المهرة بوست -
[ الثلاثاء, 22 مايو, 2018 - 02:18 صباحاً ]

تمر اليوم الثلاثاء الذكرى 28 للوحدة اليمنية دون ضجيج أو أثر، على إثر التراجع الكبير لمضمون الوحدة وانحسار معالمها وأهدافها، مع تصاعد التيار الانفصالي المدعوم من قبل الإمارات العربية المتحدة، الذي يطالب بفصل الجنوب عن الشمال، والعودة بالبلاد الى عهد التشطير، أي الى ما قبل إعلان قيام الوحدة اليمنية في مثل هذا اليوم من العام 1990.

وتدفع الأحداث الراهنة والتوجهات الانفصالية المدعومة من دولة الإمارات بالوحدة اليمنية الى مصير مجهول، بعد 28 عاما من التأرجح بين النجاح والفشل، حيث أصبحت ينظر اليها كـ (تجربة سياسية) عربية، نجحت الى حد كبير خلال العقدين والنصف الأولى من عمرها، وتراجعت واقعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأرجع سياسيون يمنيون أسباب تراجع الوحدة اليمنية عن مسارها السياسي الوحدوي الى (نظرية المؤامرة) الإماراتية التي غذّت التيار الانفصالي وموّلت أنشطته التشطيرية في المحافظات الجنوبية، خاصة بعد سيطرة النفوذ العسكري الإماراتي على تلك المحافظات خلال الثلاث السنوات الماضية، منذ استعادتها من الانقلابيين الحوثيين.

وقالوا لـ «القدس العربي» «ان التيار الانفصالي في الجنوب لم يكن ليظهر بهذه القوة والنفوذ لولا الدعم الإماراتي الذي تبنى التيار الانفصالي بشكل واضح ودعمه ماديا وعسكريا، وتجاوز ذلك الى محاولة السيطرة على الأرض عسكريا، كما حدث في سقطرى ويحدث في عدن والعديد من المحافظات الجنوبية».

وذكروا أن الثلاث السنوات الأخيرة «كشفت أن سياسة أبوظبي في اليمن لم تكن بريئة، من الطموح في تفتيتها وتمزيق خارطتها الجغرافية، بهدف إضعاف الحكومة اليمنية وخلق أرضية رخوة غير مستقرة تستطيع الإمارات اللعب بها والتحرك في إطارها كما تشاء».

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية منذ آذار (مارس) 2015، بقوات إماراتية على الأرض، بهدف معلن دعم الحكومة الشرعية، غير ان الواقع الراهن كشف ان الإمارات تشارك في هذا التحالف بهدف (استعماري)، وفقا للعديد من كبار المسئولين الحكوميين اليمنيين الذين يصفون التحركات الإماراتية في اليمن بتصرفات (المحتلين). 

وأعلن عدد من كبار الوزراء في الحكومة اليمنية مؤخرا عن رفضهم للتصرفات الإماراتية في اليمن، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وغيرهم، واعتبروه تصرفا استعماريا، يسعى الى تقويض سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والتي اضطرت مؤخرا الى رفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي، ضد التصرفات الاستعمارية لدولة الإمارات في اليمن. وخلق الغطاء المادي والمعنوي والإعلامي الإماراتي للتيار الانفصالي في الجنوب، الممثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أجواء من رفع وتيرة التصعيد والمطالبة الصريحة بالانفصال والخروج على سلطة الدولة، بشكل غير مسبوق، وترافق ذلك بتمويل عمليات أمنية مشبوهة لتقويض الأمن والاستقرار في اليمن وخلق بؤر للفلتان الأمني.

ووفقا لمصادر سياسية يمنية «موّلت الإمارات العربية المتحدة إنشاء أدوات إعلامية ضخمة في اليمن مخصصة لدعم التيار الانفصالي وتحركات أدواتها المحلية، بهدف تغيير المزاج السياسي للشارع اليمني من الوحدة والدفع به نحو المطالبة بالانفصال، كوسيلة للخروج من المأزق الأمني الذي أصبحت آثاره السلبية تؤثر بشكل مباشر على حياة البسطاء من الناس».

وشهدت عدن والعديد من المحافظات الواقعة تحت النفوذ الإماراتي في اليمن الكثير من العمليات المخلة بالأمن والاستقرار وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والسياسيين والعسكريين، خلال الثلاث السنوات الماضية، والتي سجلت جميعها ضد مجهول، فيما تشير أصابع الاتهام الى وقوف القوات الإماراتية وراء التخطيط لها ودعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.

واستخدمت القوات الإماراتية في اليمن كافة أدوات القمع والضغط الأمني على القوى والأحزاب والمكونات السياسية الوحدوية في اليمن من أجل إسكات صوتها وقمع تحركاتها السياسية، لإظهار الزخم السياسي الصاعد للتيار الانفصالي، الذي لم يعكس الواقع الحقيقي لتوجه الشارع اليمني، بقدر ما يعكس حجم التمويل المادي الإماراتي لهذه التحركات الانفصالية، التي تصعد فترة وتخفت فترة بين الحين والآخر، حسب حجم التمويل الاماراتي له. وبعد 28 عاما من قيام الوحدة اليمنية، أصبحت اليوم في (مهب الريح)، إثر ضعف الحكومة اليمنية وتغوّل النفوذ الإماراتي في اليمن، بشكل أصبح ينظر الى الوحدة اليمنية وكأنها جزء من الماضي، لما يلمسه المواطن البسيط من معاناة كبيرة ومن فارق كبير في تحركاته الحالية والسابقة، بين المحافظات اليمنية من الشمال الى الجنوب، والتي اصبحت عمليات الانتقال والتنقل في ظل الوضع الراهن وكأنه انتقال من دولة الى دولة أخرى وليس في إطار بلد واحد.