الرئيسية > أخبار اليمن
منظمة حقوقية تدعو لمحاسبة الجهات المتسببة في اعتقال المدنيين وإخفائهم في اليمن
المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 30 ديسمبر, 2021 - 10:18 مساءً ]
قالت منظمة سام للحقوق والحريات بأنها رصدت استمرار أطراف القتال في اليمن بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق مدنيين دون مبرر قانوني وحرمانهم من اتخاذ الطرق القانونية في الدفاع عن أنفسهم، إلى جانب تعذيبهم الوحشي وغير الآدمي الذي يفضي الى الموت في بعض الحالات.
وأكد في بيان اصدرته يوم الخميس، على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً يستوجب المساءلة الجنائية، ومشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج كافة الجهات عن المعتقلين دون اشتراطات.
وبينت المنظمة، بأنها رصدت وبشكل متكرر حوادث اختطاف مدنيين وإخفائهم بشكل قسري لمدة جاوزت ثلاث سنوات، دون عرضهم على الجهات القضائية أو إصدار أوامر من الجهات المختصة بتوقيفهم.
وأشارت على حصولها على إفادات حصرية تثبت تورط أطراف الصراع المختلفة في ممارسات غير قانونية شملت الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وقالت المنظمة إن الضحايا من المدنيين يتعرضون في سجون غير قانونية وبعضها سرية- تتبع أطرافاً متعددة وفي مقدمة ذلك الحوثيين، وأخرى تتبع قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن وحضرموت، والأمن السياسي بمأرب، إضافة لقيام قوات سعودية باعتقال يمنيين ونقلهم الى داخل المملكة؛ لممارسات تعسفية حيث يُمارس في حق بعضهم تعذيب قاسي يؤدي في بعض حالاته إلى الوفاة.
من جانبه قال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "إن تكرار عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والموت تحدت التعذيب في العديد من السجون غير القانونية لدي بعض الأطراف ومنها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي، حيث تتحدث التقارير عن اكثر من ١٥٠ معتقل توفى في السجون لأسباب متعددة، اغلبها بسبب التعذيب، ليثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن سياسة تلك القوات هو العنف السادي دون أي احترام للقانون او قواعد القانون الدولي والإنساني، وتزداد هذا القلق مع تعطل القضاء وتوجهه".
وأضاف "أن جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها ودولة الإمارات تتقاسم المسؤولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات التي مورست بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لنفوذهما، وإن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".
ودعت سام دولة الإمارات إلى وقف دعمها الكامل لقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي بشكل فوري والانسحاب من اليمن.
وشددت على دعوتها المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار القوات التابعة للمجلس ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات.
مشاركة الخبر:
