المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 31 يناير, 2022 - 05:02 مساءً ]

أعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه العميق إزاء التصاعد الحاد في وتيرة القتال في اليمن خلال شهر يناير/ كانون الثاني، بالتزامن مع التدهور الكبير في الوضع الإنساني، والتراجع الملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية بسبب القتال ونقص التمويل.

 

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي له اليوم الإثنين، "إنّ موجة العنف في اليمن خلال شهر كانون الثاني (يناير) هي الأعنف منذ سنوات، إذ تصاعدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وحلفائها، وبين جماعة الحوثي في محاور القتال بمحافظتي شبوة ومأرب، كما كثّف "التحالف السعودي الإماراتي" غاراته الجويّة على عدة محافظات يمنية، في حين كثّفت جماعة الحوثي عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة تجاه المدن اليمنية والسعودية، واستهدفت لأول مرة منذ سنوات العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ".

 

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري خلال شهر كانون الثاني (يناير) تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، إذ سقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح في عدة هجمات أبرزها قصف التحالف السعودي الإماراتي لأحد مرافق الاحتجاز في صعدة شمالي اليمن في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وجرح آخرين. 

 

وسبق ذلك بأيّام مقتل 3 مدنيين بقصف جماعة الحوثي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ الباليستية، وفق ما أعلنت السلطات الرسمية في البلاد. كما قُتل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال باستهداف جماعة الحوثي مناطق في تعز ومأرب بالصواريخ الباليستية. 

 

بالإضافة إلى ذلك، سقط ـ وفق البيانات التي تصدر عن أطراف النزاع ـ مئات المقاتلين بين قتيل وجريح في الاشتباكات المستمرة بمحافظتي شبوة ومأرب خلال ذات الشهر، إلى جانب تدمير وتضرر عدد من المنازل والمنشآت المدنية.

 

ووفق توثيق المرصد الأورومتوسطي، فقد نفّذ التحالف العربي 1,041 عملية استهداف جوي في مختلف المحافظات اليمنية خلال كانون الثاني (يناير) الجاري، في حين أعلنت جماعة الحوثي استهداف العاصمة الإماراتية أبو ظبي ثلاث مرات خلال الشهر (17 و24 و31 كانون الثاني / يناير)، بعدد غير محدد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، كما أعلنت إطلاق أكثر من 15 صاروخًا باليستيًا على محافظتي شبوة ومأرب خلال ذات الشهر.

 

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ تصاعد القتال تزامن مع تدهور إضافي في الوضع الإنساني في اليمن، إذ اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حصص الغذاء لأكثر من 8 ملايين يمني نتيجة نقص التمويل، كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة لذات السبب.

 

ووفق الأمم المتحدة، تلقّت خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021 ما نسبته 58% من متطلبات التمويل، بعجز بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي يحتاج فيه 80% من اليمنيين إلى خدمات الحماية والمساعدة الإنسانية، في حين يقف 5 ملايين يمني على حافة المجاعة نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب النزاع المستمر منذ سنوات.

 

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي: إنّ تصاعد القتال في اليمن لا يخدم سوى تعميق الأزمة الإنسانية، وزيادة عدد أولئك الذين يصارعون الموت، ويقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة في ظل تراجع ملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل واشتداد القتال.

 

وأضاف: "إنّ العمليات العسكرية أجبرت آلاف اليمنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى، ما يعني زيادة الضغط على تلك المناطق الضعيفة أصلًا، وتنامي الحاجة إلى تكثيف عمليات الإغاثة التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي".

 

ورصد الأورومتوسطي ما قال إنه "تنكر غير مبرر من أطراف النزاع للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني خلال الأسابيع الماضية، إذ لم تلتزم الأطراف بتحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن العمليات العسكرية، ما أدّى إلى وقوع مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والأعيان المدنية".

 

وشدد على عدم مشروعية حصار السكان وقطع الإمدادات الإغاثية عنهم، إذ يحظر الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، كما يصنّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" كشكل من أشكال جرائم الحرب.

 

ودعا المرصد الأورومتوسطي أطراف النزاع إلى إنهاء التصعيد فورًا، وإعطاء الأولوية لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من خطر الهلاك، والتوقف عن السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية مع تجاهل العواقب الوخيمة التي يسببها استمرار القتال على المدنيين.

 

وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتفعيل جميع الأدوات الممكنة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها أطراف النزاع في اليمن.

مشاركة الخبر: