الرئيسية > أخبار اليمن
الكونغرس يراجع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات
المهرة بوست - وكالات
[ الخميس, 24 مايو, 2018 - 12:30 صباحاً ]
كشفت مصادر أمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفاً من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.
وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.
وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد مليشيا الحوثي في اليمن، وأدت إلى مقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس عام 2015.
ورفض مسؤول بشركة "رايثيون"، وهي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة، التعليق على هذه الأنباء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالإدارة والكونغرس أنه تجري حالياً عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوماً لبيع الذخائر للدولتين.
وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيداً من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد. ولم يرد أي تعليق من أي متحدث باسم اللجنتين.
وفي ظل تناول وسائل الإعلام الأمريكية لهذه الأنباء بشكل واسع، لم يعلق المسؤولون السعوديون والإماراتيون حول هذه الأنباء لحد الآن. كما أنه في الولايات المتحدة لا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.
وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية، مايك بومبيو، بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.
ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلاً لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير 2017.
وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، ممَّا يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال، على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.
وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونغرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.
فقد عطل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر، قبل أن يرفع "تجميده" في مطلع هذا العام.
وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.
وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد مليشيا الحوثي في اليمن، وأدت إلى مقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس عام 2015.
ورفض مسؤول بشركة "رايثيون"، وهي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة، التعليق على هذه الأنباء.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر بالإدارة والكونغرس أنه تجري حالياً عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوماً لبيع الذخائر للدولتين.
وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيداً من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد. ولم يرد أي تعليق من أي متحدث باسم اللجنتين.
وفي ظل تناول وسائل الإعلام الأمريكية لهذه الأنباء بشكل واسع، لم يعلق المسؤولون السعوديون والإماراتيون حول هذه الأنباء لحد الآن. كما أنه في الولايات المتحدة لا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.
وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية، مايك بومبيو، بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.
ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلاً لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير 2017.
وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، ممَّا يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال، على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.
وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونغرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.
فقد عطل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر، قبل أن يرفع "تجميده" في مطلع هذا العام.
مشاركة الخبر:
