الرئيسية > أخبار اليمن
بيان مشترك يطالب باعتماد 18 أبريل يوماً شعبيا ورسميا للمختطفين للتذكير بمعاناتهم
المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 18 أبريل, 2022 - 12:11 صباحاً ]
أصدرت رابطة أمهات المختطفين والمركز الأمريكي للعدالة بياناً مشتركا، دعا للإفراج عن جميع المختطفين واعتماد 18 أبريل يوماً شعبيا ورسميا للتذكير بمعاناتهم.
وذكر البيان: "تستمر معاناة المئات من أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في أنحاء الوطن، ولا حل حاسم لملف معاناتهم منذ سنوات طويلة".
وأشار إلى أن "تجاوزت مدة اختطاف بعضهم السبع سنوات، وهي عمر الحرب التي تعيشها اليمن، ولا ذنب أو جرم لهم، وإنما اختطفوا بسبب آرائهم أو معتقداتهم أو انتماءاتهم السياسية والجغرافية".
وتابعت: "تعرض أغلبهم للإخفاء القسري والتعذيب، حتى قُتِل العشرات منهم تحت التعذيب، وقضى آخرون بقصف الطائرات في أماكن احتجاز خطرة وضعوا فيها عمداً، ومنهم من توفي بالإهمال الصحي المتعمد، ورفض سجانوهم تمكينهم من الرعاية الطبية، وكان أبشع من كل ذلك؛ قتلهم بحكم من محكمة منعدمة الولاية في ظل الحرب؛ حيث ظروف المحاكمة غير عادلة".
وأوضح البيان تعرض (7823) مدنياً للاختطاف كما تعرض آخرون للإخفاء القسري، وأخضع المئات للتعذيب، وقتل آخرون تحت التعذيب وقصف طيران التحالف على أماكن الاحتجاز، بينما توفي البعض بسبب الإهمال الطبي.
وأضاف: "رغم جهود السلام وإحراز قضية المختطفين تقدماً جزئياً في اتفاق استكهولم المتعلق بها، وتوالي الحكومات والتغيرات السياسية في بلادنا؛ إلا أن حقوق المختطفين أثناء الاحتجاز وبعده منتهكة، بل وحقوق القتلى منهم تحت التعذيب والقصف منسية، ومرتكبي الاختطاف والتعذيب ما زالوا دون عقاب".
ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي الجديد والحكومة إلى العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل، والإفراج الفوري عن جميع المختطفات والمختطفين والمخفيات والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً لدى أجهزة الأمن الحكومية دون قيد أو شرط.
وطالبت الرابطة والمركز باعتماد يوم 18 أبريل يوماً شعبياً ورسميا للمختطفين حتى لا تطوى حقوق هذه الفئة بين انتهاكات الحرب وآثارها، وحل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وتوفير الرعاية لهم اجتماعيا واقتصاديا رداً للاعتبار، وإعانة لهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان على ضرورة العمل على تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من كافة الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
مشاركة الخبر:
