المهرة بوست -
[ الخميس, 10 فبراير, 2022 - 08:30 مساءً ]

يبدو أن الانقسامات في ليبيا تتجه للزيادة يوم الخميس مع تعيين البرلمان، ومقره شرق البلاد، رئيسا جديدا للوزراء ورفض رئيس الحكومة الحالية المؤقتة التنحي.

وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين كانتا تحكمان البلاد من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي إن الاختيار وقع على وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ليكون رئيسا جديدا للوزراء بالتزكية يوم الخميس بعد انسحاب المرشح المنافس الوحيد له.

ورفض رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، تحركات البرلمان قائلا إنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات البرلمانية.

ويسعى البرلمان للسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر كانون الأول، قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها.

ومن المتوقع أن يسافر باشاغا من مقر البرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد إلى طرابلس في وقت لاحق يوم الخميس، عندما يتضح ما إذا كانت الأزمة السياسية ستمتد إلى مواجهات بين الجماعات المسلحة العديدة في العاصمة أم لا.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر يوم الخميس إنها ترحب بقرار البرلمان تسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وكان تنصيب حكومة الوحدة المؤقتة بزعامة الدبيبة العام الماضي والسعي نحو الانتخابات موضع ترحيب باعتبار أن ذلك أفضل فرصة للسلام في ليبيا منذ سنوات، قبل أن ينهار كل شيء.

تصويت الثقة

مع ذلك، وفي الوقت الذي تحشد فيه الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، يقول محللون إن ذلك لن يسفر بالضرورة عن العودة للاقتتال قريبا.

وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات.

وجرى تسجيل زهاء ثلاثة ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر كانون الأول، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.

وكان منتقدون لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد اتهموه من قبل بالخداع من خلال تمرير تشريعات أو قرارات دون تصويت حقيقي عليها.

وحضر أكثر من 140 نائبا جلسة يوم الخميس في البرلمان وصوتوا بالتأييد لخطوة إعادة صياغة الدستور الليبي المؤقت بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، حسبما قال المتحدث باسم مجلس النواب.

وأوضح المتحدث أن باشاغا أُمهل عشرة أيام لتسمية أعضاء حكومته وتقديمها للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة عليها.

وعكست المناورات السياسية هشاشة الوضع على الأرض في ليبيا حيث قال مصدر إن الدبيبة نجا دون أذى من محاولة اغتيال وقعت عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس قبل تصويت البرلمان بساعات.

ولم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك.

المصدر: رويترز 
 

مشاركة الخبر: