أقرت لجنة حكومية مشتركة في السعودية، اليوم الأربعاء، مسودة خاصة بمكافحة ظاهرة التحرش، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً، وغرامة مالية أقصاها 3 ملايين ريال.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر (لم تسمّها) أن "مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة".

كما تضمنت العقوبات، وفق المصادر ذاتها، فرض غرامة مالية بـ3 ملايين ريال (قرابة 800 ألف دولار) كحد أقصى، أو إحدى العقوبتين على كل من يثبت تحرشه في محافظات المملكة.

وقالت إنه من المرجح أن يتم إقرار النظام قريباً، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأضافت المصادر: "فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز مهمة القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش".

وألزم النظام الجديد كذلك "وزارة الداخلية بوضع برامج مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة؛ للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع".

وفي سبتمبر الماضي، أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإعداد نظام لمكافحة التحرش، وذلك خلال ستين يوماً، لكن ذلك لم يحدث.

ودعا الملك سلمان، في الأمر الملكي الذي صدر آنذاك، وزارة الداخلية السعودية إلى إعداد مشروع نظام يكافح التحرش، وإكمال ما يلزم بموجب هذا الشأن، خلال شهرين من صدور القرار.

يشار إلى أن عام 2017 كان الأكثر جدلاً في تاريخ المملكة، فقد سُمح للمرأة بقيادة السيارة ودخولها الملاعب مشجعة ولاعبة، فضلاً عن إعادة فتح دور السينما، ما يعني أن ذلك قد يفتح الطريق أمام مزيد من حوادث التحرش.

في عام 2014، كشف المؤشر الإحصائي لوزارة العدل السعودية، أن المحاكم الجزائية استقبلت 3982 قضية تحرش وإيذاء، بمعدل 6 حالات تحرش يومياً، وهي حالات تحرش بالنساء واستدراج أحداث.