة تفاصيل أخرى وأفادت العائلة في مناشدتها لفريق "سام" بأن والدة إبراهيم تعاني من تدهور مستمر في صحتها بسبب اختفاء ابنها وحرمانها من الاتصال به والتواصل معه منذ يوم اختطافه إلى هذا اليوم.

واكدت "سام" بأنه يقع على عاتق "مجلس القيادة الرئاسي" مسؤوليات جمة وتحديات كبيرة لا سيما مع استمرار الصراع الممتد منذ سنوات والذي كان أحد أطرافه أعضاء في المجلس الرئاسي.

واشارت الى أن أكبر تلك التحديات يتمثل في كسب ثقة المواطن اليمني من خلال البدء بإنهاء كافة الانتهاكات التي مورست وتُمارس بحق المدنيين وفي مقدمتها المناطق الخاضعة لأعضاء في المجلس الرئاسي الحالي  في كلٍ من عدن والساحل الغربي ومأرب وحضرموت.

كما حثت المجلس، البدء بعملية إصلاحات اقتصاديةٍ وسياسيةٍ شاملةٍ يكون محورها حماية الحقوق الأساسية لأولئك الأفراد وتمكينهم من الحقوق الواردة في القانون الدولي.

ولفتت الى أن إيداع المواطنين اليمنيين دون توجيه أي تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تُعدّ عملية اختطاف خارج إطار القانون.

وطالبت سام، المجلس بالعمل وبشكل سريع على مراجعة ملف المعتقل "إبراهيم الريمي" والسماح لوالدته بالتحدث والتواصل معه وإطلاق سراحه في حال عدم ثبوت أي تهمة قانونية بحقه.

كما دعته الى العمل على إطلاق سراح الأشخاص الذين لم يثبت بحقهم أي مخالفة قانونية بشكل عاجل ودون اشتراطات، وتقديم الأشخاص الذين تثبت بحقهم مخالفات قانونية للمحاكمة العادلة.

ودعت إلى العمل على تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد وإغلاق كافة المعتقلات خارج القضاء.

وحمُّلت المجلس الرئاسي مسؤولية السجون والمختفين داخلها والتأكد من قانونية كافة الإجراءات وضمان تمتع السجناء والموقوفين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي.

مشاركة الخبر: