المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الاربعاء, 30 مارس, 2022 - 08:06 مساءً ]

انطلقت يوم الأربعاء، اعمال المشاورات اليمنية التي يستضيفها مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من المكونات السياسية، وغياب للرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة جماعة الحوثيين.

وفي 17 مارس الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي، عقد مشاورات بين أطراف صراع اليمن، لـ "توحيد الصف ورأب الصدع ودعم الشرعية اليمنية"، من أجل التوصل لحلول لإنهاء الصراع الممتد منذ نحو 7 سنوات.

ورحبة الرئاسة اليمنية بهذه المشاورات، ودعت المكونات السياسية للتفاعل معها بإيجابية، فيما رحب الحوثيين بمبادرة الرياض، بشرط أن تكون في بلد محايد غير مشترك في الحرب باليمن.

وعبر ناشطون وسياسيون عن خيبة أملهم في هذه المشاورات، نتيجة غياب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة.. وأشاروا إلى أن هذه المشاورات خارج إطار الشرعية اليمنية.

وقال وزير النقل السابق صالح الجبواني، إن مع انطلاق مشاورات الرياض وإيقاف التحالف لعملياته العسكرية يؤكد أن هدف الحوثي والتحالف هو تدمير الشرعية.

وكتب الجبواني في تويتر بالقول: "مع انطلاق مشاورات الرياض لإضفاء الشرعية على عملية تفكيك البلاد التي شُكلت لها مليشيات وأقُيمت كانتونات، ثم وقف عمليات التحالف ضد الحوثي، تستعر المعارك في مأرب بحشد حوثي غير مسبوق".

وأضاف الجبواني: "يبدو أن الإجهاز على الشرعية من قبل السعودية في الرياض، ومن قبل الحوثي في مأرب مشروع يكمل بعضه".

وقال الصحفي ياسين العقلاني: "غياب الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة عن جلسة افتتاح مشاورات الرياض، يؤكد أن هذه المشاورات تجري خارج إطار الشرعية اليمنية".

واعتبر العقلاني جلسة افتتاح المشاورات، "أشبه بحفلة قرر مجموعة من الأشخاص إقامتها بدون مناسبة".

من جانبه قال الصحفي اليمني عامر الدمني، تعليقا على هذه المشاورات: إن "السعودية اليوم تصنع أدواتها القادمة في اليمن من خلال هذه الفعالية الموصوفة بالمشاورات".

واستدرك الدميني متسائلا: "كيف سيكون شكل وصفات تلك الأدوات فحتما ستعرفونها من غالبية الوجوه المشاركة".

وتابع بالقول: "مرحبا بكم في ثلاثة عقود قادمة من الهيمنة السعودية والنظام التابع لها في اليمن".

وتحدثت مصادر إعلامية خليجية، إن من المقرر أن تناقش الأطراف اليمنية 6 محاور في هذه المشاورات، هي العسكرية، والأمنية، والعملية السياسية، والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، والاستقرار والتعافي الاقتصادي.
 

مشاركة الخبر: