المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 21 فبراير, 2022 - 08:09 مساءً ]

دعت منظمة سام للحقوق والحريات إلى فتح تحقيق عاجل وحيادي في حادثة قتل "سعيد بن صالح بن عديو" شقيق محافظ شبوة السابق "محمد بن صالح بن عديو" على يد مسلحين.

وعبرت المنظمة، عن قلقها من أن حادثة القتل هذه تحمل شبهات سياسية لا سيما بعد المنشور الغامض الذي نشره المحافظ السابق، ومؤكدة في ذات الوقت على أن هذا الانتهاك خطير وغير مبرر ويستوجب المساءلة القانونية وتقديم المتورطين فيه للعدالة.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الاثنين بأن المصادر الطبية أكدت وفاة "سعيد بن عديو" يوم السبت الماضي بعد أن وصل إليها جثة هامدة بعد مقتله أثناء مشاركته في جنازة تشييع أحد الأشخاص.

وأفادت المصادر المحلية بأن المسلحين الذين قاموا بقتله كانوا يعلمون تحركاته وقاموا بانتظار تواجده، وقد وقعت الحادثة في منطقة الحنانة بمديرية حبان شرق محافظة شبوة فيما نشرت بعض الجهات بأن سبب القتل هي قضية ثأر.

وأشارت "سام" إلى ما نشره شقيق الضحية ومحافظ شبوة السابق "محمد بن عديو" عبر حسابه على فيسبوك أكد فيه بأن أخاه تم قتله نتيجة لمواقفه السياسية وبأن ذريعة القتل بحجة الثأر هي محاولة لحرف الحقائق.

 وجاء في منشور المحافظ السابق: "اعلم أخي أن لا ذنب لك سوى أنك (أخي) واعلم أنك أحد أكبر ضرائب مواقفي التي دفعتها أنا بفقدك وتدفعها أنت بروحك البريئة الطاهرة الطيبة النقية المتسامحة".

وأضاف ابن عديو: "واعلم بأنك ضحية المال المدنس الذي دُفع من قوى الشر والإجرام لإزهاق روحك وروح الضحيتين من قبلك في نفس القضية المفتعلة التي اخرجوها بمسمى ( قضية ثأر) وهي ليست سوى قضية دُبرت بليل لجميع الضحايا من كل الأطراف لينالوا من عزائمنا ومواقفنا ومبادئنا".

واختتم المحافظ السابق منشوره بالإشارة إلى نفيه من اليمن وحرمانه من التنقل بالقول: "اعذرني أخي لم أستطع ان أُقبلك بقبلات الوداع الاخير ولم أستطع أن ألقي على جثمانك الطاهر النظرة الأخيرة ولم أتمكن من الحضور على قبرك أو حمل نعشك ليس لأني خارج البلد بل لأني باختصار منفي من بلدي قسراً".

وأكدت "سام" على أن حادثة القتل الأخيرة والتي تحمل في طياتها شبهات سياسية أدت إلى وفاة شخص بريء لم يكن مُتهم بأي قضية أو مطلوب لأي جهة قضائية.

وشددت على أن غياب دور القانون وتقاعس الجهات المخولة بتطبيقه عن القيام بواجباتها يفتح الباب على مصراعيه للتعدي على حقوق الأفراد بالانتهاك لا سيما وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها والتي يتم فيها تسجيل إحدى الجرائم تحت إطار "الثأر" في حين أن الوقائع تثبت عكس ذلك.

كما أكدت سام في بيانها على أهمية فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات الأفراد والمسلحين خارج إطار القانون مؤكدة إلى أن استمرار غياب المحاسبة القانونية سيفتح الباب على مصراعيه لزيادة وتيرة وحِدّة الانتهاكات ضد المدنيين.

ودعت المنظمة إلى ضرورة ممارسة الأجهزة القانونية والقضائية لدورها في حماية اليمنيين من انتهاكات الأطراف المختلفة.
 

مشاركة الخبر: