تركيا توقف تعاملاتها التجارية بالكامل مع إسرائيل     توقعات أممية بتكاثر الجراد الصحراوي بين حضرموت والجوف خلال الأسابيع القادمة      40 منظمة حقوقية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن     صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الوضع الهش في اليمن خلال العام 2024     رئيس المجلس العام يناقش احتياجات مكتب المرأة بالمهرة ويقدم له دعما ماليا     وفاة وإصابة نحو 30 شخصا بحادث مروري في عمران     جماعة الحوثي تعلن مقتل وإصابة 75 يمنيا جراء الغارات الأمريكية والبريطانية منذ يناير     توجهات صينية لافتتاح قسم لتعليم اللغة الصينية بجامعة عدن     وفاة وإصابة 378 شخصا بحوادث مرورية بمناطق الحكومة خلال الشهر الماضي     زعيم الحوثيين: نحضّر لجولة رابعة من التصعيد     وزير الدفاع يصل إلى المهرة في مستهل زيارة تفقدية للوحدات العسكرية     مباحثات يمنية أردنية بشأن تعزيز التعاون المشترك في المجال الدبلوماسي والمصرفي     الطيران الأمريكي البريطاني يشن 5 غارات على مطار الحديدة     صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و596 منذ 7 أكتوبر     وزارة الداخلية تعلن وفاة وإصابة 378 شخصاً جراء الحوادث المرورية خلال أبريل الفائت    
الرئيسية > أخبار اليمن

وزير يمني سابق يطالب بإقالة رئيس الحكومة وتقديمه للمحاكمة على خلفية الفساد الذي يمارسة

المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الإثنين, 28 مارس, 2022 - 09:13 مساءً ]

طالب وزير يمني سابق، بإقالة وزير الحكومة معين عبدالملك سعيد، وتقديمه للمحاكمة على خلفية الفساد الذي يمارسه.

جاء ذلك في تغريدة لوزير النقل السابق صالح الحيواني، مرفقا بذلك وثائق من وزير المالية تكشف فساد رئيس الحكومة بشان شراء طاقة مستاجرة باسعار كبيرة.

وقال الجبواني: "إذا لم تتم إقالة معين عبدالملك وتقديمه للمحاكمة فهذا يعني أن سعادة السفير محمد آل جابر (الراعي الرسمي لدولته) شريك في مثل هكذا صفقات".

وتابع: "أما تنفضوا أياديكم منه أو أنتم شركاءه فقد وصل العبث والإستهتار بحياة الناس ومصالحهم حدود لا تطاق من قبل هذا التافه الصغير".

وتداول ناشطون وثائق لوزير المالية يعترض قرارات رئيس الحكومة، بشأن استيجار طاقة مشتراه لمحافظة عدن، بأسعار كبيرة.

وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك قد وجه قبل أشهر لوزارة المالية مذكرات بشأن شراء طاقة لتزويد كهرباء عدن بقدرة 100 ميجاوات، بأسعار كبيرة، وهو ما اعترض علية وزير المالية.

واعتراض وزير المالية في الوثائق المسربة على مضمون وتفاصيل هذا القرار، مشيرا إلى أنه ليس قانوني، وان هذا التوجيه يعتبر بأسعار كبيرة على بقية المشاريع الأخرى.

كما قال ان القرار ليس واضحا، ولم يشير إلى أنه كان من المفترض توضيح هل هو شراء طاقة او بنظام bot مثلا، مطالبا طالب الحكومة بإخلاء وزارة المالية، عن التزامات مالية تنتج عن تنفيذ هذا القرار، كما جاء في الوثائق التالية.





مشاركة الخبر:

تعليقات