المهرة بوست - عربي 21
[ السبت, 09 أبريل, 2022 - 12:49 مساءً ]

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الجمعة، إنه "يتطلع لأن يكون المجلس نقطة تحول لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والتنمية".

 

وأضاف أن "المجلس الرئاسي مجلس سلام، لكنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف"، مشيرا إلى أن "وظيفته الأساسية الدفاع عن سيادة الوطن وحماية المواطنين".

 

ولفت إلى أنهم "سيعملون على إرساء السلام في ربوع اليمن وملتزمون بالمبادرة الخليجية واتفاق الرياض ومخرجات مؤتمر الرياض"، مشددا على مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني الداعم له بهدف استعادة الدولة وتحقيق السلام الشامل والعادل.

 

ونوه إلى أن "المجلس سيعمل على مكافحة النزعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني والتي تفتك بالمواطنين، وتفرق الجمع وتفتت النسيج الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك هو أن يعيش أبناء الشعب اليمني أخوة تحت مظلة القانون".

 

والخميس، أعلن الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، نقل السلطة إلى مجلس قيادة جديد، مؤلف من 8 أعضاء يمثلون الشمال والجنوب من البلاد.

 

وبموجب الإعلان الدستوري، سيقوم المجلس الرئاسي بـ"استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، وسيختص بكافة صلاحيات نائب الرئيس المقال، علي محسن الأحمر أيضا.

 

 

تركيبة المجلس الرئاسي اليمني

 

وتشكل المجلس برئاسة رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن خلال فترة نظام صالح، وعضوية كل من، سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، شرقا، وعبدالرحمن أبو زرعة، قائد قوات العمالقة المدعومة إماراتيا، وطارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل صالح، وقائد ما تسمى "المقاومة الوطنية"، المدعومة من أبوظبي، وعبدالله العليمي باوزير، مدير مكتب هادي، وعثمان مجلي، شيخ قبلي وقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي ( تشكل أوساط العام 2017 بدعم إماراتي)، واللواء فرج البحسني، محافظ محافظة حضرموت، وقائد المنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني.

 

 

مهام وصلاحيات المجلس

 

ونص إعلان نقل السلطة، على تولي المجلس عددا من الاختصاصات والمهام منها؛ إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.

 

كما خول المجلس بـ "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".

 

كما فوض المجلس بالتفاوض مع جماعة الحوثي لوقف إطلاق نار دائم، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية، تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

 

فيما خصص الإعلان مهاما أخرى يختص بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي وأهمها: "القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي".

 

ومن المهام الخاصة لرئيس المجلس: "المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للدستور والقانون"، لكنه، أخضع اختيار أسماء شاغلي الوظائف تلك، إلى "التوافق مع أعضاء المجلس الآخرين"، وقبلها التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

 

ونوه إعلان نقل السلطة إلى أنه "في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا، ويستمر رئيسا للمجلس مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيسا آخر من أعضائه للمجلس".

 

كما أشار إلى أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي خاضعة للتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس المجلس.

 

أما إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة، يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة للتصويت عليه بالأغلبية البسيطة من الحاضرين.

 

وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك، يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.

 

 

هيئة التشاور والمصالحة

 

كما أقر الإعلان تشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي تسمى "هيئة التشاور والمصالحة".

 

وتتولي الهيئة مهام "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".

 

وتتكون الهيئة من خمسين عضوا، حيث تقوم بانتخاب رئاستها التنفيذية المؤلفة من رئيس و4 نواب، من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها، بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

 

فيما منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أيضا، حق تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن 100 عضو.

 

كما نص الإعلان الدستوري الصادر فجر الخميس، على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والفريق القانوني والاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، على أن ترفع خلال 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وتصدر بقانون.

 

كما تقرر تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية، وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي.

 

وجدد الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، واستمرار مجلسي النواب والشورى في ولايتهما والمهام المسندة إليهما.

مشاركة الخبر: